کد خبر: ۱۹۱۸۰
تاریخ انتشار:۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۶
انتخاب پزشکان پس از مصوبه مجلس درباره ممنوعیت ٢ شغله بودن؛ فقط مطب!

به گزارش جماران، شرق نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ابتدای هفته جاری، در مصوبه‌ای مقرر کردند کلیه پزشکان، دندان‌پزشکان و داروسازانی که در استخدام دستگاه‌های اجرائی هستند، نمی‌توانند به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز خصوصی و عمومی غیردولتی بپردازند. مسئله‌ای که به گفته کارشناسان باعث می‌شود ٤٠ هزار مطب پزشکی تعطیل و ١٦ هزار عضو هیئت علمی از مراکز درمانی خارج ‌شوند.

در بیشتر کشورهای جهان پزشکان مگر در موارد خاص، شاغل در بخش خصوصی هستند، اما این‌بار نیز ما رکورددار هستیم و تا پیش از اجرای طرح تحول سلامت، ٨٢ درصد پزشکان در بخش خصوصی فعالیت می‌کردند.

نمایندگان مجلس که حالا می‌خواهند کار پزشکان بخش دولتی را منحصر به بخش دولتی کنند، در تصمیم خود مصر به نظر می‌رسند؛ به این بهانه که دغدغه فعلی بسیاری از پزشکان، نه‌تنها بیمار بیمارستان‌های دولت و دانشگاهی نیست، بلکه آنجا صرفا جایی برای پرکردن زمان قانونی کار دولتی است و آنها تمام نیرو و انرژی خود را تا پاسی از شب در بخش خصوصی صرف می‌کنند. مسئله‌ای که بین پزشکان به خامه‌گیری شهرت دارد؛ یعنی اینکه پزشک تمام عصاره و وقت و انرژی و جانش را در بخش خصوصی مصرف می‌کند و عملا دیگر فرصتی برای کار در بخش دولتی ندارد.
اما این مصوبه که منجر به ممنوعیت کار پزشکان دولتی در بخش خصوصی می‌شود، با واکنش منفی پزشکان و رئیس سازمان نظام پزشکی مواجه شد و بسیاری از پزشکان اعلام کردند در صورت قطعی‌شدن، عطای کار در بخش دولتی را به لقایش خواهند بخشید.

دکتر ایرج خسرونیا، رئیس انجمن پزشکان عمومی اظهار کرد: «تعداد زیادی از پزشکانی که در استخدام دولت هستند، درآمد عمده خود را از فعالیت در بخش خصوصی به دست می‌آورند. تعدادی از این پزشکان نیز درحال‌حاضر در شرف بازنشستگی از حرفه خود در دانشگاه‌هایی همچون تهران، شهید بهشتی و علوم پزشکی ایران هستند. در صورت تصویب چنین قانونی، همه آنها کار خود را رها می‌کنند و به مطب‌های خود کوچ می‌کنند.

 این پزشکان که هنوز نتوانسته‌اند طلب‌های هشت‌ماهه خود را از بیمه تسویه کنند، به چه ضمانتی باید تشویق به ماندن در دانشگاه بشوند و هویت داشتن مطب را از دست بدهند؟» وی افزود: «به نظرم برای انجام این کار، باید فرصتی را به همه داد. ما نباید این قانون را عطف ‌به ‌ما‌سبق کنیم و به‌جای آن با آن دسته از پزشکانی که در حال بستن قراردادهای جدید هستند، این اتمام حجت را بکنیم که کار در بخش‌های خصوصی ممنوع خواهد بود. طرح این مصوبه در حالی اتفاق افتاده که بیشتر نمایندگان کمیسیون بهداشت مجلس، پزشک هستند و به نظر می‌رسد با جامعه پزشکی میانه خوبی ندارند، این در حالی است که یکی از آنها که به این مصوبه رأی مثبت داده نیز شاغل در بخش خصوصی است».

همچنین دکتر تهرانی‌نژاد متخصص نازایی مؤسسه رویان و عضو هیئت علمی دانشگاه نیز بیان کرد: «همین الان که با شما صحبت می‌کنم نیز در مطب خودم در حال معاینه بیمارانم هستم و مطمئن باشید در صورت اجرا‌شدن این قانون از دانشگاه استعفا داده و در مطبم خواهم ماند».

بشیر خالقی، نماینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه خودش پزشک است و سابقه یک روز کار در بخش خصوصی را ندارد، گفت: «در شرایط فعلی کشور و با توجه به برنامه ششم توسعه این اقدام اجتناب‌ناپذیر است. بسیاری از پزشکان در کلان‌شهرها تنها دو ساعت در بخش دولتی که وظیفه اصلی آنهاست فعالیت می‌کنند و بعد تمامی وقت خود را در بخش خصوصی خواهند ماند و عملا پیداکردن آنها غیرممکن به نظر می‌رسد. این کاملا طبیعی است که ما بخواهیم یک پزشک تنها در یک بخش کار بکند. این در حالی است که حالا هم با توجه به طرح تحول سلامت درآمدهای خوبی برای پزشکان به دست می‌آید و مضاف بر آن نیز کارانه دریافت می‌کنند».

وی افزود: «از طرفی هدف اصلی این است که پزشک خانواده اجرائی شود و هرکس صرفا به پزشک خود مراجعه کرده و پزشک راهنمای بالینی وی باشد. ما در کل به‌ دنبال منطق هستیم. از طرفی پزشکان متعهد بسیاری نیز از این طرح استقبال کرده‌اند».

همچنین دکتر بیژن جهانگیری، فارماکولوژیست و استاد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، بیان کرد: «برای اجرای این طرح ابتدا باید به بررسی وضعیت پزشکی در جهان پرداخت. در کشور انگلستان طب ملی است و هیچ بیماری برای انجام هر کار پزشکی حتی یک دینار نیز پرداخت نمی‌کند و هیچ‌کدام از بیمارستان‌ها مریض‌خانه ندارند. استادانی هم که در بیمارستان‌ها کار می‌کنند، در واقع کارمند دانشگاه هستند؛ چون همه بیمارستان‌ها دانشگاهی است و تنها به صورت معدود بیمارستان خصوصی وجود دارد.

 این بیمارستان‌ها هم برای خارجی‌های پولدار تأسیس شده و البته خود انگلیسی‌ها نیز در صورت تمایل می‌توانند در آن بیمارستان‌ها بستری شده و هزینه‌اش را پرداخت کنند. از طرفی ٨٠ تا ٩٠ درصد وقت دانشگاهیان نیز در دانشگاه‌ها صرف می‌شود و وقتی به درجات بالای کاری می‌رسند، می‌توانند هفته‌ای چند ساعت را در بیمارستان خصوصی کار کنند».

وی افزود: «این مسئله در آمریکا متفاوت است. پزشکان مستقر در دانشگاه‌های مطرح آمریکا کار در مطب و بخش خصوصی را کسر شأن خود می‌دانند؛ اما پزشکانی که شاغل در دانشگاه‌های کوچک‌تر هستند، می‌توانند در بخش خصوصی کار کنند؛ به این شرط که مطب آنها در دانشگاه باشد و مثلا ٢٠ تخت از بیمارستان دولتی به بیماران خصوصی اختصاص داده ‌شده و هزینه‌ها نیز بین دولت و پزشک تقسیم ‌شود. کشور فرانسه نیز قانونی بین انگلستان و آمریکا دارد؛ اما در ایران کلا همه چیز فرق می‌کند.

 شاید از آن جایی که کلا در جامعه ما کارها به صورت صادقانه پیش نمی‌رود، این اتفاق می‌افتد. مطابق قانون استاد دانشگاه باید دست‌کم هشت ساعت در بخش دولتی کار کند؛ اما ٧٠ درصد آنها تنها سه ساعت کار خود را صرف بخش دولتی می‌کنند و بقیه را در بخش خصوصی می‌گذرانند و از آنجایی که در بخش دولتی مریض به جای استاد با دانشجو سروکار دارد، اگر شرایط مالی‌اش اجازه بدهد، ترجیح می‌دهد به بخش خصوصی برود».

مطابق صحبت‌های وزیر بهداشت در کشورهایی ازجمله بلژیک، دانمارک، استرالیا، کانادا، ایالات متحده آمریکا، ترکیه، اتریش، سوئیس، ژاپن، فنلاند، انگلستان و فرانسه، اشتغال هم‌زمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی کاملا مجاز و آزاد بوده و تاکنون هیچ کشوری در دنیا برای غیرمجازبودن کامل اشتغال دوگانه پزشکان قانونی وضع نکرده است.

همچنین دکتر ایرج حریرچی، قائم‌مقام وزیر بهداشت درباره این مصوبه گفت: «همان‌طور که وزیر بهداشت اعلام کرده، جامعه پزشکی متمایل به انجام کار دوگانه نیست؛ اما این تأکید نیز وجود دارد که باید زیرساخت‌ها نیز تأمین شود. عملکرد وزارت بهداشت نشان می‌دهد که معتقد به کار تمام‌وقت پزشکان است و البته زیرساخت‌های آن را نیز عملی کرده‌اند و توانسته‌اند تعداد ١٧درصدی پزشکان بخش دولتی را به ٥٠ درصد افزایش دهند. از طرفی هم باوجود این عملکرد درخشان که نشان تعهد عملی وزارت بهداشت است و پزشکان توانسته‌اند با مکانیسم داوطلبی به بخش دولتی بپیوندند، باز هم زیرساخت‌ها باید فراهم شود و مهم‌ترین زیرساخت که راه‌حل علمی و عملی محسوب می‌شود، اجرای بند ٩-٦ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش سلامت است.

در این بند گفته شده که تعیین تعرفه‌ها در نظام سلامت مبتنی بر شرایط، مطابق با ارزش افزوده و نزدیک به قیمت واقعی باشد و همچنین یکسان بین بخش دولتی و خصوصی در نظر گرفته شود. بدیهی است در صورت تأمین این پیش‌شرط‌ها قطعا پزشکان علاقه‌مند به کار در بخش دولتی خواهند شد».