کد خبر: ۲۹۶۸۰
تاریخ انتشار:۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۹
نگاهي به کارنامه هاشمي رفسنجاني در دوران رياست جمهوري
نرخ بيکاري تک رقمي در دولت سازندگي / در دوران هاشمي فاصله طبقاتي تا دو برابر کاهش يافت
يکي از راههاي شناخت بيشتر آيت الله هاشمي رفسنجاني، بررسي ديدگاهها و عملکرد ايشان در دوره تصدي او در سمت رياست جمهوري است.تثبيت سطح عمومي قيمتها، تعادل تراز پرداختهاي خارجي، اشتغال، رشد اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد، 5 هدف اقتصاد کلان هستند که دولتها همواره به دنبال آن بوده و بر مبناي آن ساير برنامه هاي اقتصادي را دنبال و اجرايي ميکنند.
مرضیه قاضی زاده:

يکي از راههاي شناخت بيشتر آيت الله هاشمي رفسنجاني، بررسي ديدگاهها و عملکرد ايشان در دوره تصدي او در سمت رياست جمهوري است.تثبيت سطح عمومي قيمتها، تعادل تراز پرداختهاي خارجي، اشتغال، رشد اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد، 5 هدف اقتصاد کلان هستند که دولتها همواره به دنبال آن بوده و بر مبناي آن ساير برنامه هاي اقتصادي را دنبال و اجرايي ميکنند.

در اين زمينه کوشيديم تا دستاوردهاي آيت الله هاشمي رفسنجاني در دستيابي به اين اهداف بررسي کرده و نگاهي هرچند اجمالي به کارنامه اقتصادي او در فاصله زماني 1367 تا 1384 بيندازيم. باشد که بدينوسيله ديدگاهها و نظريات ايشان در ارتباط با مسائل اقتصادي برايمان روشن تر شود.

شايد دستيابي به نرخ تک رقمي بيکاري به عنوان بارزترين دستاورد اقتصادي او در دوران تصدي اش در سمت رياست جمهوري اش باشد. نرخ تک رقمي بيکاري براي اولين بار در تاريخ بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در دوره رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني پديدار گشت به گونه اي که دولت او توانست بعد از جنگ تحميلي با ايجاد اشتغال، 1/5 درصد از آمار بيکاران کشور کاسته و رقم بيکاري را از 2/14 به 1/9 کاهش دهد.

ديگر شاخص پيشرفت و توسعه وضعيت اقتصادي هر کشوري، رشد توليد ناخالص داخلي است که با رشد اقتصادي شناخته ميشود. بر اساس سالنامه هاي آماري مرکز آمار ايران، درصد رشد توليد ناخالص داخلي در دولت پنجم و ششم از -64/6 درصد در ابتداي سال 68 به 68/7 درصد در ابتداي سال 76 رسيده است که حاکي از رشد سالانه 05/7 توليد ناخالص داخلي دارد. اين رقم 8/2 درصد بيشتر از ميانگين رشد اقتصادي در منطقه و 4 درصد بيشتر از ميانگين رشد اقتصادي جهان است.

از ديرباز يکي از مهمترين اهداف کلان اقتصادي هر کشوري کنترل تورم بوده است، در دولت هاي پنجم و ششم، شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي که نشان از تغييرات قيمت تعداد ثابت و معيني از کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارهاي شهري و روستايي است از 8/6 به 4/36 واحد رسيده که نشان از رشد 6/29 درصدي اين شاخص در اين دوره 8 ساله دارد. بايد توجه داشت اگرچه اين شاخص در دوره تصدي ايشان 6/29 درصد رشد داشته است که حاکي از رشد سالانه 7/3 درصدي کالاها و خدمات مصرفي است، اما وضعيت اين شاخص در دوره دولتهاي پنجم و ششم بهتر از دورههاي بعدي رياست جمهوري بوده است. بهگونهاي که متوسط رشد ساليانه اين شاخص در دولتهاي هفتم و هشتم 25/9 و در دولتهاي نهم و دهم حدود 43 واحد بوده است که خود نشان از تورم کمتر و لذا فشار کمتر بر زندگي مردم است.

تراز بازرگاني کشور، در دوران تصدي ايشان از 85 ميليون دلار در سال 68 به 4 هزارو 258 ميليون دلار در سال 76 رسيد، جزئيات آن بدين شرح است که کل صادرات از 12 هزارو 963 ميليون دلار با رشد 30 درصد و صادرات غيرنفتي از هزارو 38 ميليون دلار به 2 هزارو 910 ميليون دلار با رشد 180 درصدي بالغ گشت و واردات از 12 هزارو 878 ميليون دلار با 9 درصد رشد به 14 هزارو 123 ميليون دلار رسيد.

توزيع عادلانه درامد، پنجمين معيار از اين اهداف است، در اين مقوله نگاهي به ضريب جيني و نسبت دهک بالاي درآمد به دهک پايين مياندازيم. بر اساس گزارش سري زماني موجود در پايگاه رسمي بانک مرکزي ايران، نسبت دهک بالاي درآمدي به دهک پايين در دوران دولتهاي پنجم و ششم از 6/17 برابر به 7/15 برابر تقليل يافته که بيانگر کاهش حدوداً دو برابري فاصله طبقاتي است. همچنين ضريب جيني نيز از 4029/0 به 4023/0 رسيده است.

شايد يکي از شاخصهايي که بتوان با آن به عملکرد اقتصادي و نگرش هر دولت پي برد، اندازه دولت و مخارج جاري به توليد ناخالص ملي باشد. ميزان اين شاخص در دولتهاي پنجم و ششم برابر با 33 درصد بوده است. اين در حالي است که اين رقم در دولتهاي هفتم و هشتم 43 درصد و در دولتهاي نهم و دهم برابر با 66 درصد بوده است.