مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خبر داد
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری گفت: عدم اختیارات کافی در استان ها، قوانین مزاحم، تامین منابع مالی، رفتار شهروندی و مراحل سیکلی صدور مجوز از مهمترین موانع سرمایه گذاری در استان کرمان است.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری گفت: عدم اختیارات کافی در استان ها، قوانین مزاحم، تامین منابع مالی، رفتار شهروندی و مراحل سیکلی صدور مجوز از مهمترین موانع سرمایه گذاری در استان کرمان است.
"رضا سنجری در خصوص اقداماتی که برای حمایت از سرمایه گذاری در استان صورت گرفته، عنوان کرد: برگزاری 114جلسه در قالب رفع موانع تولید و همچنین بررسی 670 پرونده که 60 درصد آنها عملیاتی گردیده است، از جمله اقدامات در جهت حمایت از سرمایه گذاران بوده است بطوریکه استان کرمان رتبه اول پیگیری ها در کشور را در سال گذشته کسب کرده است.
سنجری ادامه داد: با توجه به اینکه هر طرح اقتصادی در مدت زمان مشخصی می تواند به بهره برداری برسد، اگر از آن مدت زمان عبور کند، دیگر مزیت رقابتی خود را از دست خواهد داد و دچار مشکل می شود. کما اینکه برای برخی از طرح ها در گذشته این اتفاق پیش آمده است.
قوانین مزاحم
این مقام مسئول با اشاره به آیین نامه ها و قوانین مزاحم که بر سر راه سرمایه گذاران وجود دارد، گفت: علاوه بر افزایش اختیارات استان ها، باید آیین نامه ها و قوانینی که در گذشته و بر اساس شرایط آن زمان تصویب شده اند و اکنون متداخل بوده و جلوی بسیاری از کارهای توسعه ای را گرفته اند، بازنگری شوند.
وی افزود: ابتدای سال 93 برخی از این قوانین شناسایی و به نمایندگان مجلس و هییت دولت تسلیم شد؛ اما متاسفانه حرکت چشمگیری در مجلس و لایحه های دولت مشاهده نمی شود و در حالی که برای رفع این مشکلات باید هرچه سریعتر راه حلی اتخاذ شود.
تامین منابع مالی
وی با بیان اینکه تامین منابع مالی طرح ها؛ از دیگر موانع توسعه است، عنوان کرد: متاسفانه فرهنگ جاری کنونی این است که سرمایه گذار مقداری از سرمایه خود را آورده و مابقی را انتظار دارد که بانک تامین نماید و سایر روش های مشارکت مالی مانند؛ عرضه سهام، استفاده از سرمایه گذار خارجی و ... پررنگ نیست و باید فرهنگ مشارکت و تعاون نهادینه شود.
سنجری ادامه داد: برخی از بانک های استان کرمان نزد بانک مرکزی جریمه شده اند به این دلیل که بیش از منابع و اختیاراتی که بانک مرکزی به آنها داده، تسهیلات پرداخت نموده اند، در حالی که این تسهیلات بانک های استان در جهت حمایت از طرح ها و تولید بوده و لازم است در این قانون نیز بازنگری صورت بگیرد.
وی با اشاره به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و استان به دلیل تحریم ها، ابراز کرد: به دلیل وجود تحریم ها برخی از بنگاه های اقتصادی نتوانستند با ظرفیت مطلوب خود کارکنند، بالطبع قسط بانک و بدهی های معوقه پیدا کردند، ضمن آنکه، منابع بانک ها نیز دچار آسیب گردید، درنتیجه بانک ها نتوانستند آنگونه که باید در طرح ها مشارکت نمایند.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری با بیان اینکه، مدیریت بانک های استان حد مطلوبی برای تصمیم گیری ندارد، افزود: سقف تسهیلات بانک ها در استان ها در حد4 میلیارد تومان می باشد و بیش از آن باید در سرپرستی بانک ها در تهران تصمیم گیری شود، این در حالیست که با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های استان کرمان، اکثریت طرح ها، بزرگ مقیاس می باشند.
وی افزود: باید در قوانین میزان تسهیلات در سطح استان ها نیز تجدید نظر شود و حدود اختیارات بانک ها در استان ها تا سقف 20 میلیارد تومان افزایش یابد.
سنجری صندوق های قرض الحسنه و مالی اعتباری فاقد مجوز را از دیگر مشکلات دانست و گفت: این صندوق ها به دلیل غیرمجاز بودن و عدم نظارت بانک مرکزی، از لحاظ سیستم مالی کاملا غیر شفاف عمل کرده و سودهای(در حد 2 درصد) بیشتر از سیستم بانکی پرداخت می نمایند، در نتیجه منابع بانکی را جذب و پول ها و سرمایه های مردم در حالی که باید در بانک های دولتی، تجاری و تخصصی سپرده گذاری شود، دراین صندوق ها سپرده گذاری و از استان خارج می گردند.
سنجری با بیان اینکه، این سپرده ها باید در جهت تولید و توسعه استان مصرف گردد، اضافه کرد: این صندوق ها به ندرت در طرح های اقتصادی مشارکت می کنند، معمولا بیشتر واسطه گری های مالی صورت می گیرد و مردم باید تجدید نظر نمایند و به خاطر 2 درصد سود بیشتر توصیه می کنم، ریسک نکنند و سپرده خود را در بانک های مجوزدار که در قبال تولید این سپرده هزینه می شود، اندوخته نمایند.
گرداب مجوزها
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری کرمان سیکل صدور مجوز را از دیگر موانع خواند و تصریح کرد: اولین مرحله ای که سرمایه گذار پیش رو دارد، اخذ مجوزهاست که جواب حدود 10 استعلام را باید بگیرد که برخی از آنها در استان و برخی نیاز است که به تهران مراجعه نمایند، متاسفانه این پروسه در بعضی اوقات آنقدر طولانی می شود که مجوزهای اولیه به علت اتمام وقت باطل می گردند و سرمایه گذار در چرخه ای که باید مجوزها را تمدید کند، می افتد.
استان کرمان پیشرو در اقتصاد مقاومتی
وی ادامه داد: تدبیر استاندار کرمان این بود که معاونت عمرانی و اقتصادی با همکاری اتاق بازرگانی به صورت مشارکتی، چرخه اخذ مجوزها را بازنگری کنند، تا وقت و انرژی سرمایه گذار صرف این بروکراسی اداری نگردد.
سنجری گفت: این مشکلاتی که نام برده شد، مختص استان کرمان نیست، بلکه کشوری می باشد و استان کرمان برای رفع آنها پیش گام شده است.
سنجری تاکید کرد: طبق قانون برنامه پنجم توسعه، وقتی گفته می شود، پنجره واحد سرمایه گذاری، یعنی در یک مکان مشخص، سرمایه گذار درخواست خود را ارائه و در مدت زمان مشخصی از همان مکان جواب استعلامات خود را اخذ نماید؛ بطوریکه تمامی استعلامات به صورت مجازی صورت گیرد تا سرمایه گذار انرژی و وقت خود را در این راه صرف ننماید.
وی ابراز کرد: استان کرمان، برای برطرف کردن موارد فوق الذکر، پیگیری های زیادی صورت داده، اما قانون را به راحتی نمی توان تغییر داد و زمان بر است. این 28 موردی که به استان ها تفویض شده، بسیاری از دیگر موارد قبلا در حیطه اختیارات استان ها بوده است، اکنون نیز شرایط ایجاب می کند که دوباره به استان ها واگذار شوند.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری کرمان اظهار کرد: اکنون در فضای پسابرجام تنها استانی که طرح های خود را آماده و تقدیم معاون اول رییس جمهور و وزرا کرده، استان کرمان بوده و با این وجود کافی نیست و استاندار رضایت کامل ندارد، زیرا برنامه ای که ایشان تدوین کرده بودند، از زمان تعیین شده مقداری عقب است، اما با تمام این مشکلات، برنامه خوبی را جلو بردیم.
ترسیم چهره اقتصادی استان کرمان در سال 95
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری کرمان با اشاره به چهره اقتصادی استان در سال جاری گفت: به دلیل برداشته شدن محدودیت های منطقه ای و اینکه راه های تامین منابع مالی متنوع تر شده و پتانسیل های بسیار مطلوب استان، امیدواریم در سال جاری کارنامه استان در بحث اقتصاد مقاومتی بسیار درخشان تر از سال های گذشته باشد.
سنجری درباره تلاش استان کرمان در جذب سرمایه گذاری خارجی اظهار کرد: اگر رصد کنید، در می یابید که حضور وزیران و معاونین کشورهای مختلف در استان پررنگ است، ضمن آنکه سفیران کشورهای مختلف مرتب به استان کرمان سفر می کنند و با استاندار جلساتی دارند و این ارتباط برقرار شده است.
سنجری بیان کرد: بسیاری از سرمایه گذاران تاپ کشورهای اروپایی علاقمندند که در استان سرمایه گذاری کنند و منطقی است که تمام بازار هدف آنها فقط ایران نباشد، همانگونه که حتی سرمایه گذار داخلی برای موفقیت بیشتر باید صادرات را مدنظر قرار دهد. بطوریکه مناطق ویژه اقتصادی استان مختص این کار می باشد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری کرمان تصریح کرد: وجود گمرک، فرودگاه و ... در راستای این سیاست می باشد و استان کرمان بر سر راه سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کرده است.
