محمود احمدی نژاد 8 سال سکان اداره کشور را در دست داشت و از این جمله اداره اقتصاد ایران هم بود. امروز می توان نگاهی انداخت به اقتصاد ایران به شکلی که رییس جمهور اصولگرایان تحویلش گرفت و به شکلی تحویلش داد و پرسید: احمدی نژاد با اقتصاد ایران چه کرد؟
روزي كه با جريان اقتصاد سياسي عدالتگسترى و مقابله با نابرابريها بر سر كار آمد، گمان نميرفت كه بدون نظر كارشناسي، تمام پايههاي اقتصاد را فرو ريزد و معمارياش را از اساس كج بنا نهد. وقتي در سال ٨٤ محمود احمدينژاد بر كرسي رياستجمهوري تكيه زد، در نخستين اقدامات خود شعارهاي پوپوليستي را در دستور كار قرار داد تا با خريد محبوبيت، هرآنچه دولت نفتي او بالغ بر ٧٠٠ميليارد دلار به كف آورده بود را بهآساني بر باد دهد. امري كه به گفته بسياري از كارشناسان بوي خودمحوري و بياعتقادي به برنامه ميداد و حتي به تعبير برخي ديگر از كارشناسان با هدف براندازي در دستور كار او قرار گرفته بود و سايه سنگين آن را بايد تا دهههاي آتي همچنان بر سر كشور مشاهده كرد. این گزارش بر آن شده تا برخي از بزرگترين خطاهاي اقتصادي دولتهاي نهم و دهم را به نمايش بگذارد.
واردات گسترده برای مهار تورم
دولت محمود احمدینژاد، برای مقابله با تورم و گرانی تصمیم گرفت تا با واردات کالاهای یارانهای از «فشار بر اقشار ضعیف جامعه» جلوگیری کند. این تصمیمی بود که هرچند بهظاهر حمایت از مردم را به رخ میکشید اما در بطن ماجرا، تیشه بر ریشه بخشهای مولد اقتصاد ایران زد و ورشکستگی گسترده فعالان اقتصادی را به بار آورد. حاصل کار نیز باز به مردم بازگشت. بیکاری گسترده حاصل دسترنج سهلالوصولترین تصمیم اقتصادی احمدینژاد.
عقبماندگی از اهداف چشمانداز
سند چشمانداز ٢٠ ساله کشور در سال ١٣٨٢ از طرف رهبری ابلاغ شد و اجرای آن از سال ١٣٨٤ شروع شده است. این سند مبنای تنظیم چهار برنامه پنجساله توسعه قرار گرفت. بهترین برنامه از همه نظر برنامه سوم بود که در دولت اصلاحات تنظیم و اجرا شد. برنامه چهارم توسعه به اذعان بسیاری از افراد، یکی از بهترین برنامههای تدوینشده از ابتدای شکلگیری برنامهریزی توسعه در کشور تا آن سال بود اما به دلیل آنکه توسط دولت اصلاحات طراحی و تدوین شده بود، مورد قبول آقای احمدینژاد قرار نگرفت. این برنامه عملا و بدون اینکه جایگزینی برای آن آورده شود، کنار گذاشته شد. برنامه پنجم توسعه نیز که قرار بود از ابتدای سال ٨٩ آغاز شود، تا آن سال تدوین نشده بود. حال به هر دلیلی که بود، برنامه پنجم توسعه در زمان مقرر به مجلس ارائه نشد تا مجلس، برنامه چهارم توسعه را یک سال دیگر و تا پایان سال ١٣٨٩ تمدید کند و برنامه پنجم از ابتدای سال ٩٠ شروع شد. با وجود گذشت ١٢ سال از ابلاغ سند چشمانداز، دولتهای نهم و دهم با عدم اجرای برنامهها موجب عقبماندگی در اهداف این برنامه شدند. در اواخر سال ٩٣ علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، جبران عقبماندگی اقتصادی کشور را نیازمند رشد ۱۲درصدی است.
صندوق توسعه ملي، صندوق نذري
دولت احمدینژاد در حالی حساب ذخیره ارزی را تحویل گرفت که منابع قابلتوجهی موجودی در این حساب بود. احمدینژاد در اولین روزهای حضورش بخشی از منابع این حساب را صرف ایجاد صندوق مهر امام رضا(ع) کرد و بخشی را نیز بهعنوان منابع در اختیار طرح معروف کوچک و زودبازده قرار داد، طرحی که در نهایت با بیش از ٨٠ درصد انحراف به شکست منجر شد. همزمان با وفور درآمدهای نفتی، برداشتها از حساب ذخیره ارزی (بعدها صندوق توسعه ملی) آغاز شد تا جایی که در سال ١٣٨٧، احمدینژاد حتی موجودی این صندوق را محرمانه اعلام کرد تا مهری باشد بر برداشتهای او از صندوقی که منابعش برای آیندگان ذخیره شده بود. اعتراض به این رویه و برداشت بیش از اندازه از حساب ذخیره ارزی، اعتراض سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و استعفای اولین رئیس این سازمان را در پی داشت، هرچند در نهایت به انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی منجر شد. براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، از عملکرد قانون برنامه پنجم منابع انتقالی حساب ذخیره ارزی از سال قبل به صندوق توسعه ملی در سال ٨٩ به دلیل منفیبودن، عددی گزارش نشده است. در سال ٩٠ این رقم ١٤میلیارد دلار و در سال ٩١، ٢٨ میلیارد و ٦٧٥ میلیون دلار اعلام شده است. رقمي كه در نهايت در پايان دولت احمدينژاد، روي عدد صفر ايستاد. روايتها از علت برداشت از اين حساب بيشمار است. برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که وی برداشتهای گستردهای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدینژاد به او نامه نوشته بودند، داشته است، تاجاییکه این حساب به صندوق نذری تبدیل شده بود.
واردات خودروهای لوکس با ارز دولتی
طبق گزارش سازمان توسعه تجارت، میزان واردات خودروهای بالای دوهزارو ٥٠٠ سی.سی در فاصله سالهای ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ به تفکیک برندهای مشهور شامل هزار و ٨١٧ دستگاه پورشه به ارزش ١٧١,٩ میلیوندلار، پنجهزار و ٧٢٢ دستگاه لکسوس به ارزش ٢٠٢.٥ میلیوندلار، ٦٢ دستگاه مازراتی به ارزش ٧.٨٨ میلیوندلار، پنجهزار و ٦٧٦ دستگاه بنز به ارزش ٣٦١ میلیوندلار و سایر برندهای دیگر ٨٢ هزار و ٣٩٧ دستگاه به ارزش یک میلیارد و ٧٨٩ میلیوندلار بوده است. این خودروها اغلب با ارز دولتی و در سالهای بحران ارزی یعنی سالهای ٩٠ و ٩١ وارد شده است. در این سالها همه نوسانهای ارزی رو به بالا بوده و گپ قیمتی ارز دولتی و آزاد به اوج خود رسیده بود. رانتخواران در این حین با دسترسی به ارز دولتی خودروهای لوکس وارد کردند و با ارز آزاد در بازار فروختند. در این دوره تنها واردکنندگان خودرو نبودند که منتفع شدند بلکه اغلب واردکنندگان که دسترسی به ارز دولتی داشتند، از رانت ارزی میلیاردهاتومان سود جستند.
ادامه دارد ...