محسن جلال‌پور . رئیس اتاق بازرگانی ایران
ایران مرکز ثقل منطقه‌ای پرجمعیت و ثروتمند اما ناامن و ناپایدار است و اگر بخواهند این منطقه را هدف قرار دهند ایران کشور مرکز به شمار می‌رود. این منطقه پرجمعیت و ثروتمند به دلیل اینکه شرایط مناسبی از نظر سلامت ندارد و با بیماری‌های فراوان، مسائل زیست‌محیطی و... مواجه است، نیازمند توجه ویژه به بخش سلامت است. درحالحاضر مصرف دارو، نیاز به تجهیزات پزشکی و بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها و مراکز درمانی روزبه‌روز در حال افزایش است. واقعیت این است که رویکرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دچار تحول عمیقی شده است. قانون اساسی در دوره جدید محدودیت‌های بنگاه‌های بخش غیردولتی و محدودیت‌هایی برای سرمایه‌گذاران خارجی وضع کرد اما جمهوری اسلامی ایران در جریان تحولات بعدی در این وضعیت بازنگری و تجدید نظر کرد. ١٥ سال پیش ایران تصمیم گرفت پا در راه شکوفایی اقتصادی بگذارد و موانع کسب‌وکار را از سر راه مردم بردارد که متأسفانه موضوع پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها، اجرای این امر را با تأخیر مواجه کرد. امروز قوانین و اسناد بالادستی کشور اجازه حضور سرمایه‌گذاران را در همه بخش‌ها فراهم کرده است. اگر دولت تصدی‌گری را رها کند و امور را به بخش خصوصی بسپارد، زمینه قانونی فعالیت مشروع بخش خصوصی امروز در ایران از هر زمان دیگری بيشتر مهیا‌ست.
بازنگری در مسئله سرمایه‌گذاری خارجی نیز سیر قانونی مشابهی را طی کرده است که رویکرد اصلاحی آن به اولین سال‌های پس از پایان جنگ بازمی‌گردد. در سال‌های آغازین دهه ٩٠ میلادی با حمله صدام شاهد بازسازی عرصه‌های مختلف کشور با تمام ظرفیت بودیم. پروژه عظیم بازسازی کشور، محتاج منابع مالی تجهیزات و توانایی‌های حرفه‌ای و گسترده‌ای بود و دولت دریافت که یک بنگاه اقتصادی را نمی‌توان با حفظ قاعده محدودیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیش برد. عملکرد دولت سازندگی با تعامل سازنده گسترده و تلاش حداکثری برای جذب سرمایه شکل گرفت. پروژه‌های مختلفی با مشارکت طرف‌های خارجی به انجام رسید و حضور بخش خصوصی را ارتقا داد اما کشور همچنان با فقر قانون برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو است. حجم سرمایه‌گذاری، حجم سود قابل انتقال، درصد مشارکت فرایند خروج سرمایه و نوع سرمایه نکته‌های کلیدی است که در این قانون محدودیتی ندارد. سرمایه‌گذار خارجی و مدیران او اجازه دخالت و ورود و خروج آزاد به کشور را دارند و به سرمایه‌گذاران ایرانی اجازه می‌دهد سرمایه‌های با منشأ خارجی خود را ذیل این قانون به کشور وارد کنند. در همین راستا سرمایه‌گذار ایرانی دریافته است که بدون اصلاح جدی قوانین اقتصادی و ارتقای جاذبه کسب‌وکار نمی‌توان سرمایه‌گذاری مؤثر و فرصت‌های شغلی مناسب و تولید ثروت را به دست آورد. به همین دلیل در سال‌های اخیر بخشی از قوانین اصلاح شد. قانون مالیات نیز با یک اصلاح جدی روبه‌رو شد و درحالحاضر یک قانون مالیاتی مدرن در اختیار ماست. درواقع مالیات قابل وصول از بنگاه نمی‌تواند از ٢٥ درصد مشمول مالیات بیشتر شود و بنگاه‌های تولید جدید تا چهار سال می‌توانند ٨٠ درصد معاف مالیاتی داشته باشند و اگر در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته باشند، معافیت صددرصدی ١٠ ساله دارند. حمایت از تولید داخلی یکی دیگر از قوانین مهمی است که در ماه‌های اخیر ابلاغ شد و امروز به قانونی مترقی در زمینه پشتیبانی از سرمایه‌گذاری در کشور در حال اجرا است. مسلما با قوانین مجلس و نیازهای سرمایه‌گذاری در ایران، یک جهش اقتصادی را برای کشور پیش رو خواهیم داشت. یکی دیگر از حوزه‌های مهم سرمایه‌گذاری در ایران، بخش سلامت است. ما با یک جمعیت ٤٠٠میلیونی نیازمند درمان و ده‌ها نوع بیماری در منطقه در ماه‌ها و سال‌های آتی مواجه خواهیم بود. اراده جدی در بالاترین رده حاکمیت برای فعالیت خصوصی ایران در زمینه توسعه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مورد نیاز کشور و منطقه در بخش سلامت وجود دارد و این امر، فرصت‌های مناسبی را در این حوزه پیش روی سرمایه‌گذاران قرار داده است.
