رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان گفت: این کمیسیون اصلاح آیین‌نامه‌ی ماده‌ی 149 قانون مالیات‌های مستقیم را برای محقق شدن معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، از طریق کمیسیون مربوط در اتاق، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، و مکاتبه با مسئولان مربوط پی‌گیری خواهد کرد.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان گفت: این کمیسیون اصلاح آیین‌نامه‌ی ماده‌ی 149 قانون مالیات‌های مستقیم را برای محقق شدن معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، از طریق کمیسیون مربوط در اتاق، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، و مکاتبه با مسئولان مربوط پی‌گیری خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، عباس جبالبارزی در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان گفت: براساس تبصره‌ی یک ماده‌ی 149 قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی از مالیات معاف و مقرر شده که آیین‌نامه‌ی اجرایی آن ظرف شش‌ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
جبالبارزی تصریح کرد: متاسفانه در ماده‌ی 10 آیین‌نامه‌ی اجرایی که به تصویب هیات وزیران رسیده، عنوان شده اگر تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه منظور شود مشمول مالیات بر درآمد می‌شود که بر این اساس هدف قانون‌گذار را برای کمک به بنگاه‌های تولیدی که سرمایه‌ی آن‌ها برای دریافت تسهیلات کفایت نمی‌کرده، بدون تاثیر کرده است.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس بایستی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از مالیات معاف شود، همان‌گونه که در آیین‌نامه‌ی قبلی نیز این چنین بوده است.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان، در ادامه به اجرایی شدن قانون جدید مالیات‌ها از ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: در تبصره‌ی ماده‌ی 97، سه سال به سازمان مالیاتی فرصت داده شده تا طرح جامع مالیاتی را اجرایی کند و ادارات مالیاتی که در مدت مذکور نظام جامع مالیاتی در آن‌ها به صورت کامل اجرایی نشده، می‌توانند موادی از قانون قبل را برای مودیان اجرا کنند که در قانون جدید این مواد حذف شده است و همه‌ی این مواد به زیان مودیان است.
وی افزود: یا قانون قبل باید تا اجرای طرح جامع نظام مالیاتی در این ادارات به صورت کامل اجرا شود و یا این‌که قانون فعلی که از مزیت‌های خوبی از جمله حذف علی‌الراس از نظام مالیاتی، برخوردار است به صورت کامل و بدون هیچ شروطی اجرایی شود.
جبالبارزی خاطرنشان کرد: جرایم مالیاتی در مورد مودیان براساس قانون جدید اعمال می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به مشکلات حوزه‌ی زغال‌سنگ کرمان اشاره کرد و افزود: عدم پرداخت به‌موقع طلب فعالان زغال‌سنگ توسط ذوب آهن، بدهی‌های مالیاتی و تامین اجتماعی، واردات زغال‌سنگ با وجود مغایر بودن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کاهش حجم تولید، وجود تکنولوژی فرسوده و قدیمی، و عدم فعالیت مناسب تشکل زغال‌سنگ، از جمله این مشکلات است.
جبالبارزی ادامه داد: اتاق کرمان برای پی‌گیری و رفع مشکلات زغال‌سنگ کرمان تلاش خواهد کرد.
در ادامه، رییس خانه‌ی معدن استان کرمان با بیان این‌که امروز بحث بازار و رقابت در زغال‌سنگ مطرح است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مصرف‌کنندگان زغال، محصول ارزان‌تر و با کیفیت‌تر را خریداری می‌کنند.
عبدالرضا تحسینی تصریح کرد: برداشت زغال در منطقه‌ی کرمان، متفاوت و سخت‌تر از بسیاری مناطق و کشورهای مطرح در این زمینه است و همین مسأله رقابتی بودن زغال کرمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
هم‌چنین در این نشست، بر فعال شدن انجمن زغال‌سنگ و برگزاری مجمع عمومی این تشکل با کمک رییس این مجموعه و مدیر تشکل‌های اتاق کرمان تاکید شد. فعالان این حوزه معتقدند با رفع مشکلات این بخش، بخصوص پرداخت مطالبات و به‌روز کردن ماشین‌آلات، تامین زغال مورد نیاز با کیفیت قابل قبول و بدون نیاز به واردات، امکان‌پذیر است.
