گفتار نو/ گروه جامعه:
در حالی که چندی پیش معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان کرمان در خصوص وضعیت کودک آزاری در پاسخ به خبرنگار گفتار نو از کاهش آمار کودک آزاری در استان در پی افزایش آگاهیهای عمومی خبر داده بود، افکار عمومی با انتشار عکسهای کودک سه ساله رفسنجانی که ستایش نامیده میشود و آثار سوختگی و ضرب و جرح بر بدنش مشهود است، متاثر شده است.
در پی تماس یک فرد ناشناس با اورژانس اجتماعی و گزارش کودکآزاری، ستایش توسط اورژانس اجتماعی به بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان برای مداوا منتقل میشود.
با انتشار عکسهای این کودک در شبکههای اجتماعی و بازتاب گسترده آن، فرماندار رفسنجان با حضور در بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان از این کودک عیادت میکند.
حمید ملانوری در حاشیه ملاقات با این کودک میگوید: با شیوع استعمال موادمخدر بهویژه مواد مخدر صنعتی و روانگردانها شاهدیم که افرادی که به این موضوع گرایش پیدا میکنند دچار اختلالات روانی شده و به دلیل توهمزایی که مواد دارد، کودکآزاری و همسرآزاری را در جامعه شاهدیم.
وی ميافزاید: در موضوع کودکآزاری وضع بحرانیتر و چالشیتر است، چراکه کسانی که مواد مخدر و روانگردان ها را مصرف میکنند، تعادل روانی لازم را ندارند و ناخواسته به کودکآزاری پیدا میکنند.
ملانوری تبعات کودآزاری را گسترده توصیف میکند و میگوید: اثرات کودکآزاری در کل جامعه به لحاظ روانی اثرگذار است و هم کودکانی که مورد آزار قرار میگیرند، مشکلات روانی پیدا کرده و در آینده مشکلاتی هم برای مردم و نظام ایجاد میکنند.
ملانوری میگوید: پیگیری لازم با همکاری بهزیستی، شورای تأمین، دستگاه قضایی و دادستان برای برخوردهای قاطع و جدی با عوامل این کار انجام شده و حکم جلب والدین این کودک صادر و مادر این کودک در حال حاضر دستگیر شده است.
فرماندار رفسنجان ابراز میکند: قرار شده جلسهای با موضوع کودکآزاری برگزار کنیم. البته باید فرهنگ سازی شود و در موضوع موادمخدر نیاز داریم، فرهنگ جامعه رشد کند تا مردم آگاه شوند و گرایش به این مواد کمتر شود چراکه تبعات سنگینی دارد.
فرماندار رفسنجان خاطرنشان میکند: در رابطه با این مورد کودکآزاری بهزیستی مدیریت میکند و با دستور قضایی کودک را از خانواده گرفته بعد از مداوا زیر پوشش بهزیستی خود قرار میدهد.
برخورد قاطع با ناپدری!
از سوی دیگر دادستان رفسنجان از مجازات حبس و برخورد قاطع قضائی با ناپدری "ستایش" خبر میدهد.
حسین رئیسی نژاد در تشریح جزئیات پرونده کودک آزاری به ایسنا میگوید: با توجه به اینکه این پدیده از دیدگاه قانون گذار جرم است، دستگاه قضائی بدون هیچ گونه مماشاتی با متهمان بزه کودک آزاری برخورد قاطع خواهد کرد.
وی میافزاید: طی گزارش اورژانس اجتماعی مبنی بر کودک آزاری در یک خانواده، بلافاصله دستورات قضائی لازم جهت پیگیری موضوع صادر گردید که توسط مامورین انتظامی و اورژانس، کودک به بیمارستان علی بن ابیطالب(ع)شهرستان رفسنجان منتقل شد.
رئیسی نژاد تصرح ميکند: در ابتدای این حادثه مادر طفل به عنوان متهم دستگیر شد اما پس از انجام تحقیقات مشخص شد که کودک آزاری توسط ناپدری این کودک که اعتیاد به مواد مخدر داشته صورت گرفته است.
وی ادامه میدهد: در حال حاضر مادر این کودک نیز 8 ماهه باردار است که مورد ضرب و جرح توسط ناپدری طفل قرار گفته و پس از تکمیل تحقیقات آزاد شده است.
این مقام قضائی بیان میکند: دستورات قضائی لازم جهت دستگیری ناپدری ستایش صادر شده است.
وی میگوید: وضعیت عمومی ستایش مطلوب است و پس از سلامتی کامل با دستور مقام قضائی جهت نگهداری به بهزیستی تحویل داده خواهد شد.
ضعف قانونی داریم
در حالی که دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان از برخورد قاطع با مجرم این پرنده خبر میدهد، مونیکا نادی، وکیل دادگستری و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفتوگو با خبرآنلاین میگوید: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال 81 به موضوع کودک آزاری پرداخته شده است. در این قانون، کودک آزاری جرم عمومی تلقی شده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و هر کسی میتواند آن را اطلاع دهد و مراکزی که با کودک آزاری مواجهند ملزم شده اند که این موارد را گزارش دهند. این قانون که در آن زمان تصویب شد قدم بزرگی بود چون کودک آزاری را جرمی عمومی اعلام و مسئولان را موظف به پیگیری کرد، اما متاسفانه این قانون 9 ماده ای نواقصی هم دارد که در عمل میبینیم به کاهش و مقابله با کودکآزاری کمک نکرده است.
او در تشریح این نواقص میافزاید: مهمترین انتقادی که به این قانون وارد است این است که جرایم و مجازاتهایی که در این قانون پیش بینی شده با هم تناسب ندارند، به این صورت که مجازاتهای کمی تعیین شده اند که بسیاری از آنها هم ممکن است مورد تخفیف قرار بگیرند، بنابراین مجرم مجازات متناسبی ندارد و ممکن است باعث شود باز هم به این کار دست بزند.
نادی ادامه میدهد:ایراد دیگر این است که این قانون برای مسئولان پیشبینی کرده که باید گزارش دهی در خصوص کودک آزاری وجود داشته باشد ولی ساز و کار مشخصی برای آن تعیین نشده که چطور کودکان قربانی را شناسایی کنند.
او میافزاید: موضوع دیگر این است که بر اساس این قانون، اقداماتی که والدین برای تنبیه و تادیب کودکان دارند، جرم محسوب نمیشوند یعنی اگر والدینی نسبت به کودکشان ضرب و جرح کنند و بگویند برای تربیت او بوده و طبق قانون مجازات در حد متعارف و شرعی باشد، جرم دانسته نمیشود اما مساله اینجاست که این حد متعارف و شرعی تعریف نشده و ممکن است از فرهنگی به فرهنگ دیگر، طبقه اجتماعی به طبقه اجتماعی دیگر و قومیتی به قومیت دیگر متفاوت باشد.
نادی خاطر نشان میکند: راه های اثبات کودک آزاری مخصوصا کودکآزاری جنسی بسیار سخت است. قانون فعلی حرف خود کودک را معتبر نمیداند و نظریات پزشکی قانونی و سایر کارشناسان تنها یک اماره قضایی محسوب میشود نه بیشتر.
مشاور حقوقی پویش «بدسرپرست تنهاتر است» در بیان این كه برای بهبود این قوانین چه کاری میتوان انجام داد، توضیح داد: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 87 از سوی قوه قضاییه تدوین شد، همان سال به دولت فرستاده شد که سه سال بی دلیل معطل ماند، بعد از سه سال به مجلس رفت و با وجود این که تا آخرین روزهای مجلس نهم انتظار تصویب داشتیم، اما چنین اتفاقی نیفتاد و حداقل مطالبه نهادهای مردمی فعال در عرصه کودکان این است که مجلس دهم این لایحه را به تصویب برساند.
این وكیل دادگستری افزود: این لایحه تا حدود زیادی ایرادهایی که به آنها اشاره کردیم را برطرف کرده. این لایحه به جرایم علیه کودکان به طور دقیق اشاره کرده، مجازاتها را طبقه بندی و متناسب کرده، برای حرف کودک اعتبار قائل شده که نکته مهمی است، جرایم علیه کودکان را غیرقابل گذشت در نظر گرفته، نظام دادرسی تخصصی را پیش بینی کرده و گفته باید دادگاه های ویژه ای برای رسیدگی به این موارد در نظر گرفته شود و به نوعی میتوان گفت این لایحه با مفاد پیمان نامه های جهانی منطبق است.
مثلا در تعریف کودک، هر فرد زیر 18 سال را کودک تلقی کرده است. در عین حال، این لایحه، کودکان در وضعیت مخاطره آمیز و در معرض خطر را هم مورد توجه قرار داده و به وجه پیشگیرانه تاکید کرده است كه امیدواریم مورد توجه نمایندگان مجلس دهم قرار بگیرد و هرچه زودتر تصویب شود.