خبر انلاین نوشت:
خام فروشي تنها از دست دادن سرمايه و ذخاير است|جنگ در بازارها براي تصاحب بازار پتروشيمي
براساس برنامه ششم توسعه قرار است،سهم صنعت پتروشیمی ایران به سهم 34 درصدی از کل ارزش محصولات خاورمیانه دست یابد.
پتروشیمی ها یک گام جلوتر از صنایع دیگر ایستاده اند.هم آمار گواه می دهد و هم درآمدهای ارزی که در این سالها حاصل شده.حالا بعد از نفت،مهمترین صنعت ارزآور کشور،پتروشیمی است.صنعتی که دیگر هیچ کارشناس و اقتصاددانی هم نمی تواند بگوید،اثری از بهره وری در آن نیست.
پتروشیمی ها، فرزندان نفت اند که با تبدیل منابع نفت و گاز به محصولات نهایی می توانند ارزش مضاعفی به این منابع ببخشند. براساس برنامه ششم توسعه، دستیابی به سهم ۳۴ درصدی از کل ارزش تولید محصولات پتروشیمی در خاورمیانه و کسب جایگاه نخست پتروشیمی در منطقه که در افق چشم انداز ۱۴۰۴ بر آن تاکید شده است، از مهمترین اهدافی است که این صنعت را مهمترین صنعت در کشور قرار داده است. اگرچه خاورمیانه با داشتن منابع بزرگ نفتی و ذخایر عظیم گازی به ویژه در منطقه خلیج فارس کانون انرژی جهان توصیف می‌شود،اما در این صنعت هم رقبا بسیارند.درمنطقه خاورمیانه ۲۵ درصد از کل نفت وارداتی آمریکا، ۲۶ درصد از نفت وارداتی اروپا و ۶۷ درصد از نفت وارداتی آسیا از طریق این منطقه تامین می شود.
از همین رو توسعه صنايع پتروشيمي بر كسي پوشيده نيست،. فروش نفت به صورت خام علاوه بر آنكه ضرر هاي اقتصادي را در نتيجه قيمت پايين تر نفت خام نسبت به محصولات پتروشيميايي متوجه كشور مي كند، منجر به عقب ماندگي صنايع در تكميل زنجيره توليد مي شود. ضمن آنكه توليد صنايع پتروشيميايي جدا از آنكه نياز داخلي براي واردات آن ملموس است، بازار بهتري در بخش بين الملل نسبت به نفت خام دارد. تجربه نشان داده كه در دوران تحريم تنوع محصولات توانست كشور را از ضربه اقتصادي نجات دهد و با وجود اعمال تحريم عليه فروش نفت ايران، به دليل نياز بازارهاي جهاني، فشار تحريم ها نتوانست به صادرات محصولات پتروشيميايي آسيبي وارد آورد.
آمارهاي شبهه برانگيز
با نگاهي به آمارها اين نكته به ذهن مي آيد كه پيشرفت صنايع پتروشيمي در سال هاي برنامه چهارم توسعه شتاب بيشتري داشته است. آنطور كه آمارها مي گويند ايران در سال هاي 84 تا 89 يعني طي برنامه چهارم توسعه به ترتيب 1.1 - 1.2 - 2 - 2.1 - 2.2 - 2.4 و 2.4 درصد از بازار پتروشيمي جهان را در اختيار داشته است. اين صنايع در برنامه پنجم توسعه رشد چنداني نداشته است، به بياني ديگر صنايع پتروشيمي كشور در سال هاي 90 تا 94 به ترتيب 2.4 - 2.3 - 2.3 - 2.2 و 2.3 درصد از بازار پتروشيمي جهاني را از آن خود كرده است.
در بازارهاي خاورميانه هم وضع به همين منوال بود؛ به طوري كه در بررسي آمارها متوجه مي شويم، ايران در سال هاي برنامه چهارم توسعه يعني همان سال هاي 84 تا 89 به ترتيب 20.4 - 29.2 - 38.1 - 44 - 49.5 - 51.1 درصد از سهم بازار خاورميانه را در اختيار خود داشته است. اما در سال هاي برنامه پنجم توسعه، يعني سال هاي 90 تا 94 سهم ايران از بازار پتروشيمي خاورميانه به ترتيب 54.5 - 55.7 - 56.7 - 57.1 - 57.9 بوده است.
اگر بخواهيم اين آمارها را به زبان ساده تر توضيح دهيم مي توان گفت كه سهم ايران از بازار هاي جهاني در برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه در مجموع 1.5 درصد رشد داشته است، بيشترين ميزان افزايش اين سهم مربوط به سال هاي 89 و 90 است كه برابر 2.4 بوده است. در برنامه پنجم توسعه بيشترين ميزان ثبات يعني 2 درصد از سهم بازار شكل گرفته است. در بازار خاورميانه بيشترين ميزان افزايش سهم بازار مربوط به سال هاي برنامه چهارم برابر با 8 درصد رشد بوده است. بيشترين ميزان افزايش سهم بازار خاورميانه هم به سال 88 با 25.9 درصد رشد تعلق مي گيرد. در برنامه پنجم توسعه سهم بازار خاورميانه از ابتدا تا پايان سال 94 نزديك به 2 درصد كاهش داشته است.
برجام پتروشيمي؛ سوغات دولت يازدهم
آنچه كه تا اينجاي كار به نظر مي آيد اين است كه سهم ايران در سال هاي برنامه چهارم توسعه يعني در دولت نهم و دهم در بازارهاي بين المللي و خاورميانه رشد بسزايي داشته است اما در سال هاي برنامه پنجم يعني انتهاي دولت دهم و ابتداي دولت يازدهم شاهد كاهش سهم صنايع پتروشيمي كشور در اين بازارها بوده ايم.
اما اين همه داستان نيست. در واقع اين آمارها بدان معنا نيست كه توليد محصولات پتروشيميايي ايران كم شده است، بلكه در سال 89 كه شاهد كاهش سهم ايران در بازارها هستيم، ايران در توليد محصولات پتروشيميايي به ركورد خوبي دست پيدا كرد. در برنامه پنجم نيز توليدات صنايع پتروشيميايي هم از لحاظ وزني و هم از منظر در آمدي رشد چشمگيري داشته است و در سال 94 باز هم شاهد ثبت ركورد در توليدات بوده ايم.
مرضيه شاهدايي معاون وزیر نفت در این رابطه گفته است: « ذخاير گسترده نفت و گاز كشور و در نتيجه رقابتي شده بهاي گاز، دسترسي به آب هاي آزاد، زير ساخت ها، حمايت هاي دولت از مشاركت شركت هاي خارجي براي جذب سرمايه به كشور، حضور متخصصان جوان و تحصيل كرده و همچنين شركت هاي دانش بنيان زمينه را براي توسعه صنعت پتروشيمي فرآهم آورده است.»
در واقع دولت يازدهم با برجام توانست تحول گسترده اي در صنايع پتروشيمي كشور شكل دهد. ضمن آنكه در سال 94 با بهره برداري از چند طرح پتروشيمي جان تازه اي به اين صنعت داد. در كنار اين اتفاقات با شدت گرفتن شتاب توسعه فازهاي پارس جنوبي تأمين خوراك پتروشيمي ها تسهيل شد و صنايع پتروشيمي اميد تازه اي براي رشد پيدا كردند. با اجرايي شدن برجام اجراي زنجيره توليد در كشور تقويت شد و با ايجاد ارتباطات بين المللي، غول هاي پتروشيميايي جهان راهي ايران شدند تا سهمي در اين توسعه داشته باشند. BASF، اكسنس و لينده آلمان و توتال فرانسه، از جمله شركت هاي بزرگ فعال در زمينه پتروشيمي بودند كه به كشور ما آمدند.
بنا به گفته خانم شاهدایی «در دوران تحریم، ارزآوری کشور بیشتر از صنعت پتروشیمی بود. افزایش صادرات، حذف تدریجی وابستگی به درآمدهای حاصل از خام فروشی نفت و گاز و گسترش صنایع پایین دستی در کشور از اهداف اصلی و چشم انداز صنعت پتروشیمی کشور است که اشتغالزایی، افزایش تولید ناخالص داخلی و رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.»
مزیت های یک صنعت
تردیدی نیست که در سال هاي اخير با كاهش ناگهاني بهاي نفت خام، توليد كنندگان به اين نتيجه رسيده اند كه خام فروشي تنها از دست دادن سرمايه و ذخاير است بدون آنكه بتوان از آن براي توسعه كشور برنامه ريزي كرد؛ در همين راستا در چند سال گذشته صنايع پتروشيمي در جهان رشد بسياري داشته و رقابت از فروش نفت به سمت جنگ براي تصاحب بازار پتروشيمي در جهان تبديل شده كه اين امر موجب كاهش سهم كشورمان از بازارهاي خاورميانه و جهاني شده است.
در همين حال دولت يازدهم با درك اين مساله برنامه هاي گسترده اي چيده است. افتتاح زنجيره اي مجتمع هاي پتروشيمي در دهه فجر امسال را شايد بتوان نمود بارز اين تلاش ها دانست.
آنطور كه مرضيه شاهدايي معاون وزير نفت در امور پتروشيمي نيز اين مساله را آشكار مي كند، ايران برنامه دارد تا پايان برنامه ششم توسعه به سهم 4.8 درصدي بازار جهاني از صنايع پتروشيمي دست يابد يعني رشدي حدود 2 برابر و براي اين مهم توجه و درك جايگاه پتروشيمي از سوي مديران و مسئولان ضروري است. از طرف ديگر با اين رشد ايران قادر خواهد بود تا پايان برنامه ششم به سهم 38 درصد از صنايع پتروشيمي خاورميانه دست يابد كه خود مستلزم برنامه ريزي گسترده و همكاري همه عوامل و دست اندركاران است.
براین اساس دستيابي به سهم 4.8 درصدي صنايع پتروشيمي در بازار جهاني و همچنين سهم 38 درصدي بازار خاورميانه تا پايان برنامه ششم توسعه چندان دور از ذهن نيست.
