میزان حقوق یا حقالجلسهی دریافتی اعضای شورا از زمان حضور داود قاسمینژاد در رأس سازمان شهرداری، تبدیل به یکی از مباحث این روزهای مدیران شهرستان سیرجان شده است.
ناصر صبحی در هفته نامه سخن تازه نوشت: مطابق قانون، نحوهی محاسبهی حقالجلسهی اعضای شورای شهرها «یکشصتم حقوق و مزایای شهردار برای هر ساعت» است.
مطابق اظهارات یک منبع آگاه در شورای شهر، پایهی حقوقی شهرداری سیرجان نزدیک به «دو میلیون تومان» است که با احتساب مزایا، به مبلغ «دو میلیون و نهصد هزار تومان» میرسد. این مبلغ، مبلغی است که بر اساس آن، میزان حق الجلسه اعضای شورای شهر سیرجان تعیین میشود اما از رمان شهردار شدن قاسمی، اوضاع اندکی فرق کرده…
داود قاسمینژاد از شرکت صنعتی- معدنی گلگهر به شهرداری سیرجان مامور شده و همچنان از گلگهر حقوق دریافت میکند. قاسمی با صراحت و شفافیت مثالزدنی از بیان مبلغ حقوق خویش ابایی ندارد: «سه میلیون و هفتصد هزار تومان»
شهردار سیرجان در گفتوگویی کوتاه با سخنتازه پیرامون حقوق خویش و مسایل پیش آمده میگوید: «من نحوهی محاسبهشان را نمیدانم که حقالجلسات را چگونه محاسبه میکنند ولی مبنایش، مبنای حقوق شهردار است. در مورد حقوق بنده نیز، میدانید که هر شخصی به یک سازمانی مامور میشود، آن سازمان موظف است که مطابق با آخرین دریافتی، برای وی حکم بزند. این که گلگهر حقوق من را میدهد، فقط به دلیل کمک به شهرداری است وگرنه اگر قرار باشد شهرداری حقوقم را بدهد، – با توجه به قوانین مربوط به مامور به خدمت- بازهم همان حقوق گلگهر است و فرقی نمیکند.»
در این میان اما تفاوت مبلغ حقوق عرف شهرداری و حقوقی که قاسمی دریافت می کند، موجب ایجاد علامت سوال عجیبی برای اعضای شورای شهر شده است: آیا باید میزان حق الجلسه خویش را بر مبنای حقوق عرف شهردار تعیین کنند یا حقوق قاسمی؟!
قصه از کجا شروع شد؟!
اسماعیل خواجویی؛ رییس شورای شهر سیرجان خبر از ارسال نامهای به مدیرکل خدمات شهری استان، برای تعیین تکلیف مبنای محاسبهی حق الجلسهی اعضای شورا میدهد.
خواجویی میگوید: «جواب نامه آمده و مشکلی نیست. حقالجلسه اعضای شورا بر اساس حقوق آقای قاسمی حساب میشود.»
خواجویی معتقد است که «محاسبهی حقالجلسه اعضای شورا بر مبنای حقوق آقای قاسمی، تفاوت چندانی با محاسبه بر مبنای حقوق شهردار –بر اساس فرمول وزارت کشور- ندارد. حقوق شهردار بر مبنای وزارت کشور، حدود «دومیلیون و نهصد هزار تومان» است و حقوق آقای قاسمی از گل گهر، فکر می کنم حدود «سه میلیون ششصد هزار تومان» است.»
اولین سوالی که ایجاد می شود این است که اگر مطابق اظهارات خواجویی، این اختلاف مبلغ و تاثیر آن بر حق الجلسه اعضای شورا تا بدین حد ناچیز است، چرا اعضای شورا به خود زحمت ارسال نامه به مدیرکل خدمات شهری را دادهاند و چرا به همان حقالجلسهی عرف، قناعت نکردهاند؟
تخلف بر اساس قانون!
مطابق آیین نامهی نحوهی پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی، نحوهی محاسبه حقالجلسهی اعضای شورای شهر(غیرکلان شهرها) بر مبنای «یک شصتم حقوق شهردار» همان شهر، برای هر یک ساعت جلسه است.»
در این قانون به صراحت مبنای پرداخت حقالجلسه، «حقوق شهردار» بیان شده و نامی از محاسبه بر اساس مواردی چون مامور شدن فردی از جای دیگر در شهرداری، به میان نیامده.
به عبارت بهتر، مطابق قانون بالا، شهردار چه کارمند وزارت کشور باشد و چه از جای دیگری مامور به خدمت شده باشد، مبنای محاسبهی حقالجلسه اعضای شورا، حقوق عرف شهردار، بر اساس فرمول وزارت کشور است.
با این وجود، اسماعیل خواجویی استدلال ما را نمیپذیرد و میگوید: «ما از مدیرکل خدمات شهر استعلام کردیم و مطابق نامهای که ایشان داده، میتوانیم حقالجلسه اعضای شورا را بر اساس حقوق آقای قاسمی محاسبه کنیم.»
از آن جا که در صورتی که مدیرکل خدمات شهری چنین اجازهای داده باشد، نقض صریح قانون است، جهت روشن تر شدن ماجرا، گفت و گویی کوتاه با وی انجام دادیم.
مهدی مبشر؛ مدیرکل خدمات شهری استان: ملاک، وزارت کشور است
جناب مبشر! گویا اخیرا نامهای از شورای شهر سیرجان به دفتر مدیر کل خدمات شهری ارسال شده مبنی بر تعیین حقالجلسه اعضای شورا. تعیین این مبلغ بر اساس حقوق شهردار است؟
بله! قانونا همین طور است.
با توجه به این که شهردار فعلی سیرجان، مامور به خدمت شده و حقوق خویش را از مبدا دریافت میکند، حقالجلسه اعضای شورا نیز باید بر همین مبنا محاسبه شود؟
نه! باید بر اساس اِشِل وزارت کشور باشد. شاید شهردار در شرکتی کار کند و ماهی صد میلیون تومان به او بدهند. آن ملاک نیست. ملاک وزارت کشور است.
متاسفانه گویا برخی دوستان شورای شهر، بر مبنای جوابیهی شما به این نتیجه رسیدهاند که میتوانند حقالجلسه خویش را بر مبنای حقوق شهردار فعلی سیرجان حساب کنند که از گل گهر مامور به شهرداری شده…
آن نامه را خودم امضا کردم اما قانون را نوشتم و گفتم بر اساس حقوق شهردار باید محاسبه شود. من دیروز – دوشنبه- گفتم که حکم ایشان را بزنند و بگویند که آن شرکت چقدر به ایشان –حقوق- میدهد اما ملاک عمل ما، وزارت کشور است. بر اساس این حکم داده می شود نه حکمی که فلان شرکت داده. شما نامه را بخوانید، متن قانون است.
«نونِ» قانون
مبنای تعیین حقالجلسه اعضای شورا، «یک شصتم حقوق شهردار» برای هر ساعت جلسه است و تعداد این ساعتها، نباید بیشتر از ۵۰ باشد.
هر چند اسماعیل خواجویی در پاسخ به ما پیرامون تعداد ساعتهای جلسات شورا از لفظ «متغیر» استفاده میکند و میگوید که گاهی بیشتر وگاهی کمتر است اما دو نفر از اعضای شورا که نخواستند نامشان فاش شود، حداقل تعداد جلسات شورا را در ماه، ۵۰ ساعت ذکر کردند.
بر این اساس، اگر مبنای حق الجلسه اعضای شورا، حقوق عرف شهردار باشد ( دو میلیون و نهصد هزار تومان) حقالجلسه دریافتی اعضای شورا در هر ماه و بر اساس ۵۰ جلسه، برای هر فرد معادل دو میلیون و چهارصد شانزده هزار و ششصد و شصت و شش تومان و حق الجلسه هر ۱۱ عضو شورا در هر ماه، معادل بیست و شش میلیون پانصد و هشتاد سه هزار و سیصد و سی و سه تومان و حق الجلسه یک سال اعضای شورا معادل سیصد و هجده میلیون و نهصد و نود و نه هزار و نهصد ونود و نه تومان می شود.
و اگر مبنای حق الجلسات، حقوق دریافتی قاسمی از گل گهر باشد (سه میلیون و هفتصد هزار تومان)، حق الجلسه دریافتی اعضای شورا در هر ماه و بر اساس ۵۰ جلسه، برای هر فرد معادل سه میلیون و هشتاد و سه هزار و سیصد و سی و سه تومان و حق الجلسه هر ۱۱ عضو شورا در هر ماه، معادل سی و سه میلیون و نهصد و شانزده هزار و ششصد و شصت و شش تومان و حق الجلسه یک سال اعضای شورا معادل چهارصد و شش میلیون و نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه تومان می شود.
به عبارت دیگر، مجموع حق الزحمه دریافتی اعضای شورا در یک سال، بر اساس حقوق شهردار و بر مبنای اشل وزارت کشور، سیصد و هجده میلیون و نهصد و نود و نه هزار و نهصد ونود و نه تومان است و بر مبنای حقوق دریافتی قاسمی از گل گهر، چهارصد و شش میلیون و نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه تومان!
این اختلاف هشتاد و هشت میلیونی، همان مبلغی است که رییس شورا از آن به عنوان «تفاوت جزیی» یاد می کند!
سرنوشت این نقض قانون چیست؟
محمد جواد کامیاب؛ در جواب این پرسش سخن تازه و در بیان واکنش استانداری میگوید: « قطعا اگر قانونا نباید این اتفاق میافتاده، ما به شورا اعلام میکنیم و به صورت مشخص اگر این اتفاق افتاده باشد، مبلغ دریافت شده را پس خواهیم گرفت.»
با این وجود، سوال همچنان پابرجاست. اعضای شورای شهر سیرجان علاوه بر این که مشمول حقالجلسهی شورا میشوند، از محل شغل ثابت خویش نیز دارای درآمد هستند. حال این که چرا تفاوت حقوق عرف شهردار و حقوق قاسمی، چشم آنها را گرفته و میخواهند حقالجلسه خویش را بر مبنای مبلغ بیشتر بنا کنند، سوالی است که بی جواب مانده. تنها می شود آرزو کرد که کاش اعضای شورا در انجام وظایف خویش نیز، همینقدر دقیق و تیزبین بودند…!