رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: انتظار می رود طی یک ماه آینده، حریم و بستر رودخانه ها و متولی آن در حوزه های شهری و روستایی مشخص شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: انتظار می رود طی یک ماه آینده، حریم و بستر رودخانه ها و متولی آن در حوزه های شهری و روستایی مشخص شود.
به گزارش ایرنا یدالله موحد روز سه شنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان افزود: مشکل جدی این است که بخش زیادی از تعرض ها به بستر و حریم رودخانه ها در محدوده روستاها و شهرها روی می دهد و خطر اینجاست که اگر سیلابی ایجاد شود، تلفات سنگینی را بر دوش دولت و نظام وارد می کند.
وی با تاکید بر اینکه باید متولی برخورد با تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها مشخص شود گفت: باید ابعاد قانونی سنددار کردن اراضی ملی به ویژه در حوزه حریم و بستر رودخانه ها بررسی و مرجع مربوطه مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم آگاهی لازم درباره بستر و حریم رودخانه ها را ندارند و به دلیل ناآگاهی، به این مناطق تجاوز کرده و اقدام به احداث مستحدثات در این نقاط می کنند که باید با تعیین حریم و بستر رودخانه ها از این مناطق حفاظت کرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان افزود: کارشناسان فنی و مدیران ادارات باید با برگزاری نشست های تخصصی زمینه را برای مقابله هدفمند با تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها فراهم و راهکارهای اجرایی را به شورای حفظ حقوق بیت المال اعلام کنند.
مدیرکل بازرسی استان کرمان نیز در این نشست گفت: به یقین می توانیم جلوی تصرفات و تخریب حریم و بستر رودخانه ها را بگیریم اما تاکنون اقدامات لازم انجام نشده است.
احمد آبیار افزود: در جایی که حریم و بستر رودخانه ها مشخص نیست اداره کل منابع طبیعی باید این حریم ها را مشخص کند تا سازمان های مربوط بتوانند اقدامات بعدی را پیگیری کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان هم گفت: در مجموع 14 میلیون و 600 هزار هکتار از منابع طبیعی استان در سامانه یکپارچه اراضی جانمایی شده است.
رضا طالبی زاده اضافه کرد: 9 میلیون هکتار نیز تثبیت مالکیت شده است.
به گزارش ایرنا در این نشست پلاک های 2987، 2975 و 2094 رفسنجان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
