کد خبر : ۲۲۹۳۲
تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۵
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
امید است منتخبان شورای پنجم در به‌تحقق‌رسیدن این آرمان‌ها تلاشی شایسته رأی مردم داشته باشند که در غیر این صورت علاوه بر اینکه به سرنوشت اعضای قبلی دچار خواهند شد، صدمه جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی به‌ویژه اعتماد بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان خواهند زد که حقیقتا جای بازخواست خواهد داشت.
محمدامین ثامنی در شرق نوشت: 

انتخابات با همه فرازونشیب‌هایش انجام شد  این‌بار نیز بزرگان اصلاحات همانند دوره‌های قبل با سرمایه آبروی خود برای اتحاد و یکپارچگی رأی مردم به میدان آمدند و الحق مردم نیز لبیکی جانانه گفتند. حال پس از پایان شمارش آرا  چند نکته حائز اهمیت و پیگیری است: 

‌ مهم‌ترین نکته در این میان شفافیت عملکرد اعضای شورا به صورت فردی و نیز عملکرد کل شورای شهر به‌عنوان یک نهاد مدنی و الزام پاسخ‌گویی به جامعه از طرق مختلف است. در این راستا لازم است اعضای شورا نسبت به تصویب چند قانون الزام‌آور در شورا اقدام کنند. فقدان این قوانین یکی از اصلی‌ترین علل شکل‌گیری تخلفات اعضا در شوراهای قبل یا حداقل نقطه تاریک پرونده شوراها و اعضای قدیمی شورای قبل است. بنابراین اعضای شورا باید بدانند تصویب این موارد در اولین جلسات شورا نشان‌دهنده آن است که این شورا در مسیر شفافیت گام بر خواهد داشت و عدم تصویب آن به‌وضوح نشان از عدم شفافیت و صداقت شورا و اعضای آن دارد. 

‌ از طرفی تعدد سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه شهردار و عدم پاسخ‌گویی آنها به هیچ نهادی به‌جز شخص شهردار که تجمع قدرت را به‌همراه دارد، مهم‌ترین علت شکل‌گیری فساد - که محدود به دوره هیچ شهرداری نیست- شده است. به نظر ساده‌ترین راه ممکن برای پیشگیری از این دست اتفاقات، ایجاد سازوکاری است که ضریب پاسخ‌گویی این مجموعه بزرگ و همه مناصب زیرمجموعه آن بالاتر برود و تعیین پست‌ها از حالت کاملا انتصابی خارج و رأی مردم در انتخاب آنها تأثیرگذار باشد. 

‌ بنابراین پیشنهاد می‌شود موارد ذیل بعد از انتخاب هیئت‌رئیسه و قبل از انتخاب شهردار در دستور کار صحن علنی قرار بگيرد و تصویب شود: 

١. تصویب آیین‌نامه داخلی درخصوص الزام اعلام دارایی‌های همه اعضای شورا و شهردار و معاونان شهردار و مدیران‌عامل سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری به قوه قضائیه به صورت خوداظهاری.  لازم است در چهار سال فعالیت شورا شرایط ارائه این مصوبه به صورت لایحه از طریق شورای‌عالی استان‌ها و وزارت کشور به مجلس برای تصویب قانون فراهم شود. 

٢. تصویب آیین‌نامه داخلی الزام هیئت‌رئیسه شورا به تعیین سازوکار مناسب برای ثبت مکتوب مشروح مذاکرات صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی (ماده ٧ قانون شورا) و به‌وجودآوردن امکانات پخش آنلاین صحن علنی از طریق سایت شورا در جهت پیشبرد شفافیت سازمانی.

٣. تصویب آیین‌نامه داخلی الزام ثبت حضور و غیاب اعضا در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی و اعلام در سایت شورا به جهت پیشبرد شفافیت سازمانی (ماده ٢٦ قانون شوراها) و ایجاد امکان ردیابی حضور و غیاب اعضا به صورت آنلاین در سایت شورا.

٤. تصویب آیین‌نامه داخلی الزام شهردار به معرفی اعضای اصلی اداره‌کننده شهر (شامل معاونان و شهردارها و مدیران‌عامل شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه شهردار) به شورای شهر و اخذ رأی اعتماد شورای شهر و ایجاد امکان تذکر، سؤال و استیضاح همه افرادی که رأی اعتماد گرفته‌اند. 

الف. لازم است در چهار سال شورا شرایط ارائه این مصوبه به صورت لایحه از طریق شورای‌عالی استان‌ها و وزارت کشور به مجلس برای تصویب قانون فراهم شود. 

٥. تصویب آیین‌نامه داخلی الزام شهرداری به اعلام سالانه گزارش تفریغ بودجه و ابزار لازم پیگیری شورا در صورت عدم اجرا. (ماده ١٩ قانون شورا) 

٦. الزام تصویب حق ریالی حضور در جلسات اعضا و حقوق‌های اعضای شورا و شهردار تهران و افراد تأثیرگذار شهرداری و الزام تصویب هرگونه پرداختی دیگر به اعضای شورا در هر قالبی و چاپ فیش حقوقی برای اعضای شورا (ماده ١٧ و ٢٢ قانون شورا). 

٧. تصویب الزام اعلام برنامه سفرهای (درون‌شهری، داخلی و خارجی) اعضای شورا و شهردار از طریق سایت شورا و شهرداری.

٨. تصویب اجرائی‌شدن تأسیس مرکز محاسبات و پژوهش‌های شهر به‌عنوان زیرمجموعه شورای شهر.

٩. تصویب الزام شهرداری  به اعلام عمومی همه مناقصات و نتایج آنها و ارائه گزارشات منظم دوره‌ای به اعضای شورای شهر و مرکز محاسبات و پژوهش‌های شهر.

١٠. تصویب الزام شهرداری  به اجازه رسیدگی به دفاتر مالی شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری به مرکز محاسبات و پژوهش‌های شهر و بررسی گزارشات در صحن علنی.
بدیهی است تصویب کلیات این مصوبات باید قبل از انتخاب شهردار اتفاق بیفتد و فرد منتخب به‌عنوان شهردار باید تعهد دهد که به همه مصوبات مرتبط با شهرداری و سازمان‌های مربوطه پایبند خواهد بود و اجازه تخطی از آنها را در صورت مغایرت با قوانین مصوب قبلی به منصوبان خود نخواهد داد تا مراحل تبدیل‌شدن مصوبات به قانون از مجاری رسمی انجام شود.  

برداشتن گام‌های نخستین شفافیت در شورا لازمه تحقق شفافیت در شهرداری و اداره شیشه‌ای شهر و تبدیل‌شدن شهرداری به یک نهاد اجتماعی و غیردولتی خواهد بود. امید است منتخبان شورای پنجم در به‌تحقق‌رسیدن این آرمان‌ها تلاشی شایسته رأی مردم داشته باشند که در غیر این صورت علاوه بر اینکه به سرنوشت اعضای قبلی دچار خواهند شد، صدمه جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی به‌ویژه اعتماد بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان خواهند زد که حقیقتا جای بازخواست خواهد داشت. 
نویسنده:
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار