حدود دو سال از انتشار «اوراق پاناما» میگذرد و سازمانها و ارگانهای بسیاری نسبت به فرار مالیاتی ثروتمندان عکسالعمل نشان داده و خواستار پیگیری پروندههای فساد افراد درگیر در آن هستند. مسئله استفاده از انواع گریزگاههای مالیاتی و فساد ساختاری و کلاهبرداریهای مالیاتی، حدیث مفصلی است که بار اقتصادی فراوانی برای کشورها ایجاد میکند؛ تا آنجا که اکنون برخی ارگانهای بینالمللی، فرار مالیاتی و طفره از پرداخت مالیات قانونی را جزئی از نقض حقوق بشر میانگارند؛ چراکه فارغ از گسترش فساد، بیشترین تأثیر را بر اقشار آسیبپذیر جوامع مختلف داشته و از اجرای عدالت اجتماعی فراگیر جلوگیری میکند.
به طور مثال، براساس یکی از اسناد پاناما، یک شرکت نفتی با استفاده از خدمات مؤسسه حقوقی «موساک – فونسکا» در پاناما، از پرداخت ٤٠٠ میلیون دلار مالیات در کشور اوگاندا خودداری کرد؛ مبلغی که از کل بودجه خدمات بهداشتی آن کشور بیشتر است. این وضعیت زبان حال شرایط فساد حاکم بر اقتصاد در بسیاری از کشورهاست.
در چند سال اخیر، گروههای متعددی در سطح جهان پیگیر مسئله عدالت مالی و تدوین قوانین مربوطه در سطح بینالمللی بوده و این موضوع را بهطور جدی دنبال کردهاند. سعی آنها تفهیم این مسئله به قانونگذاران است که تضمین حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم، نهتنها به اجرای صحیح قوانین و مقررات مالی در داخل هر کشور وابسته است، بلکه با تدوین مجموعه قوانین بههمپیوسته مالی و مالیاتی توافقشده بینالمللی در سراسر جهان نیز مرتبط است.
پرتوی که به رسواییهای فرار مالیاتی در سطح جهان تابانده شد، این تئوری را که رشد شدید نابرابری، امری مطلقا تصادفی بوده و به واسطه عملکرد عوامل متغیر در بازار ایجاد شده است، با شکست مواجه کرد. اکنون بر همگان روشن است که نابرابری بهطور طبیعی ایجاد نشده، بلکه کاملا فعالانه و با اعمال خلاف و ارادی افراد، سازمانها و بنگاههای اقتصادی به وجود آمده و سپس با ادامه سیاستهایی که این اعمال را امکانپذیر و عملا غیرقابل رؤیت میکند، تقویت میشود.
در بُعد داخلی نیز نخبگان درگیر در انواع فرارهای مالیاتی، همواره توان تمرکز و تجمیع بیشتر قدرت و ثروت را مییابند؛ درحالیکه قدرت خرید دستمزدها و تأمین خدمات اجتماعی برای سایر افراد به طور مستمر و روزافزون تحلیل مییابد.
وقتی افراد حاضر در رأس هرم اقتصادی کشور، راههای فرار مالیاتی را مییابند، یا با استفاده از انواع ترفندها و نقبزدن از گریزگاههای قانونی، از پرداخت مالیات عادلانه سر باز میزنند؛ دولت از ارائه خدماتی که وظیفه ذاتی آن است، عاجر شده و دستیابی به توسعه اقتصادی فراگیر، دشوار و دشوارتر میشود. در چنین شرایطی طبیعتا بیشترین صدمات اقتصادی نصیب آسیبپذیرترین اقشار جامعه میشود. فرار و تقلب مالیاتی، توان دولت را برای حمایت و تأمین حقوق اولیه شهروندان تحلیل میبرد.
فرار و تقلب مالیاتی موجب دستنیافتن دولت به منابع پولی (که باید در اختیار آنان قرار میگرفت)، میشود و در نتیجه، موجب کاهش توان حمایتی دولت از حقوق شهروندان خود مانند حق آموزش یا برخورداری از استانداردهای پذیرفتنی معیشت و مسکن میشود. مبالغی که میتوانست منبعی حیاتی برای ایجاد مدارس، بیمارستانها و ساختارهای زیربنایی، ایجاد اشتغال و در نهایت توسعه اقتصادی و فراهمآوری رفاه بیشتر تمام مردم باشد.
فرار مالیاتی و فقدان درآمد کافی دولت، در نهایت باعث عدم رسیدگی لازم و کارا به مناطق مختلف کشور و رفع محرومیت از چهره مناطق کمتر توسعهیافته شده و مانع از سرعتبخشیدن به روند توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال سالم و افزایش بهرهوری در این مناطق میشود.
دریافت نامناسب خدمات دولتی مصوب در قانون اساسی، بیش از همه زنان و کودکان را تحتتأثیر قرار میدهد. به طور مثال خانوارهایی که با افزایش بیرویه هزینه آموزش مواجه میشوند، به ناچار باید انتخاب کنند که کدامیک از فرزندان ادامه تحصیل دهند. بهاینترتیب آنان فرزندان پسر خود را در ادامه تحصیل بر دختران ارجح میدانند. علاوه بر آن، هنگامی که دولت به دلیل کمبود درآمد، توان اجرای مسئولیت تأمین خدمات عمومی را ندارد، زنان و دختران بالاجبار باید این مسئولیت را بر عهده بگیرند و اغلب مجبور به انجام مشاغل و وظایفی شوند که در قبال آن دستمزدی به آنها پرداخت نمیشود.
همچنین، دولت برای جبران کمبود درآمد حاصل از مالیات بر درآمد و سرمایه، به منابع جایگزین مالیاتیای مانند افزایش مالیاتهای غیرمستقیم بر کالاها روی میآورد؛ مالیاتی که بیش از همه، مردم با درآمد پایینتر را تحتتأثیر قرار میدهد.
نقش سیاستمداران
نقش سیاستمداران را در این میان، نهتنها از منظر اخلاقی یا قضائی، بلکه بهعنوان وجود احساس مسئولیت درونی آنان در تأمین حقوق شهروندان، نمیتوان انکار کرد.
اگرچه مسئولیت سیاستمداران بسیار سنگین است؛ اما این مسئله ممکن است تنها به نقش فردی مقامات منحصر شده و به بذل توجه کافی در تدوین سیاستهای لازم برای مقابله با فرار مالیاتی قانونمند، منجر نشود. تنها با اقدام عملی رهبران و مسئولان میتوان و باید به تأمین حمایتهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بهنفع مردم پرداخت.
کلاهبرداری و فرار مالیاتی، نهتنها تخطی از قوانین صریح مالی و منافع ملی است، بلکه ضربهای اساسی بر ساختار دولت است. دولت تنها با استفاده از «حداکثر امکانات» میتواند به تضمین و تأمین حمایت اجتماعی و حقوق اقتصادی همگان دست یابد؛ وظیفهای که به واسطه قوانین الزامآور، تعریف شده و دولت به آن متعهد شده است.
حرکت برای اصلاح شرایط
بدیهی است که روزنامهنگاران و پژوهشگران و در نهایت تمامی شهروندان نقشی مهم در برداشتن گامهای اساسی و انجام اقدامات زیربنایی در راستای تقویت مسئولیتپذیری آحاد جامعه دارند، اما انجام اقداماتی در راستای ایجاد ساختارهای شفاف و اجرای صحیح قوانین به عملکرد مسئولانه متولیان امر وابسته است.
سازمانها و نهادهای مدنی با فعالیت در این عرصه میتوانند در بهسامانرساندن مسئله اجرای عدالت مالی اثری جدی داشته باشند. مسئولیت خطیر رسانهها در نهادینهکردن مسئولیت شهروندان در قبال یکدیگر و بدیهی انگاشتن پرداخت مالیات از یک سو و تاباندن نور بر نقاط تاریک پروندههای مالیاتی غیرشفاف از سوی دیگر، اثری عمیق بر فراهمآوری عدالت مالیاتی در کشور خواهد داشت.
جالب است بدانیم در برخی کشورهای اروپای شمالی، پروندههای مالیاتی افراد تا سه و چهار نسل قبل موجود است. در دانمارک پرونده مالیاتی افراد و خانوادهها تا ١٤٠ سال قبل روشن و در دسترس است؛ کشورهایی که تا جنگ جهانی دوم جزء کشورهای فقیر بودند و شرایط اقتصادی بهمراتب دشوارتری نسبت به کشور ما داشتهاند. تدوین استانداردهای لازم گزارشگری نقلوانتقالات مالی و تجاری و مدونسازی سوابق مالیاتی همگانی و سایر موارد مرتبط با این مقوله میبایست به طور جدی پیگیری شده و روندی اتخاذ شود تا فرهنگ مالیاتی در جامعه نهادینه شود.
توسعه و نهادینهشدن فرهنگ مالیاتی امری دوطرفه بین دولت و مردم است. هر یک در تضمین تحقق اهداف طرف مقابل، نقشی تعیینکننده دارد و نقطه اصلی حرکت برای هر دو طرف، اعتماد متقابل است.