فعال بخش خصوصی در حوزه نفت گفت: به نظر می رسد نقدهایی که به قراردادهای نفتی پس از انتخابات صورت گرفته،بیشتر نوعی گرو کشی بعد از انتخابات است؛ نباید بیش از این فرصت های برجام را از دست بدهیم.»
سیدحمید حسینی فعال بخش خصوصی در حوزه نفت گفت:«به نظر می رسد نقدهایی که به قراردادهای نفتی پس از انتخابات صورت گرفته،بیشتر نوعی گرو کشی بعد از انتخابات است تا نقد کارشناسی؛نباید بیش از این فرصت های برجام را از دست بدهیم.»
سیدحمید حسینی، کارشناس اقتصادی گفت:«در چهار الی پنج سال گذشته شرکت نفت هم قانون وزارت نفت را مصوب کرد و هم اساسنامه مورد تصویب قرار گرفت؛ اما در اساسنامه نفت یا در قانون نفت صراحطا راجع به نوع قراردادهای نفتی اشاره ای شده است،بنابراین بحث های کلی بیشتری در این اساسنامه نیاز است. »
وی افزود:«در حال حاضر اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب شده است و فکر نمی کنم مشکل در نداشتن اساسنامه باشد. مشکل در مصداق هاست. به طور مثال در اساسنامه آمده است که باید راه را برای سرمایه گذارهای خارجی باز کرد. اما این که چگونه این راه را باز کنید مطرح نشده به همین ترتیب اختلاف در مصداق ها وجود دارد.»
حسینی با اشاره به انتقادهایی که به قراردادهای نفتی مطرح می شود، خاطرنشان کرد:« این نقدها به نظر می رسد نوعی گرو کشی بعد از انتخابات است. من معتقدم که این بحث ها به نحوی کارشکنی است.قراردادی که همه مراحلش را طی شده و در بالاترین سطوح موافقت شده باز یک عده ای به این قراردادها ایراد وارد کنند.این دیگر نقد نیست و نشان می دهد که این افراد به قانون یا اصولی پاینبد نیستند. »
وی با بیان اینکه در اساسنامه شرکت نفت به عنوان کارگزار وزارت نفت دیده شده ،یادآورشد:« دقیقا همه اختیارهایی که برای شرکت نفت مطرح شده در اساسنامه شرکت ملی نفت هم به وزارت نفت تعلق گرفته است. با این تفاوت که شرکت نفت به عنوان پیمانکار وزارت نفت قلمداد شده است.»
این فعال بخش خصوصی عنوان کرد:«در اساسنامه شرکت ملی نفت به عنوان بنگاهی که که در عرصه بین المللی کار می کند به شرکت نفت توجه نشده است. به طور مثال در اساسنامه آرامکو تاکید بر همکارهای خارجی است اما در اساسنامه شرکت ملی نفت چون در مجلس قبل نوشته شده بیشتر نگاه به داخل کشور است.»
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد:«در اساسنامه جدید شرکت ملی نفت، اختیارات و حاکمیت به وزارت نفت داده شده و تصدی گری را به شرکت نفت دادند. از طرف دیگر افرادی که به قراردادها انتقاد می کنند یا در حوزه مجلس هستند و یا در حوزه رسانه که امکانات و ابزار در اختیارشان است که بتوانند حرف بزنند.»
او تاکید کرد:«اما مسئولان باید توجه کنند که قراردادی که همه روند را طی کرده دیگر نیاز نیست که مجددا اصلاح شود؛ فرصت یک و نیم ساله را بعد از ابرجام را از دست دادیم و الان که انتخابات موفقی را پشت سر گذاشتیم، باید سریع تر حرکت کنیم. »
منبع: خبرآنلاین
