سخنگوی قوه قضائیه درباره یکی از قضات پرونده کهریزک که به اتهام فساد اقتصادی در بند هشت اوین تحمل کیفر می‌کند، گفت: «او دو پرونده دارد».
میزان: سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در نشست خبری خود، درباره یکی از قضات پرونده کهریزک که به اتهام فساد اقتصادی در بند هشت اوین تحمل کیفر می‌کند، گفت: «او دو پرونده دارد؛ یک پرونده در دادسراست و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. این فرد در پرونده قبلی، دو، سه اتهام داشته و محکومیتی که داشته سنگین است و طبق قانون باید اشد حکم حبس اجرا شود که ١٥ سال حبس است».
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه شنیده شده در پرونده دانیال‌زاده دو نفر از متهمان مرتبط با ایشان متواری شده‌اند، آیا این خبر را تأیید می‌‌کنید؟ عنوان کرد: «تا آنجایی که در جریان هستم، یک نفر که در ارتباط با این پرونده بوده، متواری شده است. خودِ ایشان در بازداشت است و از افراد دیگر تحقیقات صورت می‌گیرد. هنوز کیفرخواست صادر نشده است و پرونده به دادگاه نرفته است».
موضوع «آتش به اختیار» در حوزه تولیدات فرهنگی است
او درباره تفسیر قوه قضائیه از عبارت «آتش به اختیار» و اقداماتی که از نظر قانون‌گریزی احتمالی در رابطه با تفسیر اشتباه این موضوع، ممکن است صورت بگیرد گفت: «مسئله خیلی روشن است و اگر کسی عادی به قضیه نگاه کند، هیچ ابهامی ندارد. مگر آنکه خدای ناکرده انگیزه دیگری داشته باشد».
محسنی‌اژه‌ای افزود: «مقام معظم رهبری در جمع فرهنگیان فرمودند چنانچه دستگاه‌های مسئول در مسائل فرهنگی کم‌کاری کردند و اگر قرارگاه کاری نکرد، افراد در میدان، کار خود را انجام می‌دهند. اینجا «آتش به اختیار» درست است که یک واژه نظامی است؛ اما مشخص است که کجا و با چه کسانی صحبت می‌شود».
سخنگوی دستگاه قضا پرسید: «اگر دستگاه‌های مسئول فرهنگی کار خود را انجام ندادند، آیا ما به‌عنوان فرد دلسوز انقلاب و آمربه‌معروف و ناهی‌ازمنکر وظیفه‌ای نداریم؟ اگر احیانا کتاب‌های ناجور از خارج ترجمه و در اینجا تولید شد، آیا نباید دستگاه‌های مسئول کاری کنند؟ آیا نباید وارد میدان شوند و شبهات را پاسخ دهند؟ امام بزرگوار(ره) در وصیت‌نامه سیاسی- الهی خود چه فرمودند؟ مسئله روشن است. بنابراین در اینجا منظور این نیست که خلاف جهت قانون عملی صورت بگیرد؛ ولی اگر کسی بخواهد سوءاستفاده کند، آن بحث دیگری است».
آخرین وضعیت پرونده فساد نفتی
او درباره آخرین وضعیت پرونده فساد نفتی و اینکه آیا (ع. ز. م) همچنان در اختیار وزارت اطلاعات است، گفت: «اینکه زمان دادگاه چه روزی است، اطلاع ندارم. آن فرد را که شما گفتید، چند ماه است وزارت اطلاعات به او دسترسی دارد؛ البته وزارت اطلاعات به هر چهار متهم بازداشتی دسترسی دارد؛ یعنی به بابک زنجانی و آن دو متهم و متهمی که به تازگی از طریق اینترپل دستگیر شد، دسترسی دارد و برخی از متهمان هم به‌طورکامل در اختیار وزارت اطلاعات هستند. قرار شد وزارت اطلاعات ردیابی کند که متهم نفتی، پولی در خارج از کشور دارد یا خیر. هم بازپرس و هم وزارت اطلاعات چند ماه است به این متهمان دسترسی دارند و اگر نیاز و ضرورت باشد، فردی که نام بردید، در دادگاه حاضر می‌شود».
اعضای داعش، محارب‌اند
معاون اول قوه قضائیه درباره صحبت‌های رئیس قوه قضائیه که اعلام کردند کسانی که با دشمن همراهی می‌کنند، محارب و مفسدفی‌الارض هستند، گفت: «درخصوص اینکه چه کسی محارب و مفسد است، در قانون پیش‌بینی شده است. یک مصداق آن این است که اگر کسی جزء گروهی باشد که آن گروه به‌عنوان مسلحانه علیه نظام کار می‌کند و دست به اسلحه برده است، تمام اعضای آن گروه محارب محسوب می‌شوند؛ حتی آن عضوی هم که اسلحه نداشته باشد. اینکه چه کسی حکم اعدام می‌گیرد یا نمی‌گیرد، مجازات محارب فقط حکم اعدام نیست. چهار مجازات در حکم محارب (ازجمله اعدام، بریدن پا و نفی بلد) وجود دارد که تشخیص آن بستگی به نظر دادگاه و قاضی دارد».
آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات انتخاباتی
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره بررسی‌های قوه قضائیه در بحث تخلفات انتخاباتی، اعلام کرد: «تعدادی از دستگاه‌های نظارتی گزارش‌هايي دادند؛ تعدادی هم شکایت شده و تعدادی هم از شورای نگهبان ارسال شده است که برخی تخلف بوده است. در ابتدا تعداد آن بیش از ٧٠٠ مورد در سراسر کشور بود؛ اما مشخص شد که همه آنها جرم نبوده است. البته مواردی نیز آمده که شکایت خصوصی می‌خواهد و جنبه عمومی ندارد».
او افزود: «برخی موارد عنوان مجرمانه دارد که مشغول رسیدگی هستند که تاکنون شش استاندار و چند فرماندار و تعدادی از مدیران کل و رؤسای برخی از دستگاه‌ها، احضار شده‌اند و مواردی هم در حال بررسی است. دادستان کل کشور نیز نسبت به موضوع نظارت دارد. مواردی در تهران باید رسیدگی می‌شد که مربوط به استانداران و فرمانداران و برخی مسئولیت‌های دیگر است و هنوز کیفرخواستی صادر نشده است؛ اما در رابطه با برخی پرونده‌های انتخاباتی در استان‌های دیگر، کیفرخواست صادر شده است».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اقدامات قوه قضائیه در حادثه تروریستی تهران چیست، گفت: «طبعا وزارت محترم اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی پیگیر مسائل اطلاعاتی هستند و کسانی را که شناسایی کنند، با حکم قوه قضائیه دستگیر می‌شوند. بنابراین پیگیری کار اطلاعاتی برعهده دستگاه‌های دیگر است و بحث مجازات و رسیدگی به پرونده‌ها از سوی قوه قضائیه صورت می‌گیرد».
پرونده حقوق‌های نجومی به کجا رسید؟
او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پرونده حقوق‌های نجومی به کجا رسید، عنوان کرد: «در این رابطه سه اقدام صورت گرفت: از ناحیه دولت اقداماتی نسبت به آینده صورت گرفت؛ البته در رابطه با گذشته اقدام عمده‌ای صورت داده نشد، دیوان محاسبات نیز اقداماتی سنگین انجام داد و افراد را شناسایی و مسائل را دنبال کرد؛ اما از ناحیه دیوان محاسبات و دولت کسی به‌عنوان مجرم به قوه قضائیه معرفی نشده است». معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: «پنج نفر در این زمینه بازداشت هستند. یک نفر اخیرا بازداشت شده که علاوه بر حقوق‌های نجومی، مشکلات دیگر نیز داشته است. درآمد او ظاهرا به‌طور متوسط در نیمه اول سال ٩٥ و نیمه دوم سال ٩٤ ماهانه ١٤٠ میلیون تومان بوده است، این فرد بازداشت شده است و سه و چهار نفر نیز قبلا بازداشت شده‌اند. افراد دیگری هم در حال رفت و آمد هستند و تا الان کسی محکوم نشده است».
او افزود: «در اینکه پول‌های سنگین باید برگردد، بحثی وجود ندارد؛ اما یکی از موضوعاتی که بر آن تأکید دارم این است که آیا همه مدیران کل، مدیرعاملان بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بیمه‌ها سودده بوده‌اند و اینها که پاداش گرفته‌اند، سودده بوده‌اند. پاداش را از سود باید بگیرند. اگر ثابت شود سودده نبوده‌اند، نه‌تنها این مال مشکل دارد و باید آن را برگردانند، بلکه از نظر قانونی هم خلاف است».
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه با وجود همه فشارهایی که بعضا به قوه قضائیه وارد می‌شود، آیا این قوه چقدر توانسته به وظیفه ذاتی خود عمل کند؟ عنوان کرد: «در اینکه فشار به قوه قضائیه وارد می‌شود، تردید نکنید. صاحبان ثروت و مکنت وقتی خود یا بستگانشان دارای پرونده می‌شوند، به دستگاه قضا فشار می‌آورند؛ اما قوه قضائیه مصمم بوده و هست و در مقابل فشارها، فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها تسلیم نشده و نخواهد شد. اما اینکه آیا این فشارها در روند پرونده کندی ایجاد می‌کند یا خیر؟ پاسخ مثبت است. به‌عنوان مثال افراد دیرتر از زمان احضار حضور پیدا می‌کنند».
او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در ایام انتخابات یک‌سری از کاندیداها صحبت‌هایی علیه قوه قضائیه مطرح کردند که شما فرمودید در وقت مقرر پاسخ می‌دهید؛ این موعد مقرر چه زمانی است؟ گفت: «برخی را پاسخ دادیم و افرادی از این پاسخ‌ها عصبانی شدند و برخی را در زمان مقرر پاسخ می‌دهیم و برخی را هم پاسخ عملی می‌دهیم».
