کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اعلام این موضوع توضیح داد: با هماهنگی مرجع قضایی بخشنامه‌ای برای تمامی قضات و بخش های مختلف دستگاه قضایی به منظور توقف صدور چنین احکامی صادر شده است.
٩٤ درصد دادخواست های ورشکستگی که در یک بازه زمانی شش ماهه وصول شده، واقعی نبود. کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اعلام این موضوع توضیح داد: با هماهنگی مرجع قضایی بخشنامه‌ای برای تمامی قضات و بخش های مختلف دستگاه قضایی به منظور توقف صدور چنین احکامی صادر شده است.
در عین حال که باید صدور این قبیل احکام با هماهنگی بانک مرکزی و نیز سایر مراجع خاص انجام شود. پالیزدار درباره صدور حکم ورشکستگی قبل از تاریخ اخذ تسهیلات برای بدهکاران بانکی و مشکلات ایجاد شده به تبع این احکام برای شبکه بانکی، عنوان کرد: با نگاهی به سوابق و تاریخ احکام صادر شده در زمینه ورشکستگی می توان به برآوردی نسبی در این باره دست یافت.
در صورتی که آمار را از ابتدای تصویب قانون تجارت تاکنون بررسی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که در دو یا سه سال اخیر، احکام ورشکستگی بیشتری نسبت به گذشته صادر شده است. دلیل این امر، مقاومت بدهکاران بانکی در برابر تلاش کمیته فرادستگاهی وصول مطالبات غیرجاری و شبکه بانکی برای وصول مطالبات با سوء استفاده از خلأها و نقاط ضعف قانون تجارت است تا با این روش بتوانند از پرداخت دین خود، شانه خالی کنند. مشاور معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به این موضوع که در یک بازه زمانی شش ماهه، ۹۴ درصد از دادخواست‌های ورشکستگی ارائه شده به محاکم قضایی مردود اعلام شده اند، گفت: با هماهنگی مرجع قضایی، اقدامات مناسبی برای جلوگیری از صدور این احکام انجام شده است. براین اساس می توان به اقدامات کوتاه مدت کمیته اشاره کرد.
برای نمونه با هماهنگی مرجع قضایی بخشنامه‌ای برای تمامی قضات و بخش های مختلف دستگاه قضایی به منظور توقف صدور احکام این چنینی صادر شد و یا در مواردی مقرر شد برای صدور احکامی از این قبیل با بانک مرکزی و نیز سایر مراجع خاص، هماهنگی های لازم صورت پذیرد
در عین حال که باید صدور این قبیل احکام با هماهنگی بانک مرکزی و نیز سایر مراجع خاص انجام شود. پالیزدار درباره صدور حکم ورشکستگی قبل از تاریخ اخذ تسهیلات برای بدهکاران بانکی و مشکلات ایجاد شده به تبع این احکام برای شبکه بانکی، عنوان کرد: با نگاهی به سوابق و تاریخ احکام صادر شده در زمینه ورشکستگی می توان به برآوردی نسبی در این باره دست یافت.
در صورتی که آمار را از ابتدای تصویب قانون تجارت تاکنون بررسی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که در دو یا سه سال اخیر، احکام ورشکستگی بیشتری نسبت به گذشته صادر شده است. دلیل این امر، مقاومت بدهکاران بانکی در برابر تلاش کمیته فرادستگاهی وصول مطالبات غیرجاری و شبکه بانکی برای وصول مطالبات با سوء استفاده از خلأها و نقاط ضعف قانون تجارت است تا با این روش بتوانند از پرداخت دین خود، شانه خالی کنند. مشاور معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به این موضوع که در یک بازه زمانی شش ماهه، ۹۴ درصد از دادخواست‌های ورشکستگی ارائه شده به محاکم قضایی مردود اعلام شده اند، گفت: با هماهنگی مرجع قضایی، اقدامات مناسبی برای جلوگیری از صدور این احکام انجام شده است. براین اساس می توان به اقدامات کوتاه مدت کمیته اشاره کرد.
برای نمونه با هماهنگی مرجع قضایی بخشنامه‌ای برای تمامی قضات و بخش های مختلف دستگاه قضایی به منظور توقف صدور احکام این چنینی صادر شد و یا در مواردی مقرر شد برای صدور احکامی از این قبیل با بانک مرکزی و نیز سایر مراجع خاص، هماهنگی های لازم صورت پذیرد
منبع: شهروند
