رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: محوریت انتظارات مقام معظم رهبری و آحاد مردم از دولت دوازدهم بهبود وضعیت اقتصادی است.
محمدرضا پورابراهیمی عصر امروز در نشست شورای اداری بخش ماهان اظهار داشت: بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی از روز سهشنبه در صحن علنی مجلس آغاز میشود و محوریت انتظارات مقام معظم رهبری تا آحاد مردم از دولت دوازدهم بهبود وضعیت اقتصادی است.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی از دولت انتظار دارد تصمیمهای ویژهای را در راستای بهبود وضعیت اقتصادی اتخاذ کند تا اقتصاد کشور تکانی بخورد و این موضوع در چینش کابینه جدید متجلی باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت دوازدهم یک دوره چهار ساله را تجربه کرده است، ادامه داد: دولت میتواند با بهرهگیری از این تجربه نقاط قوت دولت خود را تقویت و نقاط ضعف را پوشش دهد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی از دولت انتظار دارد واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بهصورت واقعی صورت بگیرد و وزیر پیشنهادی اقتصاد در زمینه سهام عدالت بهصورت شفاف تعیین تکلیف و اعلام موضع کند.
این نماینده مجلس یکی دیگر از انتظارات مجلس شورای اسلامی از دولت را تعیین تکلیف اصلاح نظام ساختار بانکی عنوان کرد و افزود: تعیین تکلیف ساختار نظام بانکی در اولویت کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است.
پورابراهیمی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرای جدی طرح جامع مبارزه با کالای قاچاق را از دیگر انتظارات مجلس شورای اسلامی از دولت دوازدهم برشمرد و تصریح کرد: دست وزیری را میبوسیم که این خبر مسرت آور را اعلام کند که ورود کالای قاچاق به کشور را توانسته است به نصف برساند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: از سال ۹۲ تا سال ۹۵ ورود کالای قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافت این یعنی ۱۳ میلیارد دلار از ورود قاچاق کالا به کشور گرفته شد اما در بررسیهایی که صورت گرفت مشخص شد اثر این کاهش بر تراز ارزی مشهود نبوده است.