کد خبر : ۲۵۳۳۷
تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
سرپرست وقت شهرداری رشت، با استفاده از دوپست حقوقی، به منظور در اختیار گرفتن منزل مسکونی، با خودش نامه‌نگاری کرده است.گرچه ظاهر این کار چندان متعارف نیست و افکار عمومی به همین دلیل نيز به آن واکنش منفی نشان داده اند، اما از لحاظ قانونی نامه‌نگاری با خود در شرایطی مورد پذیرش است.
سرپرست وقت شهرداری رشت، با استفاده از دوپست حقوقی، به منظور در اختیار گرفتن منزل مسکونی، با خودش نامه‌نگاری کرده است. اين نامه‌نگاری شهردار رشت با خودش، باعث ایجاد بحث و نظر در میان مردم شد. گرچه ظاهر این کار چندان متعارف نیست و افکار عمومی به همین دلیل نيز به آن واکنش منفی نشان داده اند، اما از لحاظ قانونی نامه‌نگاری با خود در شرایطی مورد پذیرش است. به طوری که وقتی فردی با رعایت موانع و محدودیت‌های دوشغله بودن، دو سمت مختلف را داشته باشد، درصورت نیاز، می‌تواند با خود نامه نگاری کند. در حقیقت نامه‌نگاری با خود برای سیر فرایند اداری و قانونی موضوع پیش آمده است.

شاید عرف، این عمل را نپذیرد اما باید دانست که سمت‌ها و عنوان‌ها و نه اشخاص، با یکدگیر نامه‌نگاری می‌کنند. پس هنگامی که شهردار رشت در جایگاه معاونت حمل و نقل و زیربنایی شهرداری رشت از سرپرست شهرداری که از قضا خودش بوده است، خانه‌ای را درخواست می‌کند، چندان محل ایراد نیست.

گرچه قانونگذار بر حسب عرف و اخلاق توصیه می‌کند که در چنین شرایطی به دلیل وجود ذی‌نفعی بهتر است که اختیار تصمیم به قايم مقام یا شخص دیگری سپرده شود اما حتی اگر چنین هم نشود غیرقانونی محسوب نمی‌شود. مثال دیگری که در این باب می‌توان به آن اشاره کرد، درخواست یک قاضی از رییس کل دادگستری استان است.

رییس کل دادگستری استان، بی‌تردید قاضی نیز هست. حال تصور کنیم که او در مقام قاضی از رییس کل دادگستری استان یک درخواست حقوقی دارد. در چنین حالتی راهی جز نامه نگاری وجود ندارد. پس نامه نگاری با خود مساله ای به دور از قانون و منطق نیست.

در حقیقت حتی بهتر است به جای نامه‌نگاری با خود از عنوان نامه‌نگاری مراجع قانونی استفاده کنیم زیرا شخص «الف» یا «ب» مورد نظر قانونگذار نیست.

بررسی مفاد درخواست
موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد بحث قانونی بودن یا نبودن درخواست مطروحه است.
بنابراين در عین حال که نفس نامه‌نگاری ایراد قانونی ندارد، باید از دومنظر موضوع اخیر تبیین شود. نخستین بحث، مفاد درخواست است. در نامه آمده است: «جناب آقای مهندس جمشیدپور، سرپرست محترم شهرداری رشت، سلام علیکم. احتراما اینجانب فرامرز جمشیدپور معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت خواستار استفاده از یک باب منزل مسکونی به منظریه... که در اختیار شهرداری منطقه4 می باشد، هستم. خواهشمندم دستور مساعدت را صادر نمایید». آن طور که خود جمشیدپور اظهار داشته است، شهرداری موظف به تامین مسکن مناسب برای شهردار است.

او ادامه داده است که همکارانم در شرایطی که پایان دوره شهرداری‌ام بود، توصیه کردند که مترصد احقاقی حقوق خود باشم. با این فرض که شهرداری موظف به تامین مسکن مناسب برای شهردار است چرا وی از جانب سِمت معاونت حمل و نقل درخواست خانه کرده است؟ شاید این موضوع به این دلیل باشد که در صورت مطرح شدن چنین درخواستی، مساله با یک تایید ساده سرپرست شهرداری، که خودش بوده، حل‌شدني بوده است.

بررسی تصدی دوشغل مرتبط
دومین موضوع قابل بحث، وجهات قانونی تصدی دوشغلی است که سرپرست شهرداری رشت داشته است. او از یک سو سرپرست شهرداری و از سوی دیگر معاون حمل‌و‌نقل شهرداری است. اگر وی یکی از کارمندان حمل‌و‌نقل شهرداری محسوب می‌شد، قابل پذیرش بود که همزمان شهردار هم بشود اما پذيرفتني نیست که فردی هم شهردار و معاون شهردار باشد؛ یعنی خودش معاون خودش باشد. البته شاید تفاوتی در سرپرست شهرداری و شهردار باشد که محل ابهام است.

پس به نظر می رسد موضوع نامه نگاری سرپرست شهرداری رشت، بیش از آنکه از جهت نامه‌نگاری با خود محل مناقشه باشد، از باب مفاد و دوشغله بودن محل بحث است. گاهی واکنش‌های اجتماعی باعث می شود اصل موضوع نادیده انگاشته شود.

هر چند در حال حاضر نمی‌توان پیرامون مفاد این نامه و دو سمتی که سرپرست شهرداری دارا بوده است، اظهار نظر کرد اما نباید با واکنش‌های هیجانی اجتماعی، مبانی قانونی به دست فراموشی سپرده شود، موضوعی قانونی، غیرقانونی جلوه داده شود و موضوعات اساسی در هر پرونده به حاشیه رود.
منبع: قانون
نویسنده:
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار