به قلم: دکتر عنایتالله رئیسی جامعهشناس و مدرس دانشگاه
از قول افلاطون نقلشده است که: « برای اینکه یک جمهوری خوب سازمان یابد، باید قوانین اصلی آن قوانینی باشد که روابط زناشویی را سامان بخشد». در حقیقت اشاره افلاطون به اهمیت و جایگاه خانواده در جوامع انسانی و کارکردهای متعدد و ارزشمند این نهاد اجتماعی است. خانواده نظامی اجتماعی است که بهطور رسمی در همه جوامع پذیرفتهشده و توسعه و تکاملیافته است و اغلب مفهوم ساخت اجتماعی با ساخت خانواده و خویشاوندی همراه است و نابسامانی و گسیختگی سازمان خانوادگی میتواند نابسامانی و گسیختگی ساخت اجتماعی و ساختار نقشهای اجتماعی را در پی داشته باشد. شواهد گوناگون تاریخی نشان میدهند که در هر دوره و بازه زمانی که نهاد خانواده در یک جامعه دستخوش ضعف و عدم استواری شده، بنیانهای اخلاقی و اجتماعی کل آن جامعه به سمت نقصان و آسیب و اضمحلال سوق دادهشده است. بر همین اساس، ازدواج و پیوند زناشویی و تشکیل خانواده برای هر شهروند جامعه، اساسیترین و مهمترین رویداد دوران حیات محسوب شده و رعایت ضوابط، چارچوبها و اخلاقیات و الزامات آن، بسیار تعیینکننده و حیاتی تلقی میگردد و عدول از این ضوابط و معیارها، عوارض ناگواری به دنبال دارد.
در این میان بیتردید یکی از مهمترین آسیبها و عوارض، پدیده طلاق است که مهمترین عامل ازهمگسیختگی ساختار بنیادیترین بخش جامعه یعنی خانواده محسوب میشود. در تقبیح و ناپسندی طلاق همین بس که پیامبر اسلام (ص) و همچنین امام جعفر صادق(ع) آن را «منفورترین حلالها نزد خداوند» برشمردهاند. در بررسیهای اجتماعی به انحلال و پایان یافتن قانونی و شرعی و عرفی ازدواج تحت شرایط و مقرراتی خاص «طلاق» گفته میشود.
درگذشتههای نهچندان دور در کشور ما طلاق پدیدهای بهشدت مذموم و ناپسند بهحساب میآمد و آخرین گزینه موردتوجه زوجها در فرازوفرودهای زندگی مشترک بود، اما امروزه گویی بهنوعی قبح اجتماعی این پدیده منفور شکسته شده و دادگاههای خانواده همهروزه شاهد حضور و مراجعه انبوه زوجهایی است که برای طلاق مراجعه مینمایند و درخواست طلاق توافقی و غیرتوافقی دارند. متأسفانه در سالهای اخیر افزایش میزان طلاق در کشور بهگونهای رقم خورده است که تقریباً با میزان آن در کشورهای پرطلاقی همچون فرانسه، آلمان و انگلستان برابر شده است.
به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در دو سه سال اخیر در هر شبانهروز حدود 450 مورد و به عبارتی در هر ساعت حدود 19 مورد واقعه طلاق در کشور به ثبت رسیده است و بهطور متوسط از هر 4/4 ازدواج، یک مورد به طلاق انجامیده است. بر اساس آمارهای موجود درحالیکه جمعیت کشور طی سالهای 1360 تا 1390 حدوداً دو برابر شده، تعداد طلاقها حدود هشت برابر و از حدود بیست هزار مورد به حدود یکصدو شصت هزار مورد رسیده است. در شهرهای بزرگ و مناطق پردرآمدتر، میزان طلاق افزایش بیشتری یافته است که نشاندهنده این است که شیوه زندگی در تصمیم برای طلاق از اهمیت زیادی برخوردار است.
در استان کرمان نیز میزان طلاق در سالهای اخیر رو به افزایش بوده و این استان در بین استانهای کشور در میانههای جدول بوده که البته متأسفانه روندی صعودی داشته بهطوریکه برخی آمارهای اعلامشده طی امسال و سال قبل رتبه هشتم در بین استانها را برای کرمان اعلام نمودهاند و حتی برخی آمارها درصدی بالاتر از میانگین کشور را ذکر مینماید. درحالیکه آمار طلاق استان در یک دهه قبل حدود 9 درصد ازدواجها بوده آمارهای نگرانکننده اخیر حکایت از دو برابر شدن این میزان دارد.
در واکاوی علل و عوامل مؤثر بر وقوع طلاق به نظر میرسد قبل از هر علت و عامل دیگری میتوان به عدم توجه و دقت لازم و عدم تحقیق و بررسی کافی برای شناخت طرف مقابل به هنگام ازدواج اشاره نمود که باعث میشود طرفین با غلبه هیجانات و احساسات و بدون اطمینان از همکفوی و همسانی اجتماعی و فرهنگی، تن به ازدواجهای نسنجیده بدهند که درنهایت منجر به جدایی و متارکه میشود.
عدم آگاهی و یا کماطلاعی جوانان مزدوج در رابطه با حقوق و تکالیف زوجین عامل مهم دیگری به شمار میرود که سهم قابلتوجهی در اختلافات خانوادگی منجر به طلاق دارد. عوامل متعدد دیگری را نیز در این رابطه میتوان نام برد ازجمله: اختلال در ارتباط و فرایند تفهیم و تفاهم، پذیرش اجتماعی طلاق، تغییر نگرش نسبت به ازدواج و قداست و منزلت آن، عهدشکنی و بیوفایی، رابطه جنسی نامطلوب، اختلالات فکری و تربیتی و روانی، اختلاف زیاد در بهره هوشی، دخالت اطرافیان و البته در مواردی عدم دخالت دلسوزانه و بهموقع آنان، مشکلات اقتصادی، تجملگرایی، اشتغال و استقلال مالی خانمها، اعتیاد، خرافات، ناباروری، شبکههای ماهوارهای و شبکههای اجتماعی مجازی، بیماریهای جسمی و روحی، تنوعطلبی و فزونخواهی و مواردی ازایندست.
آثار و عواقب و پیامدهای طلاق هم در سه حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی قابلبحث و بررسی است و بدون تردید جدای از مشکلات روحی و روانی، اقتصادی، منزلتی، جنسی و امثالهم برای زوجین، خانواده و اطرافیان و بستگان آنها را نیز تا حد زیادی تحت تأثیر قرار میدهد و از طرفی برای جامعه مشکلات عدیدهای به وجود میآورد و از همه اینها مهمتر تبعاتی است که متوجه فرزندان طلاق میگردد که میتوان مواردی همچون بدبینی، کاهش اعتمادبهنفس، اختلالات روانی، بحرانهای عاطفی، گوشهگیری و انزواطلبی، بروز رفتارهای پرخاشگرانه، گرایش به بزهکاری، فشار روانی، اختلال در فرایند جامعهپذیری، احساس حقارت و بسیاری موارد دیگر را نام برد.
با این اوصاف بایستی در حال حاضر به پدیده طلاق و روند صعودی آن در سالهای اخیر بهعنوان یک آسیب جدی اجتماعی نظر نمود و ضرورت دارد دستگاههای متولی و مراکز دانشگاهی و علمی و پژوهشی ورود علمیتر، دقیقتر و همهجانبهنگرانهای به این معضل نموده و به دو بخش علل و عوامل روند افزایشی طلاق و پیامدهای آن توجه ویژه کنند و راهکارهای واقعی و عملیاتی مقابله با این پدیده و مدیریت آن را شناسایی نمایند. مسئولین و تصمیمگیران و تصمیمسازان جامعه در سطوح کلان و خرد و همچنین اندیشمندان و صاحبنظران حوزه خانواده و جمعیت به یاد داشته باشند که در موضوع مهم سیاستهای جمعیتی که دست بر قضا در چند سال اخیر کانون توجه و تأکید و بازنگری بوده است در بین وقایع چهارگانه حیاتی بیشتر به مبحث موالید و تا حدودی مرگومیر پرداختهاند و دو مورد ازدواج و طلاق تا حد زیادی مغفول و مهجور واقعشدهاند. گر چه نگارنده بر آن است که در همان موضوع موردتوجه یعنی موالید و باروری هم نگرش علمی و کارشناسی واقعی اعمال و اجرا و ترویج نشده است که در جای خود قابلبحث و بررسی است.