پرونده احمدینژاد اتفاق تازهای نیست؛ باید بروید و ببینید دلیلش چه بوده که حالا این مسئله بر سر زبانها افتاده و رسانهای شده است». اینها را غلامرضا حیدری، نماینده عضو فراکسیون امید، به «شرق» میگوید و توضیح بیشتری نمیدهد.
اشاره حیدری به کهنگی این پرونده درست است. پرونده احمدینژاد در همان سالهای حضورش در دولت نهم و دهم بالا گرفته بود. چنانچه الیاس حضرتی به «شرق» خبر داده «احمدینژاد بارها در همان دوره در دفتر ریاستجمهوری مورد بازپرسی واقع شده است». چیدن این سخنان کنار هم بار دیگر تلنگری است بر این سؤال که چرا حالا خبرگزاری خانه ملت به روایت رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بنا دارد بر طبل آن پرونده قدیمی بکوبد.
سخنان اخیر غلامرضا تاجگردون با ایلنا میتواند از این معما رمزگشایی کند. او نیز از بررسی این تخلفات در سالهای گذشته و ارائه گزارش نهایی به رئیس مجلس در همان زمان خبر داده است و درعینحال تأکید میکند: «اقدامی دراینباره انجام نشده بود و حال قرار است گزارش تخلفات شخص رئیسجمهوری پیشین، پس از ارائه به صحن علنی مجلس، از سوي دیوان محاسبات و قوه قضائیه رسیدگی شود».
به گفته او «موضوع را از طریق دیوان محاسبات پیگیری کردیم و معلوم شد این دیوان حتی در دولت احمدینژاد هم گزارشهای خود را تهیه کرده و تشکیل پرونده داده و حتی گزارش نهایی خود را هم تقدیم رئیس مجلس کرده، اما اقدامی انجام نشده بود».
دیوان محاسبات همه گزارشها را تجمیع کرد
شاید بیش از هر نمایندهای حالا علی لاریجانی باید پاسخگوی این ابهام باشد. با وجود ارائه گزارشهای تخلف احمدینژاد از جانب تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم، به او، دلیل متوقفکردن این گزارش تا به امروز چه بوده است.
تاجگردون همچنین گفته: «پرونده تخلفات دولت نهم و دهم را فارغ از مسائل سیاسی بررسی کردم. این گزارش، براساس کاری کاملا فنی و مالی بوده و لازم است همه سیاسیون و رسانهها از طرح این موضوع با نگاه کارشناسی و فنی استقبال کنند و بههمیندلیل هم ما در کمیسیون برنامه و بودجه، گزارش دیوان محاسبات را عینا بازنشر کردیم تا احیانا شبهه سیاسی و جناحی مطرح نشود. بهطورکلی دیوان محاسبات در این رابطه وظیفه دارد گزارشهای مختلف را درباره تخلفات تجمیع کند».
تاجگردون همچنین تأکید کرده «تصمیم گرفتیم این موضوع را بهصورت تکلیف قانونی دربیاوریم، چراکه در غیر اینصورت شبهات بیشتری پیش میآمد و گاهی میگفتند اختلاس یا مسائلی ازایندست صورت گرفته که درست نبود، اما تخلفی جدی رخ داده و دیوان محاسبات نیز گزارش خود را تهیه و به کمیسیون ارائه کرده بود».
تخلف احمدینژاد در پرونده فروش بنزین
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا امکان بازگرداندن این مبلغ هنگفت از سوی احمدینژاد به خزانه دولت ممکن است نیز به ایلنا گفته «واقعیت این است که چنین پولهایی عمدتا بازگردانده نمیشود، چراکه این پولها عملا به بنزین تبدیل شده و مردم از آن استفاده کردهاند، اما موضوع تخلف، یک تخلف شخصی است که از سوی شخص رئیسجمهوری و وزیر وقت رخ داده است». اما دکتر محمد هاشمی، حقوقدان، پیشتر در یک اعلام نظر حقوقی به «شرق» گفته بود: «اگر دادگاه تشخیص دهد، تمامی مبالغ این پول باید به خزانه بازگردد. در این مسیر بدون شک افرادی در معیت احمدینژاد بودهاند و آنها نیز به اندازه او یا بیش و کم باید پاسخگوی این تخلفها باشند».
زندان از احمدینژاد چندان دور نیست
تاجگردون در پاسخ به این سؤال که مرجع رسیدگی به این تخلفات قوه قضائیه خواهد بود نیز گفته: «دیوان محاسبات نیز صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد و اگر ضرورت به ارجاع به قوه قضائیه احساس شد، طبیعتا این قوه نیز میتواند موضوع را بررسی و رسیدگی کند، اما هنوز به آن مرحله نرسیدهایم».
پرونده محمود احمدینژاد باز است، او روزهای تیرهوتاری را در سیاست ایران پشتسر میگذارد؛ حمید بقایی، معاون اجرائیاش، این روزها مدام در رفتوآمد به دادگاه است و برخي مدیران ارشد او نیز کارنامه مالی شفافی نداشتهاند. هاشمی همچنین به «شرق» گفته بود نهتنها حضور احمدینژاد در دادگاه منع قانونی ندارد بلکه در صورت تشخیص قاضی احتمال بهزندانافتادن او نیز پیشبینی میشود.