معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور:
معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور به راه‌اندازی نظام جامع رصد اجتماعی اشاره کرد و گفت: این نظام جامع برای اولین بار راه‌اندازی شده و به عنوان یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه مطرح شده است و وزارت کشور موظف شد این نظام جامع را مستند کند.
معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور به راه‌اندازی نظام جامع رصد اجتماعی اشاره کرد و گفت: این نظام جامع برای اولین بار راه‌اندازی شده و به عنوان یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه مطرح شده است و وزارت کشور موظف شد این نظام جامع را مستند کند.
محمدتقی رستم‌وندی در نشست خبری که امروز در ساختمان شهید رجائی این وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به جلسات مسئولان دستگاه‌های مختلف با رهبر انقلاب درباره وضعیت اجتماعی کشور و آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: دو سال از جلسه‌ای که مسئولان درباره وضعیت اجتماعی کشور با رهبر انقلاب داشتند می‌گذرد؛ دو سال پیش اولین جلسه با حضور مسئولان ارشد نظام برگزار شد و این موضوع به قدری دارای اهمیت بود که جلسه دوم به فاصله چند روز بعد برگزار شد که منجر به اقدامات، نتایج و دستاوردهای مهمی شد.
معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور ادامه داد: جلسه ابتدایی وزارت کشور طبق دستورات رهبری موظف شد یکسری مسائل را پیگیری کند و دستاوردها را به اطلاع رهبری برساند. در جلسه سوم رهبری بر ضرورت اقدام فوق‌العاده در حوزه مسائل اجتماعی تاکید کردند و جلسه چهارم در آبانماه ۹۵ برگزار شد و مسئولان نتایج اقدامات خود را به سمع و نظر رهبری رساندند. اردیبهشت ۹۶ به دلیل تلاقی با انتخابات ریاست جمهوری جلسه بعدی به تعویق افتاد که امیدوار هستیم به زودی برگزار شود.
وی با اشاره به اینکه در جلسه اول و دوم قرار شد آیین‌نامه شورای اجتماعی کشور اصلاح شد و جایگاه شورای اجتماعی ارتقا یابد، افزود: مقرر شد جلسات شورای اجتماعی کشور با حضور رئیس جمهور به عنوان رئیس جلسه برگزار شود. آیین‌نامه شورا در سوم اسفندماه ۹۵ اصلاح شد و اعضای جدیدی به شورا پیوستند و جلسات به صورت ماهانه تشکیل شد. رئیس جمهور در سال ۹۵ در دو جلسه شورای اجتماعی و سال ۹۶ نیز در دو جلسه شرکت کردند.
رستم‌وندی با بیان این مطلب که برای اولین بار قرار شد نمایندگانی از خیرین کشور و سمن‌ها در شورای اجتماعی کشور به عنوان عضو حقوقی حضور یابند، گفت: این نمایندگان در جلسه بعدی شورا حضور خواهند یافت. همچنین در جهت ارتقای شورا مقرر شد سازمان امور اجتماعی تشکیل شود تا سیاست‌های شورا را پیگیری کند و بازخوردها را در اختیار شورا قرار دهد. همچنین با توصیه‌های رهبر قرار شد هیات‌های اندیشه‌ورز تشکیل شوند.
معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور به راه‌اندازی نظام جامع رصد اجتماعی اشاره کرد و گفت: این نظام جامع برای اولین بار راه‌اندازی شده و به عنوان یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه مطرح شده است و وزارت کشور موظف شد این نظام جامع را مستند کند. سال گذشته مجلس در پی برنامه ششم توسعه بحث آسیب‌های اجتماعی را مدنظر قرار داد و شاخص‌های کمی و کیفی را مشخص کرد به طور مثال در این برنامه آمده است که نرخ جرائم در کشور باید ۱۰ درصد کاهش یابد، میزان حاشیه‌نشینی سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد، همچنین میانگین سن ازدواج باید ۱۰ درصد نسبت به سال پایه (سال اول اجرای برنامه) کاهش یابد و همچنین نرخ طلاق میزان۲۰ درصد نسبت به سال پایه و تلفات رانندگی نیز ۳۱ درصد کاهش یابد. در کنار این شاخص‌ها یکسری تکالیف کیفی نیز برعهده دستگاه‌ها گذاشته شد به طور مثال معاونت اجتماعی قوه قضائیه طرح پیشگیری از جرم را باید در کشور طراحی کند و دولت نیز طرح کنترل آسیب‌های اجتماعی را تدوین کند که در همین راستا گفت‌وگوهایی میان وزارت کشور و قوه قضائیه صورت گرفته و قرار است طرحی مشترک تنظیم و تهیه شود.
وی با تاکید بر اینکه بحث مقابله با اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق، مفاسد اخلاقی و مناطقی که این چهار آسیب در آن بیشتر وجود دارد از موارد مورد تاکید رهبری بوده است، گفت: این پنج آسیب به عنوان اولویت تعیین شدند که در حوزه حاشیه‌نشینی از سوی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد اقداماتی صورت گرفت که باعث شد محدودیت‌های زیادی در حوزه تصرف اراضی حوزه شهری و همچنین تخریب اراضی ایجاد شود. در حال حاضر آماری از اینکه آیا حاشیه‌نشینی از جهت مهاجرت به حاشیه‌ها ادامه دارد یا خیر نداریم و مرکز آمار نیز هنوز نتایج تفصیلی سرشماری را اعلام نکرده است.
معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور با اعلام اینکه در سال ۹۶ اعتبارات راه و شهرسازی در حوزه حاشیه‌نشینی افزایش یافت و ۳۰۰ درصد اقدامات بهسازی، احیا و مرمت محلات حاشیه‌نشین بیشتر شد که این اتفاقات در نیم‌سال اول صورت گرفت، گفت: در سال ۹۵ سازمان بسیج در محلات حاشیه‌نشین هفت مرکز استان پروژه‌های زیادی را در زمینه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و کاهش اعتیاد در دستور کار قرار داد که این روند در سال ۹۶ ادامه پیدا کرده است. تا پایان سال در ۱۰ مرکز استان و در هر مرکز، ۱۰ محل حاشیه‌نشین دفاتر تشکیل‌گیری و توسعه اجتماعی ایجاد خواهد شد.
رستم‌وندی ضمن اشاره به اینکه در شش ماه اول سال ۹۶ پیش‌سازهای هروئین و شیشه افزایش یافته است، عنوان کرد: از انتهای سال گذشته با اجرای طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر در ۱۲ استان کشور، ۱۳ هزار معتاد جمع‌آوری شدند که اقدام مثبتی بود. اگر جمع‌آوری این دسته از معتادان در همین میزان رخ ندهد، میزان سرقت، قتل، کودک‌ربایی افزایش می‌یابد چراکه میان میزان سرقت‌های خرد و معتادان رابطه مستقیمی وجود دارد. تعداد معتادان بیش از چیزی است که جمع‌آوری می‌شوند به همین دلیل است که دائماً در سطح شهر حضوردارند.
معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور با بیان اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر یک و نیم میلیون نفر از دانش‌آموزان را تحت آموزش‌های پیشگیرانه برده است، گفت: کشور ما، کشور جوانی است که حدود ۱۳ میلیون جوان دارد و این یک و نیم میلیون نفر ۱۰ درصد از کل این آمار را شامل می‌شود. امسال سه جلد کتاب به عنوان کتاب آموزشی چاپ شد و در اختیار معلمان قرار گرفته است تا بر مبنای محتوای یکسان با دانش‌آموزان درباره پیشگیری از اعتیاد صحبت کنند.
وی با اعلام اینکه نرخ خام طلاق و ثبتی طی سال‌های گذشته رو به افزایش بوده است، گفت: اما طی سه سال اخیر با یک شیب ملایم در طلاق مواجه بودیم به طوری که از سال ۹۰ از ۱.۹ طلاق به ازای هر هزار نفر به ۲.۱ طلاق به ازای هر هزار نفر طلاق رسیده‌ایم.
معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور اضافه کرد: قوه قضائیه با همکاری سازمان بهزیستی سامانه ثبت الکترونیکی طلاق را راه‌اندازی کرده‌اند و ایجاد این سامانه به این منظور است که قبل از آنکه پرونده قضایی تشکیل شود افراد در مسیر مشاوره روانشناختی قرار می‌گیرند. این کار باعث می‌شود که میان آنها صلح و سازش ایجاد شود. ایجاد این سامانه نتایج خوبی هم داشته است. در سال 95 تغییرات مثبتی را در حوزه طلاق شاهد بودیم ولی این امکان وجود دارد که در سال 96 اتفاقات دیگری بیفتد اما اگر تغییرات بتواند سه تا پنج سال استمرار داشته باشد، نشان می‌دهد که اقدامات اثربخش بوده است.
رستم‌وندی با بیان اینکه در سال 95، 10 درصد ورودی پرونده‌های دعاوی خانواده‌ها در قوه قضائیه کاهش یافته است، تاکید کرد: همچنین یک درصد ورودی پرونده‌های طلاق توافقی در قوه کاهش یافته و در حوزه مشاوره زوجین 15 درصد منجر به ایجاد صلح و سازش شده است. همچنین پرونده درخواست مطالبه نفقه 57 درصد کاهش یافته است و شاهد کاهش ورودی 5 درصدی زندانیان به زندان بوده‌ایم. از سوی دیگر سرقت در سال 95 سه درصد و قتل 7 درصد و نزاع و درگیری 15 درصد کاهش یافته است.
معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور با اشاره به اینکه در رابطه با کودک آزاری آمار مشخصی نداریم، گفت: شش تا هفت درصد تماس‌ها با مرکز فوریت‌های اجتماعی مربوط به کودک آزاری و همسرآزاری است. نظام رصد آسیب‌های اجتماعی آنقدر دقیق نیست که همه این آمارها ثبت شود شورای اجتماعی کشور به موضوع کودک آزاری ورود نکرده است. طبق ماموریتی که شورا دارد قرار نیست درباره مسایل اجرایی و جزئی ورود داشته باشد چراکه این شورا محل تدوین سیاست‌های کلان در کشور است.
رستم‌وندی با بیان اینکه ابتدا در هشت استان کار شناسایی متکدیان آغاز شد و اقدامات خوبی مانند انگشت نگاری، اسکن قرنیه چشم انجام می‌شود و این افراد دائما در حال ساماندهی و دستگیری هستند، گفت: باید بانک‌های جامع اطلاعاتی درباره متکدیان و معتادان داشته باشیم.
وی با اشاره به افزایش میل مصرف مواد مخدر در بانوان افزود: با توجه به پیمایشی که در سال 94 انجام شد، افزایش میل مصرف مواد در بانوان از این پیمایش استقبال شد. نرخ شیوع مواد در میان زنان 5/4 درصد بود که در سال 96 نرخ شیوع به ده درصد افزایش یافت است. افزایش میل مصرف در زنان صحت دارد که باید علت شناسایی شود.
معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور درباره بودجه 400میلیارد تومانی شورای اجتماعی کشور گفت: البته همه این بودجه مربوط به شورا نیست و بخشی از آن در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای حاشیه نشینی اختصاص می‌یابد. بودجه‌ای که به شورای اجتماعی کشور اختصاص می‌یابد صرف طرح‌هایی مانند استقرار نظام جامع رصد و انتشار اصلح آسیب‌های اجتماعی می‌شود و 95 درصد بودجه نیز در حوزه اقدامات فوق‌العاده دستگاه‌ها صرف می‌شود.
رستم‌وندی با اعلام اینکه در حال حاضر 4 هزار ثمن فعال داریم و 8 هزار درخواست برای ایجاد ثمن‌ها در حال پیگیری است، گفت: رشد بی‌سابقه‌ای را در این زمینه شاهد هستیم. بازرسی‌های دوره‌ای از ثمن‌ها صورت می‌گیرد و برای اولین بار با یک سرشماری از همه شهرها، ثمن‌ها شناسایی شدند ما یک بانک جامع ثمن‌ها خواهیم داشت که از آذرماه شروع به کار خواهد کرد.
وی درباره نتایج ارزیابی‌ها از اجرای طرح عفاف و حجاب و عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه گفت: ستاد عفاف و حجاب در وزارت کشور مستقر است و مجموعه دستگاه‌های اداری کشور با آن همکاری و مشارکت می‌کنند. این ستاد وظیفه پیگیری سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارد و حتی از دستگاه‌های اداری نیز بازرسی می‌کند و بر مبنای چک لیست‌ها، دستگاه‌ها را ارزیابی می‌کنند که در این زمینه بسیاری از دستگاه‌ها تراز بالایی دارند و بحث عفاف و حجاب را با جدیت پیگیری می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه ما در دستگاهای دولتی و ستاد‌های اصلی مشکلی به نام عفاف و حجاب نداریم، گفت: اگر تخلفی هم باشد اندک و جزئی است و از طریق بازرسی‌ها گزارشات لازم به دستگاه‌ها داده می‌شود.
معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور گفت: به همان اندازه که از ستادها دور می‌شویم و وارد بحث خصوصی بانکها و مکان‌های عمومی می‌شویم مشکل پوششی و عدم الزام کامل به حجاب را بیشتر می‌بینیم در همین زمینه وزیر کشور اخیرا گفتند در بحث عفاف و حجاب این موضوع بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.
منبع: ایلنا
