محمدجواد حجتی کرمانی نوشت: شوراي نگهبان «لا يُسئل عما يفعل» كه نيست. در كشوري كه حتي رهبر عاليقدرش به وضوح سخن از مسئوليت خويش مي‌گويد، شوراي نگهبان نمي‌تواند مسئول نباشد. تنها خداست كه «لا يُسئل عما يفعل» است.
محمدجواد حجتي كرماني در روزنامه اطلاعات نوشت:
در آغاز اين يادداشت كه قسمت پاياني دفاع از حق مشروع يك هموطن زرتشتي است، لازم است تشكر كنم از يك هموطن زرتشتي ناديده ـ آقاي بابك شهرياري ـ كه اين حقير را در نامه‌اي مفصل و دردمندانه‌شان مورد لطف قرار داده از پدر مرحومم نيز به نيكي ياد كرده بودند. اميدوارم ايشان را از نزديك ببينم و بيشتر با هم آشنا شويم...
در اين شماره مي‌خواهم به يك مطلب اساسي و مهم اشاره كنم كه به نظرم منشأ اصلي پاره‌اي از گفتارها و رفتارهاي نامأموس بي‌سابقه از سوي بزرگان قوم، و منجمله فقهاي محترم شوراي نگهبان است؛ و آن عبارت است از شفاف نبودن يا به اصطلاح رايج، «خاكستري» بودنِ نظرات ابراز شده از سوي اين بزرگان است. چه در مورد مسائل شرعي و حقوقي و چه در مورد احراز صلاحيت يا ردّ صلاحيّت
(و به قول خودشان ـ عدم احراز صلاحيت) نامزدهاي رياست جمهوري، مجلس خبرگان و نيز مجلس شوراي اسلامي. چيزي كه به اين عدم شفافيّت، تيرگي بيشتري مي‌بخشد شائبة «مصلحت»انديشي‌هاي سياسي و رد و قبول افراد و اشخاص و نيز پاره‌اي موضوعات براساس گرايشهاي سياسيِ مقبول و غيرمقبول حضرات شوراي نگهبان است كه ذيلاً به چند نمونه آن اشاره مي‌كنم.
* واضح‌ترين نمونة آن عدم احراز صلاحيت(!) مرحوم مغفور آقاي هاشمي‌رفسنجاني بود كه حتي خواجه حافظ شيرازي هم ـ صرف‌نظر از دانش‌آموزان دبستاني و دبيرستاني! ـ مي‌فهميد كه شوراي نگهبان دربارة ايشان، موضع‌گيري سياسي ـ و نه شرعي و قانوني ـ داشته است! من حاضرم در يك مناظره تلويزيوني همراه با همشهري عزيزمان آقاي مجيد انصاري در اين باره صحبت كنم.
* مورد ديگر رد (يا به قول خودشان عدم احراز) صلاحيّت اين حقير و حضرات آقايان آيت‌الله بجنوردي و حضرت آقاي سيدحسن خميني براي نمايندگي مجلس خبرگان رهبري (دورة حاضر) بود كه جواب نامه اعتراضي من را ـ كه دليل ردّ خودم را خواسته بودم ـ ندادند. از آن دو بزرگوار و احياناً ديگر مجتهدانِ عدم احراز صلاحيت شده، خبر ندارم.
* * *
گذشته از چند مورد فوق، خاكستري و غيرشفّاف‌بودن ردّ و قبول در ردّ و قبول سؤال‌برانگيز بسياري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، خودنمايي مي‌كند كه افرادي در يك دوره، قبول مي‌شدند و در دورة ديگري ردّ. اشخاص، همان اشخاص بودند ولي موقعيت‌هاي سياسي اقتضائات ديگري داشت! براي نمونه كه اكنون در ذهن دارم نمايندگان قبول شده و به مجلس رفتة مجلس ششم بودند كه يكباره بر شمار فراواني از آنان خط قرمز كشيدند كه خالي از دو وجه نبود، يا شوراي نگهبان در مورد قبول اوليه، اشتباه كرده بوده و بعداً با رد افراد، اشتباه خود را تصحيح كرده بود يا افراد صالح، طي 4 سال ناصالح شده بودند. و در هر دو صورت، شوراي نگهبان بايد هم براي خود افراد مطرح، و هم براي مردمي كه آنان را برگزيده‌اند، يا مي‌خواسته‌اند برگزينند ولي با سدّ شوراي نگهبان روبرو شده‌اند، توضيح مي‌دادند كه اين رد و قبول به ظاهر متناقض كه در تلقي عموم ـ درست يا نادرست ـ سياسي تلقي مي‌شد، به چه دليل و برهاني بوده است؟
* * *
مورد جالب‌تر و برجسته‌ترِ خاكستري‌بودن و شفاف نبودن نظر شوراي نگهبان، در مورد دو رئيس جمهوري سابق و اسبق است كه بيشترين مخالف و موافق را دارند. يكي در قلمرو روشنفكران و صاحب‌نظران و ارباب علم و معرفت و بسياري از متدينين و حوزويان ـ و ديگري در بين توده عوام و گرفتار زندگي روزمره. اين دو تن كه امروزه، هركدام به دليلي يا مورد بي‌مهري‌اند و يا در معرض پرسش‌هاي فراوان و بي‌پاسخ، دو مورد بسيار مهم است كه شوراي نگهبان بايد توضيح دهد كه اگر اين دو، چنان بوده‌اند كه امروزه يكي‌شان حتي از شركت در محافل و مجالس محروم شده و ديگري، پرونده‌اي قطور از تخلفات ميلياردي مالي دارد، چگونه شوراي نگهبان هركدام را به مدت 8 سال براي رياست جمهوري مملكت صالح دانسته بوده است؟ هركدام، نه يكبار كه دو بار! ـ از اول اشتباه كرده بوده يا بعداً به اشتباه خود پي برده؟ در چنين موارد مهمي كه شائبة موضع‌گيري‌هاي سياسي دارد شوراي نگهبان بايستي پاسخگو مي‌بود و يا باشد.
شوراي نگهبان «لا يُسئل عما يفعل» كه نيست. در كشوري كه حتي رهبر عاليقدرش به وضوح سخن از مسئوليت خويش مي‌گويد، شوراي نگهبان نمي‌تواند مسئول نباشد. تنها خداست كه «لا يُسئل عما يفعل» است.
ختم كلام، حجت تمام والسلام.
