پس از رأی آوری قابل توجه لیست امید در سراسر کشور، برخی افردی که با نام این لیست موفق به حضور در مجلس شدند عهد پیشین را زیر پا گذاشته و در مواردی حتی مقابل فراکسیون امید ایستادند. با گذشت بیش از یک سال از تشکیل مجلس دهم اعضای ارشد فراکسیون امید تمایلی از خود برای مشخص کردن تعداد اعضا نشان نمی‌دادند، چرا که کمتر بودن آن از عدد موفقیت لیست، موجب سوالات بسیاری در مورد نحوه مدیریت بر بسته شدن لیست می‌شد. به تازگی اما سخنگو و رئیس فراکسیون از مشخص کردن تعداد واقعی اعضای فراکسیون گفتند. محمدرضا تابش نایب رئیس فراکسیون از انتشار اسامی لیست در آینده نزدیک می‌گوید.
پس از رأی آوری قابل توجه لیست امید در سراسر کشور، برخی افردی که با نام این لیست موفق به حضور در مجلس شدند عهد پیشین را زیر پا گذاشته و در مواردی حتی مقابل فراکسیون امید ایستادند. با گذشت بیش از یک سال از تشکیل مجلس دهم اعضای ارشد فراکسیون امید تمایلی از خود برای مشخص کردن تعداد اعضا نشان نمی‌دادند، چرا که کمتر بودن آن از عدد موفقیت لیست، موجب سوالات بسیاری در مورد نحوه مدیریت بر بسته شدن لیست می‌شد. به تازگی اما سخنگو و رئیس فراکسیون از مشخص کردن تعداد واقعی اعضای فراکسیون گفتند. محمدرضا تابش نایب رئیس فراکسیون از انتشار اسامی لیست در آینده نزدیک می‌گوید.
انتشار اسامی
محمدرضا تابش در توضیح علت عدم انتشار فهرست اعضای فراکسیون امید، به‌رغم موافقت اکثریت اعضای این فراکسیون به‌ایلنا گفت: واقعیت این است که بنا داشتیم به‌گونه‌ای رفتار کنیم که نمایندگانی که با لیست امید راهی مجلس شده و بعد از ورود به مجلس نیز خواستار عضویت در فراکسیون امید بودند، با طیب خاطر تصمیم‌گیری کنند و ما نیز با آرامش وضعیت این افراد را کنترل کرده و فهرست اعضا را منتشر کنیم. وی افزود: در واقع به‌دلیل لزوم تهیه این فهرست در شرایطی آرام، این فرآیند کمی طولانی شد و هم‌‌اکنون نیز باتوجه به اینکه اکثریت اعضای فراکسیون امید موافق انتشار لیست هستند، طبیعتا در اسرع وقت در راستای انتشار این فهرست اقدام خواهیم کرد.
نماینده اصلاح‌طلب مردم اردکان در مجلس با بیان اینکه فراکسیون امید در ۲ مرحله نسبت به تهیه و تکمیل فرم عضویت اعضاء اقدام کرده است، یادآور شد: در مرحله نخست عده‌ای از کسانی که پیش از انتخابات برای حضور در لیست امید اعلام آمادگی کرده بودند، به عضویت درآمدند و این درحالی بود که برخی فعل و انفعالات، فضاسازی و فشارها و اعمال برخی مسائلی که متناسب با شأن و شخصیت یک نماینده نبود، باعث شد که از انتشار فهرست در آن مقطع خودداری کنیم. وی ادامه داد: متاسفانه برخی تهدیدها، فضاسازی‌ها و فشارهایی که علیه بعضی نمایندگان عضو فراکسیون امید در بعضی استان‌ها صورت گرفت، در شأن یک نماینده مجلس نبود و با این حال، در این مقطع گفتیم کسی می‌خواهد عضو فراکسیون امید باشد، ملاحظه‌ای نداشته باشد. نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی یادآور شد: درواقع از تمامی نمایندگانی که خواستار حضور و عضویت در فراکسیون امید هستند، خواستیم بدون لحاظ این ملاحظات، با افتخار، طیب خاطر و شجاعت عضویت خود را اعلام کند.
شفافیت در عمل
عبدالرضا هاشمزایی نماینده مردم تهران و دیگر عضو فراکسیون امید در این مورد به «آرمان» گفت: «در انتخابات مجلس دهم نوعی ائتلاف بین اعتدالیون و اصلاح‌طلبان صورت گرفت و با توجه به عدم تایید صلاحیت نیروهای جریان اصلاحات، در سراسر کشور، شرایطی خاص شکل گرفت. افرادی که با لیست امید وارد مجلس شدند بیش از 120 نفر بودند و در جلسات اولیه شرکت می‌کردند. اما در رأی گیری‌ها بعضا مشاهده شد، تعداد افرادی که استوار بر مواضع اصلاح‌طلبانه می‌ایستند از 80 نفر بیشتر نیستند.
مثلا مشاهده شد برخی اعضای فراکسیون به وزرایی که از نظر فراکسیون مورد تایید نبودند رای داده و حتی برایشان تبلیغ می‌کنند. در کشورهای پیشرفته برخی جناح‌ها و احزاب همیشه در اقلیت بوده و نهایتا 2 نماینده دارند اما از موضع خود اصلا کوتاه نمی‌آیند و اقلیت بودن را ضعفی برای خود نمی‌بینند. فراکسیون امید هم باید اسامی اعضا را شفاف اعلام کند تا اعضایی که وفادارانه با تشکیلات همراهی می‌کنند مشخص شوند. برخی با نگرانی در مورد کم اعلام شدن اعضای حقیقی فراکسیون مخالف این اقدام هستند اما تصور کمیت بیشتری که نتوانیم روی آن حساب کنیم ما را زیر سوال می‌برد. برای پاسخگویی به بدنه اصلاح‌طلبان به ویژه جوانان و دانشجویان باید تعداد و نام اعضای وفادار به لیست امید مشخص شود. در کار سیاسی درازمدت باید شفاف عمل کنیم.»
پرونده نفت
محمدرضا تابش همچنین در واکنش به گزارش دیوان محاسبات در مورد تخلفات محمود احمدی‌نژاد در فروش بنزین که توسط این کمیسیون بازنشر شد و در پاسخ به سوالی درباره ادامه روند رسیدگی به این پرونده گفت: اساسا دیوان محاسبات در موارد و مسائلی که رسیدگی می‌کند، قادر به صدور حکم است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پایان تصریح کرد: البته این احکام بیشتر قابلیت اداری دارد و بنابر این دیوان محاسبات پس از آن‌که احکام خود را درمورد دستگاه‌های اجرایی صادر کرد، پرونده را به مراجع قضائی ارسال می‌کند و طبیعتا تصمیم‌گیری نهایی از طریق این مجاری انجام می‌شود.
آرمان
