وقتی اسحاق جهانگیری 30 تیرماه 1395 مصوبه «اصلاح ماده ۲۰ آیین‌نامه اماکن عمومی» که به تصویب هیئت وزیران رسیده بود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور ابلاغ کرد، گمان می‌رفت تکلیف اهالی موسیقی حداقل با دستگاه‌های دولتی روشن شده باشد اما از قرار معلوم اخذ تعهد از اهالی موسیقی برای اجرای کنسرت هنوز ادامه دارد.
وقتی اسحاق جهانگیری 30 تیرماه 1395 مصوبه «اصلاح ماده ۲۰ آیین‌نامه اماکن عمومی» که به تصویب هیئت وزیران رسیده بود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور ابلاغ کرد، گمان می‌رفت تکلیف اهالی موسیقی حداقل با دستگاه‌های دولتی روشن شده باشد اما از قرار معلوم اخذ تعهد از اهالی موسیقی برای اجرای کنسرت هنوز ادامه دارد.
وقتی اسحاق جهانگیری 30 تیر ماه 1395 مصوبه «اصلاح ماده ۲۰ آیین نامه اماکن عمومی» که به تصویب هیئت وزیران رسیده بود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور ابلاغ کرد، گمان می‌رفت تکلیف اهالی موسیقی حداقل با دستگاه‌های دولتی روشن‌تر از هر زمان دیگری شده و دیگری شاهد رفتارهای تنش‌زا در این عرصه نخواهیم بود. تا پیش از آن موزیسین‌هایی که قصد برگزاری کنسرت داشتند علاوه بر تمام مجوزها و تاییدیه‌هایی که از دفتر موسیقی می‌گرفتند، مجبور بودند برای دریافت مجوز اداره اماکن نیروی انتظامی، هم محتوای کنسرت و هم مشخصات اعضای گروه‌شان را به این اداره ارائه کنند تا در هر دو زمینه توسط اداره اماکن نیروی انتظامی تایید شوند. اگر اداره اماکن به هر دلیلی قطعات موسیقی یا اعضای گروه را تایید نمی‌کرد به طور طبیعی هیچ مجوزی نیز برای اجرا صادر نمی‌شد. این روند در حالی بود که علاوه بر شورای شعر و موسیقی دفتر موسیقی که متشکل از کارشناسان و متخصصان این حوزه‌ها بودند، استعلام‌هایی نیز از حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی نهادهای دیگر اخذ می‌شد.
در سال‌های 93- 94 که موج جدیدی از لغو کنسرت‌ها در سراسر کشور شدت گرفت؛ حاشیه‌ها و نارضایتی‌های بسیاری به وجود آورد که ناشی از موازی‌کاری‌ها و اعمال سلیقه‌های فراقانونی بود. به دنبال این اتفاقات؛ دولت به فکر افتاد با ایجاد اصلاحاتی، سروسامان بیشتری به حوزه برگزاری کنسرت‌ها بدهد. درنهایت اسحاق جهانگیری 30 تیر 1395 «اصلاح ماده ۲۰ آیین نامه اماکن عمومی» را که به تصویب هیئت دولت رسیده بود، برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور ابلاغ کرد.
متن اصلاح ماده ۲۰ آیین نامه اماکن عمومی
براساس متن «اصلاح ماده ۲۰ آیین نامه اماکن عمومی» مصوبه هیئت وزیران، صدور مجوز اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری ازجمله اجرای صحنه‌ای موسیقی و تئاتر برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، و از جهت بررسی انتظامی و ترافیکی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و نیروی انتظامی نیز موظف است ظرف ده روز نظر خود را ارائه و نظم و امنیت محل و مراسم را بدون دخالت در مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان تأمین کند.
طبق همین مصوبه، نیروی انتظامی تنها در موضوع بررسی انتظامی و ترافیکی وظایفی دارد و نباید در بحث‌های مربوط به "مجوز" و "محتوای برنامه" و "ویژگی مجریان (یعنی موزیسین‌ها)" دخالتی داشته باشد.
در متن مصوبه هیئت وزیران آمده است: «ماده (۲۰) آیین نامه اماکن عمومی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۸۱۸ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۲۰- صدور مجوز اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری ازجمله اجرای صحنه‌ای موسیقی و تئاتر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و از جهت بررسی انتظامی و ترافیکی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و نیروی انتظامی موظف است ظرف ده روز نظر خود را ارایه و نظم و امنیت محل و مراسم را بدون دخالت در مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان تأمین نماید. متقاضیان برگزاری برنامه‌های مزبور موظفند حداقل (۴۸) ساعت قبل از اجرای برنامه، ساعت و روز تشکیل مراسم و صرفاً مشخصات پیشنهادکننده مراسم را با ارایه دو عدد کارت ورود به محل برگزاری به مسئولان ذیربط نیروی انتظامی اعلام نمایند.
تبصره ۱- صدور مجوز برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، سنتی و هنری که براساس قوانین مربوط برعهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌باشد، مشمول این ماده خواهد بود.
تبصره ۲- عدم ارایه پاسخ در مهلت ده روزه مقرر توسط نیروی انتظامی به منزله فقدان مشکل انتظامی و ترافیکی می‌باشد.
تبصره ۳- اماکن عمومی دارای مجوز برگزاری مجالس جشن، عروسی، میهمانی و شب نشینی نیازی به اخذ اجازه دیگری از نیروی انتظامی ندارند.»
تکرار گرفتن تعهدنامه از اهالی موسیقی توسط اداره اماکن
با ابلاغ «اصلاح ماده ۲۰ آیین نامه اماکن عمومی» به نظر می‌رسید دیگر مشکلی مغایر با این مصوبه در دستگاه‌های دولتی به وجود نیاید؛ اما از قرار معلوم مصوبه مذکور نادیده گرفته شد و در حال حاضر تعهدنامهای از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی از موزیسین‌ها گرفته می‌شود که ناقض مصوبه هیئت دولت است.
یک نوازنده، آهنگساز و سرپرست یکی از گروه‌های موسیقی سنتی که طی ماه‌های آینده کنسرتی را روی صحنه خواهد برد؛ درحالی‌که مایل نبود نامش ذکر شود، درباره تعهدنامهای که اداره اماکن نیروی انتظامی از موزیسین‌ها اخذ می‌کند، گفت: در حال حاضر تعهدنامهای ازسوی اداره اماکن نیروی انتظامی از موزیسین‌ها گرفته می‌شود که در در یکی از بندهای آن آمده «آهنگ‌ها را طوری ترتیب و برنامه‌ریزی نمایم که موجب کنترل احساسات حاضرین گردد.»
این موزیسین در ادامه افزود: در این تعهدنامه بندی به این مضمون وجود دارد که «با توجه به اینکه قلمداد پلیس از اینجانب فردی حرفه‌ای است در تمام مراحل زندگی، مسافرت، تفریح، مصاحبه، میهمانی و ... از خود رفتار حرفه‌ای نشان دهم و از انجام اعمالی که موجب حاشیه‌سازی است، خودداری کنم.» مگر تا به حال ما چگونه زندگی کرده‌ایم؟ در سفر یا میهمانی چه کار کرده‌ایم؟ آیا قرار است برای برگزاری کنسرت مجوز صادر شود یا برای تمام بخش‌های زندگی شخصی و حرفه‌ای؟ ما می‌خواهیم موسیقی دستگاهی اجرا کنیم و ساز بزنیم، ما که جرمی مرتکب نشده‌ایم که برای بازگشت‌مان به صحنه الزام قانونی باشد چنین تعهدی بدهیم مبنی بر اینکه دیگر مرتکب جرم و خطا نشویم.
وی درباره سایر بندهای این تعهدنامه عنوان کرد: من مجبور شده‌ام از تمام اعضای گروه‌ام نام پدر، نام مادر و نام همسر و فرزندان شماره شناسنامه‌ها و کد ملی شغل‌های بستگان درجه یک‌شان را بپرسم. در بند دیگری از این تعهدنامه آمده که بر روی سن از پلیس تشکر و قدردانی کنیم. ما فقط قصد برگزاری یک کنسرت ساده موسیقی دستگاهی را داریم و نه هیچ چیز دیگر؛ چرا باید چنین تعهدی بدهیم؟ در برگه دیگری از این تعهدنامه آمده که فعالیت‌های مذهبی و سیاسی خود را شرح دهید. من واقعا از چنین چیزهایی شوکه شده‌ام.
در تعهدنامه اداره اماکن از موزیسین‌ها بندهایی وجود دارد که طی آنها مشخصات موزیسین، مشخصات همسر و فرزندان و پدر و مادر تمامی اعضای گروه نیز گرفته می‌شود؛ همچنین بندهایی درباره فعالیت‌های مذهبی و سیاسی موزیسین‌ها در این تعهدنامه وجود دارد. این درحالی است که طبق مصوبه «اصلاح ماده ۲۰ آیین نامه اماکن عمومی» تمامی تاییدیه‌های مرتبط با اعضای گروه و محتوای برنامه فقط از طریق دفتر موسیقی، حراست وزارت ارشاد اخذ می‌شود و نیروی انتظامی تنها در موارد ترافیکی و انتظامی محل اجرای برنامه می‌بایست اعمال نظر کند.
پلیس حامی هنرمندان است
بندی درباره علایق مذهبی و سیاسی موزیسین‌ها در تعهدنامه نیروی انتظامی نیامده است
سردار حسین رحیمی (رئیس پلیس تهران) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این تعهدنامه گفت: ما به تمام هنرمندان و کسانی که در عرصه هنر فعالیت می‌کنند اعلام می‌کنیم با تمام قدرت حامی آنها هستیم اما محل اجرای موسیقی یا دیگر اقدامات هنری نباید به گونه‌ای باشد که شئونات اسلامی در آن رعایت نشود. افرادی که به اجرای موسیقی می‌پردازند خانواده‌ها و جوانان را سرگرم می‌کنند اما به مدیران برنامه‌های موسیقی اعلام کرده‌ایم که باید شئونات اسلامی رعایت شود و باید در چهارچوب قوانین و مقررات باشند. ما با هنرمندان جلسات متعددی داشتیم و آنها را توجیه کردیم و اگر می‌گوییم باید ضوابط و مقررات را رعایت کنند نباید آنها از این بابت گله‌ای داشته باشند.
سردار حسین رحیمی
هیچ تغییری در تعدنامه اداره اماکن به وجود نیاوده است
فرزاد طالبی (مدیرکل دفتر موسیقی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره تعهدنامهای که ازسوی اداره اماکن نیروی انتظامی از موزیسین‌ها برای برگزاری کنسرت دریافت می‌شود، گفت: من بررسی‌هایی را در این خصوص انجام دادم و چند نکته را باید در این زمینه عنوان کنم. اول اینکه از قرار فرم جدیدی از هنرمندان توسط اداره اماکن نیروی انتظامی اخذ نمی‌شود؛ یعنی فرم‌ها به نسبت فرم‌های چند سال قبل تغییری نکرده است. دوم اینکه هنرمندان مستقیما به اداره اماکن مراجعه نمی‌کنند و این سرپرست گروه‌ها و یا مؤسسات برگزارکننده هستند که به آنجا مراجعه می‌کنند. سوم اینکه دفتر نکته جدیدی را از هنرمندان و یا موسسات برگزارکننده کنسرت در این ارتباط دریافت نکرده است.
فرزاد طالبی همچنین 13 اردیبهشت 1396 در گفتگویی با خبرنگار ایلنا عنوان کرده بود: با اصلاح ماده بیست آئین‌نامه اجرایی اماکن عمومی نیروی انتظامی توسط هیئت محترم دولت، نیروی انتظامی پاسخ استعلام دفتر موسیقی و یا ادارات کل ارشاد استان‌ها را ظرف مدت مشخصی می‌دهد. اگر هم پاسخ این استعلام منفی باشد آن وقت ما می‌توانیم دلیلش را از نیروی انتظامی جویا شویم. البته طبق قانون، این اظهارنظر در امور انتظامی و غیرترافیکی خواهد بود. اصلاح این آئین‌نامه حدود هشت ماه قبل اتفاق افتاده است و از آن زمان شاهد لغو کنسرت از سوی نیروی انتظامی نبوده‌ایم.
هنرمند برای دریافت مجوز به نهادهای انتظامی یا امنیتی مراجعه نخواهد کرد
در روزهایی که لغو کنسرت‌ها و یا مشکلات و حاشیه‌های دیگری بیش از هر زمان دیگری گریبان اهالی موسیقی و دفتر موسیقی را گرفته بود، تصمیم به تشکیل شورایی با عنوان «شورای صیانت» برای کاهش این تنش‌ها گرفته شد. شورای صیانت دفتر موسیقی در اواخر سال 94 شکل گرفت و اولین جلسه این شورای روز سه شنبه ۲۵ اسفند 1394 برگزار شد.
حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل خانه موسیقی) در گفتگویی با خبرنگار ایلنا که 22 خرداد 1396 منتشر شد درباره «شورای صیانت» گفته است: شورایی متشکل از نهادهای نظامی، امنیتی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است. در واقع از این بعد هنرمند برای دریافت مجوز فقط با دفتر موسیقی وزارت ارشاد سر و کار دارد و دیگر هنرمند برای دریافت مجوز به نهادهای انتظامی یا امنیتی مراجعه نخواهد کرد. "شورای صیانت" تشکیل شده تا ملاحظات و مشکلات و مسائل هنرمندان موسیقی در دفتر موسیقی بررسی شود و خود موزیسین‌ها به‌طور مستقیم با دیگر نهادها طرف نشوند.
طبق این گفته نوربخش، بسیاری از اهالی موسیقی و حتی مسئولان برداشت‌شان از شیوه کاری «شورای صیانت» این بود که مکاتبات و مراودات درباره صدور مجوزها با سایر نهادها توسط خود دفتر موسیقی انجام می‌شود. اما این در حالی است که فرزاد طالبی می‌گوید این بخش جزو وظایف شورای صیانت نیست.
آیا تفسیر دیگری از مصوبه «اصلاح ماده ۲۰ آیین نامه اماکن عمومی» در دست است؟
از قرار معلوم نمونه تعهدنامهای که ادامه اماکن از اهالی موسیقی دریافت می‌کند از اهالی تئاتر یا سینما دریافت نمی‌شود و به قول غلامرضا موسوی (تهیه‌کننده سینما) «اصلا هیچ وقت ضرورتی برای مراوده ما با اداره اماکن وجود نداشته است. خود سینمادارها با اداره اماکن شاید در ارتباط باشند اما برای برنامه فرش قرمز هم بحث اداره اماکن نبوده است. البته تنها در زمان‌هایی که اجرای موسیقی وجود داشته مجوزی در این باره گرفته شده است.»
در حوزه تئاتر نیز هنرمندان و سرپرستان گروه‌های تئاتر مراوده‌ای با اداره اماکن ندارند؛ اما در زمینه موسیقی این اتفاق در حالی روی می‌دهد که طبق مصوبه «اصلاح ماده ۲۰ آیین نامه اماکن عمومی» تنها بحث ترافیکی و انتظامی برگزاری کنسرت‌ها در حوزه وظایف اداره اماکن است.
به نظر نمی‌رسد تفسیر دیگری غیر از آنچه در متن گزارش آمده از مصوبه «اصلاح ماده ۲۰ آیین نامه اماکن عمومی» وجود داشته باشد. حال باید دید چرا با توجه به وجود چنین مصوبه‌ای که همه (اهالی موسیقی، مسئولان و مدیران موسیقی، و مسئولان سایر نهادها) از آن خبر دارند؛ این مصوبه همچنان نادیده گرفته می‌شود؟
منبع: ایلنا
