به‌دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و به‌ویژه جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب میشود.
در مهر سال ۱۳۹۶ درکل کشور بالغ بر 9/9میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۶۱۵هزار‌میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد، حدود 6/1میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۳۱هزار‌میلیارد ریال برگشت داده شده است. به گزارش آرمان به‌نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سهم ارزشی چکهای برگشتی در مهر سال جاری نسبت به ماه قبل از 8/21درصد به 3/21درصد کاهش و سهم تعدادی آن از 6/15درصد به 7/15درصد افزایش یافت. به این ترتیب، 7/15درصد از تعداد و 3/21درصد از ارزش کل چکهای مبادله‌ای مهر سال جاری را چکهای برگشتی تشکیل می‌دهد که سهم ارزشی این چکها نسبت به ماه قبل کاهش و نسبت به مهر سال گذشته افزایش یافته است.
سهم تعدادی چکهای برگشتی نیز نسبت به ماه قبل و مهر سال گذشته افزایش داشته است (جدول2). طبق آمار موجود، بخش عمده‌ای از چکها به‌دلیل فقدان یا کسری موجودی برگشت داده شده است، به‌طوری که در مهر سال جاری 2/97درصد از تعداد و 4/96درصد از ارزش کل چکهای برگشتی به‌دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است (جدول شماره ۳). چک به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است. لیکن طی دو دهه اخیر به‌دلیل تداوم توسعه سامانهها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنش‌های پردازش‌شده از طریق این ابزارها و سامانهها رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است.
با این وجود، به‌دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و به‌ویژه جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب میشود. بانک مرکزی در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد، در کنار تکمیل زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، پیاده‌سازی کامل سامانه‌‌های نظارتی مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و به‌ویژه سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) را با هدف ایجاد زمینه نظارت موثر بر سازوکار صدور دسته‌چک در دستور کار قرار داده است. در سامانه صیاد علاوه بر مواردی نظیر ایجاد شفافیت اطلاعاتی و ایجاد محدودیت برای صدور چکهای بلامحل، تدابیری جهت ارتقای ضرایب امنیتی چک نیز در نظر گرفته شده است.
ضمن آنکه بررسی صلاحیت دارنده دسته چک و همچنین ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سو‌ءاستفاده به‌منظور اختصاص دسته چک به متقاضیان فاقد صلاحیت از دیگر قابلیت‌‌های سامانه‌‌های نظارتی مرتبط بوده و عملیاتی شدن کامل این سامانهها می‌‌تواند موجب ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق برپایی نظام استعلام همگانی شده و انتظار می‌رود با تکمیل سامانه مزبور، سهم چکهای برگشتی در نظام پرداخت کشور به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد. عضو هیات رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در آبان سال جاری از بررسی طرح الحاق موادی به قانون چک خبر داد.
یحیی کمالی‌پور افزود: درحال حاضر مشکلات بسیاری در حوزه اقتصاد و تجارت وجود دارد که باید با دقت بیشتری اصلاح این قانون را مورد ارزیابی قرار داد. او تاکید کرد: چک در حال حاضر ارزش واقعی خود را ندارد، بنابراین برای ایجاد شرایط بهتر درکسب‌و‌کار باید در قوانین چک اصلاحاتی انجام شود. طبق آمار اعلامی مسئولان درسال گذشته 14میلیون و 500هزار چک برگشتی و در هشت‌ماهه اول سال جاری تاکنون نیز 17میلیون چک برگشت خورده است؛ بنابراین بهداشت قضائی، ساماندهی قانون چک و تفاوت در ارائه چک به افراد با توجه به میزان سرمایه از مسائل مهم در قانون چک است.
آرمان
