کد خبر : ۲۶۲۲۷
تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۸
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
قانون فعلي، حامي كودكان و نوجوانان نيست
حكم قاتل اهورا ،كودكي كه بعد از آزار و تجاوز به دست ناپدري‌اش به قتل رسيده بود، صادر شده است.
حكم قاتل اهورا ،كودكي كه بعد از آزار و تجاوز به دست ناپدري‌اش به قتل رسيده بود، صادر شده است.

حكم قاتل اهورا ،كودكي كه بعد از آزار و تجاوز به دست ناپدري‌اش به قتل رسيده بود، صادر شده است.متهم برای اتهام به قتل، به قصاص نفس و برای جرم تفخیذ به عنف (لواط غیرمدخوله)، به ۱۰۰ ضربه شلاق و دو سال تبعید محکوم وبراي عنوان اتهام لواط مدخوله تبرئه شد.

وي همچنين برای جرم کودک آزاری، به ۶ ماه حبس و پرداخت ارش و برای شرب خمر، به ۸۰ ضربه شلاق به عنوان حد محکوم شد. هرچند حكم صادرشده به صورت كامل مطابق با قانون است اما نكته مهم در حكم قاتل اهوراي كوچك، 6 ماه حبس براي كودك آزاري است. بسياري در فضاي مجازي به اين 6 ماه خرده گرفته اند اما نكته تلخ ماجرا اين است كه حداكثر مجازات كودك‌آزاري در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، مصوب سال 1381، 6 ماه حبس و يك میلیون تومان جزای نقدی است. نه 6 ماه حبس و نه يك ميليون تومان، مجازات درخوري براي چنين رفتاري با كودكان است. 

قانون فعلي، همه اشخاصي را كه به سن 18 سال تمام هجري شمسي نرسيده اند،مورد حمایت قرار داده و هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني، رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آن‌ها را به مخاطره اندازد، ممنوع كرده است.

براساس این قانون، کودک‌آزاری از جرايم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد؛یعنی هرکس می‌تواند به محض دیدن مورد کودک‌آزاری آن را گزارش دهد و دادستان نیز به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پیگیری کند اما اين قانون در اجرا تاكنون ناكارآمد بوده و سال‌هاست كه فعالان حقوق كودك فرياد برآورده و خواستار اصلاح قانون حقوق كودكان شده‌اند و خبري از تعيين تكليف لايحه حمايت از حقوق كودكاني كه سال 91 تدوين و به مجلس ارسال شده است نيز نيست.
موادي در اين لايحه پيش بيني شده‌است كه مي‌تواند تا حدودي دغدغه هاي فعالان حقوق كودكان را برطرف كند؛ از جمله در فصل یک این لایحه که به تعاریف و کلیات پرداخته شده، تعاریف واژگانی همچون سوءرفتار، بهره‌کشی معامله و وضعیت مخاطره آمیز کودکان مشخص شده است. يا در فصل دوم این لایحه نيز به وظایف تشکیلات و دستگاه های مختلف در راستای حمایت از کودکان پرداخته شده است.يكي از نكات برجسته اين قانون كه در صورت اجرايي‌شدن مي تواند در پرونده‌هايي چون كودك‌آزاري (موضوع مورد بحث در اين يادداشت) مفيد باشد، ماده 10 آن است. 

مطابق اين ماده، هر کس با کودک و نوجوان مرتکب عمل منافی عفت شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد، به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود. هر گاه رفتار مرتکب منتهی به صدمه جسمی یا روانی به کودک و نوجوان شود، علاوه بر پرداخت دیه به دو تا پنج سال حبس محکوم می شود. شايد در نگاه اول مجازات يك تا سه سال نيز از مجازات حداقلي باشد اما از حداكثر 6 ماه حبس تاثير گذارتر خواهد بود.نبايد فراموش كرد كه يكي از اهداف مجازات در كنار تنبيه فرد، موضوع بازدارنگي آن است و سه سال زندان مي تواند مانع تكرار جرم شود.حال با بلاتكليفي چندساله لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، راه گريز براي كودك‌آزاران باز است؛ البته اين به‌آن معنا نيست كه مجرمان از اين دست، مجازات نمي‌شوند بلكه شرايط براي محاكمه و مجازاتي سنگين نزديك به خواست افكار عمومي به دور بوده و دست قضات نیز براي صدور احكام سنگين بسته است زيرا فقط مي توان به حكم قانوني راي داد.چندي پيش بود كه معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، لعیا جنیدی، معاون امور حقوقی این نهاد و شهیندخت مولاوردی ، دستیار ویژه ريیس جمهوری در نامه ای با امضای خود از مجلس خواسته اند تا هرچه زودتر موضوع را بررسی و این لایحه را تصویب کنند.

در متن این نامه آمده است: «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و به کمیسیون های حقوقی و فرهنگی ارجاع شده است، نیازمند تسریع جهت رسیدگی به وضعیت کودکان و نوجوانان کشور است که سال ها در مجلس با توقف و اطاله بررسی مواجه شده است. جنابعالی با اولویت قراردادن این لایحه، دستور فرمایید ضمن مداقه در محتوای مواد، جهت تکمیل و بررسی لایحه فوق الذکر، اقدامات مقتضی صورت گیرد». توجه ويژه زنان كابينه به مساله حقوق كودكان را بايد به فال نيك گرفت اما يك نامه و بعد هم سكوت، چاره درد كودكان آسيب ديده از انواع و اقسام آزار ها نخواهد بود.

البته در رابطه با جرم كودك‌آزاري، دادستان تهران،جعفری‌دولت‌آبادی به تازگي با بيان اهمیت پرونده‌های به ظاهر کوچک، به جرم کودک‌آزاری اشاره کرده و اظهار داشته است: امروزه کودک‌آزاری از سوی برخی افراد بی‌مسئولیت، به نظام جمهوری اسلامی ارتباط داده می‌شود و جرم کودک‌آزاری به رغم مجازات نه چندان بالای آن، از جرايم مهمی است که تسریع در مقابله با آن و پیشگیری از تکرار کودک‌آزاری اهمیت بسیاری دارد.وی تمرکز رسیدگی به جرايم کودک‌آزاری در چهار ناحیه از دادسرا را با هدف نظارت دادستانی بر این پرونده‌ها و تسریع در رسیدگی اعلام کرد و در احصاي دیگر جرايم مرتبط با افکار عمومی اظهار داشته است: برخی جرايم برای مردم واجد اهمیت است؛ مانند آنچه که با حریم خصوصی، حیثیت، امنیت اجتماعی و اموال مردم مرتبط است.

قاچاق زنان، فحشای سازمان‌یافته، شرارت، کودک‌‌آزاری یا مزاحمت بانوان در معابر از جمله جرایمی است که بایددادستانی برای مقابله با آن‌ها برنامه داشته باشد. در هفته هاي اخير و گسترش اخبار مربوط به آزار كودكان، موج انتقادات به تعلل بهارستاني‌ها نسبت به تعيين تكليف لايه حمايت از كودكان و نوجوانان افزايش يافت كه باعث شد نمايندگان مجلس از رسيدگي سريع به لايحه سخن بگويند؛ البته همچنان خبري از نهايي شدن رسيدگي به لايحه نيست و انتقادات به مجازات هاي سبك كودك آزاري و نبود حمايت‌هاي قانوني از كودكان قرباني، ادامه دارد.
منبع: قانون
نویسنده:
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار