کمالی پور:
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از بررسی و تصویب دو ماده از طرح اصلاح قانون چک که به ضرورت ثبت هویت صادرکنندگان چک در سامانه بانک‌ها به‌منظور جلوگیری از هر گونه سودجویی احتمالی تاکید دارد، خبر داد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از بررسی و تصویب دو ماده از طرح اصلاح قانون چک که به ضرورت ثبت هویت صادرکنندگان چک در سامانه بانک‌ها به‌منظور جلوگیری از هر گونه سودجویی احتمالی تاکید دارد، خبر داد.
یحیی کمالی پور در بیان جزییات مواد اصلاح‌شده در طرح اصلاح قانون چک یادآورشد: بخشی از این مواد به اعتبارسنجی و هویت‌سنجی صادرکنندگان چک برمی‌گردد، به این معنا که، مشخصات صاحبان چک باید به طور کامل همراه با اثر انگشت و تصویر چهره در سامانه بانک‌ها به ثبت برسد، تا قبل از صدور دسته چک جدید بتوان به راحتی سوابق بانکی و میزان موجودی آنها را از سیستم بانک‌ها استعلام کرد.
نماینده جیرفت و عنبرآباد اظهارکرد: یکی دیگر از مواردی که در پی تصویب این مواد مورد توجه قرار گرفت، این بود که، گاه افراد با اسامی جعلی به اخذ دسته چک مبادرت ورزیده و از این طریق مشکلاتی را برای سایر افراد جامعه ایجاد می‌کنند، که در بحث هویت‌شناسی با ثبت شناسه ملی، اثر انگشت و تصویری از دارنده حساب این مشکل نیز برطرف شده و از سودجویی‌های احتمالی ممانعت به عمل خواهد آمد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به تعیین مرجع تشخیص تخلف صادرکنندگان چک بلامحل افزود: در این نشست بر تعیین شورای تامین اعتبار هر استان به منظور تشخیص تخلف توافق شد، ضمن اینکه در پی تصویب این مواد، بعد از این، بانک‌ها در صورت صدور چک بلامحل مسئول تخلف اداری صورت‌گرفته و تضمین‌کننده جبران خسارت افراد خواهند بود.
