محبوبه فیروزآبادی/ این روزها بحث بودجه کشور در محافل مختلف داغاست اما حرارت این گفتوگو ها را میشود در فضای مجازی بیشتر احساس کرد. با دکتر حسین امیری رییس مجمع نمایندگان استان کرمان در خصوص بودجه 97 گفتوگو کردیم. نماینده مردم شهرستان زرند و کوهبنان با دقت پاسخگوی سوالات صدای تاک شد.
آقای دکتر! بودجه 97 را چطور میبینید؟ علاقمندم از منظری انرژی به بودجه پیشنهادی دولت بپردازیم.
بودجه کل کشور چیزی در حد سال قبل بسته شده است. 1 میلیون و 195 هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور است که از این مبلغ بودجه عمومی کشور 424 هزار و 911 میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی هم 813 هزار و 987 میلیارد تومان است.
سهم صندوق توسعه ملی 32 درصد پیشبینیشده است که طبق قانون برنامه است. منتهی دولت در تبصرههای پیشنهاداتی را آورده است که بحث اشتغال بپردازد. اگر تصویب شود تقریباً بخشی از ورودیهای صندوق توسعه باید صرف اشتغال شود .یعنی 12 درصد اجازه برداشت داده شود و 20 درصد وارد این صندوق شود.
سهم شرکت ملی نفت همان 14.5 درصد سال گذشته بوده است که اضافه نشده است. سهم مناطق نفتخیز و محروم کشور همان 3 درصدی است که در قوانین قبلی هم بوده است.
از صادرات نفت و میعانات گازی حدوداً 96 هزار میلیارد تومان درآمد پیشبینیشده است بهعلاوه 3 درصد مناطق محروم که حدود 5 هزار میلیارد تومان است، درمجموع چیزی در حد 101 هزار و 11 میلیارد تومان منابع از محل صادرات نفت و گاز پیشبینیشده است که البته پیشبینیشده است اگر درآمد دولت از این محل کمتر شد بتوانند از صندوق ذخیره ارزی ما به التفاوت آن را بردارد.
یک ردیفی هم تحت عنوان مازاد ارزی دیدهشده است که در صورت افزایش این مبلغ هم بعدازاین که سهم صندوق و سهم مناطق محروم برداشته شد، دولت در جداولی که دیده است بتواند هزینه کند.
شرکت ملی گاز هم از محل 10 درصد عوارض مصرف گاز که در قانون دائمی پیشبینیشده ، علاوه بر گازرسانی روستاها و بهخصوص مناطق سردسیر، بازسازی و مقاومسازی و اصلاح کنتورهای هوشمند را دردستور کارقرار دهد. بهخصوص کنتورهای هوشمند که در 5 شهر کشور با 5 شرکت داخلی و خارجی بهصورت پایلوت در حال اجرا است که نوع کنتور را انتخاب کنند. پیشنهادی که درلایحه است به دولت اجازه داده که از محل عوارض در بحث کنتورهای هوشمند گاز هم هزینه کند.
وزارت نفت هم در تبصرههای دیگر اجازه دارد تا 5 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی ارزی و ریالی برای سرمایهگذاری در طرحها با اولویت میادین مشترک منتشر کند.
برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی وریالی و تسهیلات بانکی و تضامینی که سررسید شدهاند و متعلق به سالهای قبل بودهاند برای بازپرداخت بدهیها به پیمانکاران بیع متقابل طرحهای بالادستی صنعت نفت هم وزارت نفت اجازه دارد تا 3 میلیارد دلار اوراق ارزی و ریالی منتشر کند با تصمیم هیئتوزیران.
درجای دیگری به دولت اجازه دادهشده است از محل واگذاریهای خودش، بدهیهای خود را به بخشهای خصوصی،نهادهای عمومی و تعاونیها بپردازد. یکی از مشکلات اقتصاد کشور در این روزها بدهی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران و بخشهای تعاونی و نهاد عمومی است که این بخشها را تقریباً زمینگیر کرده است.
دولت پیشبینی کرده است از محل واگذاری املاک، داراییها و همینطور فروش سهام شرکتهای خود، بدهیهای خود را بدهد که این البته مشخص نیست چقدر واگذاریها موفق شود و بدهیها به بخش خصوصی پرداخت شود.
در بخش دیگری 30 میلیارد دلار فاینانس خارجی با تضمین دولت برای اجرای پروژهها پیشبینیشده است که بخش نفت و نیرو هم میتواند از این استفاده کند.
از محل صندوق توسعه ملی 200 میلیون دلار اجازه دادهشده است برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان استفاده شود که باز هم شرکتهای حوزه نفت و نیرو هم میتوانند استفاده کنند.
به بانکهای عامل اجازه دادهشده است که از محل منابع صندوق توسعه ملی که سپردهگذاری نزد آنها است تسهیلات ارزی به بخش خصوصی و غیردولتی برای طرحهای بالادست نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و بهخصوص جمعآوری گازهای همراه که بحث روز انرژی کشور است پرداخت کند.
عوارض آب هر مترمکعب 20 تومان پیشبینیشده است تا سقف 95 میلیارد تومان که – البته این قانون دایم دارد- از این مبلغ 10درصد صرف آبرسانی عشایری و 90 درصد صرف آبرسانی روستایی شود . دولت پیشبینی کرده است که ما به التفاوت قیمت تکلیفی و تمامشده آب را با وزارت نیرو تهاتر کند و بهصورت جمعی - خرجی به حوزه آب کمک کند.
عوارض برق که - قانون دائم دارد- در سال 5 تومان بود که در سال 96 به 6 تومان رسید و تا سقف هزار 500 میلیارد تومان برای انرژیهای تجدید پذیر و بخش روستایی پیشبینیشده است.
در حوزه انرژی چالشیترین حکمی که وجود دارد که مجلس باید تصمیم بگیرد یک حکم دولبه است که یکطرف آن افزایش قیمت حاملهای انرژی و جراحی و طرف دیگر ایجاد اشتغال است. آنهم تبصره 18 لایحه است که گفته است 17 هزار و 400 میلیارد تومان منابع حاصل از تفاوت قیمت حاملهای انرژی که شامل فرآوردهها و گاز و برق میشود بهاضافه 400 میلیارد تومان منابع حاصل از تفاوت قیمت حاملهای انرژی در سال 97 نسبت به قیمت حاملها در سال 96، بین حاملهای انرژی بر اساس میزان مصرف و اولویت- اگر تصویب شد- تقسیم شود. این مبلغ با منابع صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل ترکیب میشود.
صندوق توسعه ملی 15 هزار میلیارد تومان معادل منابع ارزی باید بگذارد و 17 هزار و 400 میلیارد تومان منابع حاصل از تفاوت قیمت حاملهای انرژی است. بانک مرکزی موظف است معادل این دو مبلغ از بانکهای عامل بگذارند. بانکهای عامل هم درواقع32 هزار و 400 میلیارد تومان باید بگذارند که جمع آن 64 هزار و 800 میلیارد تو.مان میشود.این ها را دولت برای طرحها تولید ، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی پرداخت میکند.
سازوکار اجرایی و نظارت که چقدر آن تسهیلات شود و چقدر یارانه و چقدر آموزش و کارورزی باشد توسط وزارتخانه های کار، صنعت معدن و تجارت ، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید تهیه شود و به تصویب هیئتوزیران برسد .
اینیکی از چالشهای احکام لایحه بودجه است که یکطرف آن افزایش قیمت حامل های انرژی است و طرف دیگر ایجاد اشتغال است که مجلس باید تصمیم بگیرد که چهکارمیخواهد بکند .
دیدگاه کارشناسی خود شما چیست ؟
باید در کمیسیون ها بررسی شود که اولویت مجلس کدامیک از اینها است . پایین نگه داشتن قیمت حاملهای انرژی است یا ایجاد اشتغال؟ بحثی که دولت برای اشتغال سال 97 داشت بخشی از آن این است که باید در مجلس بررسی شود.
آقای دکتر! به نظر شما با افزایش قیمت حاملهای انرژی، ما شاهد اشتغالزایی خواهیم بود ؟ چون بههرحال ما در دورهای شاهد افزایش قیمت حاملهای انرژی بودهایم اما لزوماً این به معنای اشتغالزایی نبود. چقدر احتمال دارد که آن تجربه تکرار شود؟
بله؛ درست است. ما باید ببینیم که برنامه دولت چیست؟ برای همین میگویم این بحث در مجلس خیلی چالشی و حساس است. باید ببینیم که دولت برنامهاش چیست و همانطور که اشاره کردید یکزمانی از طریق اشتغال خانگی و خوداشتغالی میخواستیم مساله اشتغال را حل بکنیم که تسهیلاتی پیشبینی شد که نشد. یکزمانی از طریق کارگاههای زودبازده خواستیم مشکل اشتغال را حل کنیم و تسهیلاتی پیشبینی شد که باز هم نشد .
الآن هم از این محل منابعی که پیشبینیشده است 64 هزار میلیارد تومان است که باید ببینیم دولت با چه روشی میخواهد کار را انجام دهند.
قطعاً کمیسیون های درگیر مثل اقتصادی، اجتماعی و برنامهوبودجه و بخشی هم کمیسیون انرژی اعلام نظر خواهند کرد. ما عمدتا در تولید انرژی نفت و گاز و منابع تجدیدپذیر بیشتر مأموریت ما است.
یکی دیگر از مقولاتی که به نظر میرسد خیلی هم در بودجه به آن توجه نشده است بحث بحران آب و برنامهای که دولت برای مدیریت بحران آب در کشور به طور اعم و در استانهای بحرانی مانند کرمان به طور اخص باید داشته باشد، نیست. به نظر میرسددولت در این حوزه هم چندان برنامهی مشخص ندارد درست است ؟
بله ما در بودجه برنامهای مشخص هنوز در حوزه آبندیدهایم و باید ببینیم که دولت برای استانهای بحرانی مانند کرمان، فارس، خراسان و ... که تنش آبی زیادی دارند و دولت باید برای آنها برنامه های میانمدت و بلندمدت داشته باشد و فعلاً در حد حمایت از بخشهای خصوصی است برای اجرای پروژهها.
یکی دیگر از بحثهایی که مطرح است این است که نمایندگان نگاه منطقهای به بودجه دارند و تلاشهایشان معمولاً در همین بستر است. این نگاه اگرچه منتقدانی دارد اما بههرحال آنها نمایندگان حوزه انتخابیشان هستند و مدافع حقوق موکلانشان! برش استانی بودجه را بهعنوان رئیس مجمع نمایندگان استان چگونه میبینید؟
در بحثهای منطقهای آن چیزی که اثر میگذارد درآمدهای مالیاتی است که ممکن است روی اقتصاد استان مؤثر باشد . در بحثهای منطقهای عمدتاً بعضی از پروژهها که ملی است مانند راه و آب و... زیرساختها که هم استانی و هم محلی و هم شهرستانی، پروژههایی تعریف میشود.
امسال یکی دو جلسه غیرعملی در مجلس تشکیل شد و امروز صبح (دوشنبه) هم آقای لاریجانی جلسهای را بهعنوان نقش پژوهش در بودجهریزی و قانونگذاری گذاشتند و همین بحثها را مطرح کردند که بودجه کشور باید تغییر و تحول اساسی درآن به وجود بیاید و با این روش که داریم ادامه میدهیم پولی برای کارهای عمرانی نمیماند. صحبت آقای نوبخت هم همین بود که بودجه کشور بهجایی رسیده است که هزینههای جاری دارد تمام درآمدها را میخورد. تلاش شده است در حد توان در بخش زیرساختها از بخش دولتی و یا خصوصی استفاده شود.
امسال در حد 36 یا 38 میلیارد تومان اوراق قرضه دیدهشده است که بخشی برای اجرای پروژههاست که اینها ملی است و استانها باید تلاش کنند که از این بحثها استفاده کنند. حدود 30 میلیارد دلار فاینانس پیشبینیشده است که اینها برای طرحهای ملی است که استانها میتوانند تلاش کنند که سهمیه بگیرند و عمدتاً استفاده استانها و شهرستانها از این بخش است و بخشی از آنهم بر اساس شاخصها تقسیم میشود. مثلاً آن 1.5 میلیارد دلاری که از صندوق توسعه ملی یا اجازه مقام معظم رهبری برداشت میشود و معادل همان عدد هم بانکهای عامل برای اشتغال روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر در نظر میگیرند براساس شاخصی که در قانون مشخصشده توزیع میشود. براساس این شاخصها استان کرمان سوم است .
با همین شاخصها هم دوباره آن عدد بین شهرستانها تقسیم میشود که فرمانداران باید تلاش کنند که سهم بگیرند. در بحث زیرساختها بعضی از پروژهها ملی و بعضی استانی است که استانها باید تلاش کنند که استفاده کنند.
جهت اطلاع مردم؛ بحث هدفمندی یارانهها هم هست که خالص وجوه ناشی از اجرای هدفمندی یارانهها 37 هزار میلیارد تومان است که 23 هزار میلیارد تومان پرداخت یارانههای نقدی است. 7 هزار میلیارد تومان کاهش فقر مطلق است که از طریق افزایش پرداخت به خانوادههایی که درآمدشان کمتر از سطح حمایتی کمیته امداد و بهزیستی صورت میگیرد و 3 هزار و 700 میلیارد تومان هم برای سلامت دیدهشده است و 3 هزار 300 میلیارد تومان هم یارانه نان و خرید گندم است.
تغییری که دادهشده است آن است که یارانه نقدی از 42هزار میلیارد تومان به 23 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که اگر تصویب شود باید یارانه تعدادی از افراد حذف شود.
ازنظر شما معایب و مزایای بودجه 97 چیست؟
در بودجه احکامی وجود دارد که جراحی است . یکی همان تبصره 18 است که منجر به افزایش قیمتها میشود و دیگری تبصره 14 است که منجر به کاهش تعداد افرادی که یارانه نقدی دریافت میکنند. بخشی هم در کنار جراحی، برای ایجاد اشتغال منابعی پیشبینیشده است که اگر براساس برنامه اجرا شود اشتغال ایجاد خواهد شد. الان در همهی خانوادهها چند فرزند بیکار است اگر برای افراد اشتغال ایجاد شود و درامد ایجاد میکند خیلی از مشکلات حل خواهد شد.
الان مشکل اصلی خانوادهها بیکاری فرزندان است، حتی برخی افراد تشکیل خانواده دادهاند و همچنان بیکار هستند. در بحث کاهش افراد یارانه بگیر این مبلغ در بخشهای سلامت و رفع فقر مطلق مورد استفاده قرار میگیرد لذا یک مقدار بودجه سال 97 نسبت به سالهای قبل متفاوت است و باید تصمیم مجلس را دید.