کد خبر : ۲۶۶۶۲
تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
رئیس اتاق کرمان:
رئیس اتاق کرمان گفت: استان کرمان برخلاف دارابودن بسیاری شاخص ها و ظرفیت ها، فضای کسب و کار مناسبی ندارد، درآمد سرانه آن از متوسط کشور پایین تر است و سهم کمی در اقتصادی ملی دارد.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه اوضاع صنعت استان خوب نیست و هر روز با بحران هایی در این حوزه روبرو هستیم، بیان کرد: تسلط به مشکلات تولیدکنندگان و شجاعت دادستان مایه امید و قوت قلب فعالان اقتصادی است

 سیدمهدی طبیب زاده در نشست دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با فعالان اقتصادی استان از همراهی و حمایت دادستان کرمان از سرمایه گذاری و فعالیت های قانونمند و رسمی اقتصادی در استان قدردانی کرد و افزود: اتاق به ویژه کمیسیون های صنعت و معدن و بیمه، بانک و امور مالیاتی در شناسایی مشکلات فعالان اقتصادی و پیگیری برای رفع آنها تلاش کرده‌اند و در مواردی توانسته‌اند تاثیرگذاری در سطح ملی داشته باشند.

طبیب زاده، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی گرفتار بانک ها، سال ها در عرصه تولید تلاش کرده‌اند و اکنون به مشکلاتی برخوردند که ناراحت کننده و نگران کننده است و دستگاه قضایی استان باید در جریان آنچه بر این فعالان می گذرد قرار گیرد. 

وی ادامه داد: استان کرمان برخلاف دارابودن بسیاری شاخص ها و ظرفیت ها، فضای کسب و کار مناسبی ندارد، درآمد سرانه آن از متوسط کشور پایین تر است و سهم کمی در اقتصادی ملی دارد. 

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه اوضاع صنعت استان خوب نیست و هر روز با بحران هایی در این حوزه روبرو هستیم، بیان کرد: تسلط به مشکلات تولیدکنندگان و شجاعت دادستان مایه امید و قوت قلب فعالان اقتصادی است.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان، اصلی ترین مشکلات فعالان اقتصادی را در این سه حوزه فعالیت کمیسیون دانست و گفت: در مرحله سوم پایش فضای کسب و کار توسط اتاق ایران، حل مشکلات مربوط به تامین مالی، مالیات و بیمه به عنوان سه اولوبت بهبود این فضا مطرح شده است. 

جلیل کاربخش با اشاره به راه‌اندازی دادگاه‌های ویژه تجاری، از دستگاه قضایی استان درخواست کرد پرونده‌های فعالان اقتصادی در رابطه با مشکلات بانکی و ورشکستگی را به این دادگاه‌ها ارجاع دهند.

وی در ادامه به دادرسی های مالیاتی که مورد اختلاف هستند، اشاره کرد و گفت: ساعت برگزاری جلسات مربوط به هیات های حل اختلاف در ساعات اداری برگزار می شود در حالی که قضات اجازه حضور در این جلسات در ساعات اداری را ندارند که فراهم شدن زمینه حضور قضات در این جلسات به صورت مستمر درخواست ویژه فعالان اقتصادی از دستگاه قضایی است. 

کاربخش در بخش دیگری به بیان مشکلات فعالان اقتصادی با سازمان بیمه تامین اجتماعی پرداخت و افزود: این سازمان یک نهاد عمومی غیر دولتی است و کارگر و کارفرما و دولت باید سه سهم مساوی از آن داشته باشند اما در سال ها پیش شورای عالی تامین اجتماعی منحل شد و دولت صد درصد اختیارات را به دست گرفت.

وی بیان کرد: پس از این اتفاق، همیشه ترکیب اعضای هیات های بدوی و تجدید نظر به گونه‌ای در نظر گرفته می شود که فعال اقتصادی از پیش بازنده است. 

رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان تصریح کرد: نظام اداره تامین اجتماعی به سمت دولت رفته است و خواهشمندیم قضات در رسیدگی و حضور مستمر در این هیات ها دغدغه جدی داشته باشند.
منبع: ایسنا
نویسنده:
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پر بحث