کد خبر : ۲۶۹۸۲
تاریخ انتشار : ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تاملی در باب افزایش اختیارات استاندار
اگر قصد ما از اختیارات بیشتر، رهایی از بوروکراسی بیمار و تمرکزگرایی است، به‌نظر می‌رسد باید در کنار عدم تمرکز، به الزامات یک جامعه‌ی مدنی قدرتمند و مطالبه‌گر هم تن بدهیم.

محمد لطیف‌کار در استقامت نوشت:

 استاندار کرمان از همان ماه‌های اول که زمام قدرت در استان را بدست گرفته است؛ شاید بیشترین خواسته‌ای که مطرح کرده این بوده که برای انجام طرح‌هایش اختیارات ندارد. همواره از سیستم بوروکراسی نالیده و آن را نحس و بیمار خوانده است. در کنار آن از روانی و چابکی بخش خصوصی تمجید کرده و خود را مولود بخش خصوصی خوانده است؛ اما این واگویه‌ها هیچ‌وقت به سرانجامی هم نرسیده است. این در حالی است‌که رئیس جمهور یا وزیر کشور بارها با او همدلی نشان داده‌ و آن‌ها نیز بر نظر رزم‌حسینی در مورد قوانین مزاحم یا افزایش اختیارات استاندار، مهر تایید زده‌اند. حتی بارها گفته شده، اختیارات استاندار افزایش می‌یابد؛ اما دیدیم این‌کار نشد که نشد! مشکل واقعا از کجا آب می‌خورد؟

واقعیت این است‌ که اختیارات مقامات به موجب قانون کم و زیاد می‌شود؛ قانونی که دست و پای رئیس جمهور را هم بسته است. اغلب مشکلات سیستم اداری ما مربوط به اختیاراتی است که مدیران کل ادارات در استان‌ها به موجب قانون موظف به انجام آن هستند و قابل انتقال به استاندار هم نیست. یا مربوط به تصمیماتی است که مدیران استانی باید از وزیر مربوطه در مورد آن کسب تکلیف کنند. مقصودم این است که این افزایش قدرت استانداران باید در یک فرایند گسترده‌ی تحول و حتی انقلاب اداری رخ بدهد. یعنی قوه مقننه و قضاییه هم باید به میدان بیایند و با آن همسویی نشان بدهند. در واقع، با تعارف و بخشنامه، این کار هیچ‌وقت به معنای واقعی روی نمی‌دهد.

چون وارد شدن به پیچیدگی‌های این موضوع در این یادداشت مختصر، راهگشا نیست، فعلا از ادامه‌ی آن در می‌گذرم، و به همین طرح مسئله اکتفا می‌کنم.

خبر خوب این است که کرمان پایلوت افزایش اختیارات شده است. رئیس دیوان محاسبات کشور هم که روز پنجشنبه به کرمان آمده گفته است: برای افزایش اختیارات استان کرمان آمادگی داریم.

ظاهرا این‌بار فضا برای واگذاری اختیارات بیشتر به استاندار کرمان، نسبت به همیشه، فراهم‌تر شده و امید می‌رود که رزم‌حسینی اولین استانداری باشد که اختیارات بیشتری را تجربه می‌کند. اما آیا اختیارات بیشتر به تنهایی برای ایجاد یک حرکت پرشتاب، رفع مشکل می‌کند؟ یا اختیارات زیاد به استاندار می‌تواند به مثابه یک شمشیر دو لبه عمل کند؛ در مواردی حلال مشکلات باشد، و گاه هم خودش مشکل ساز بشود.

دوستی دارم که همیشه وقتی بحث اختیارات مطرح می‌شود می‌گوید چاره‌ی جامعه‌ی ما در وضعیت کنونی همین روش متمرکز اداری است؛ استدلال او این است؛ اگر این اختیارات واگذار شود، و نهادهای نظارتی، برنامه‌ریزی و حسابرسی در جامعه‌ی ما به اندازه‌ی کافی قدرتمند نباشند، بیم آن می‌رود که دچار نوعی نظام ‌اداری ملوک الطوایفی بشویم و این نوع سیستم اداری خودمختار به هیچ‌وجه کارآمد نیست. به استناد سخنان این دوست منتقد، کاهش اختیارات مرکز، ما را از نظر اداری به عقب می‌برد و حتی ما را در دست‌یابی به توسعه دچار نوعی چالش و بی‌نظمی در مدیریت امور می‌کند.

این استدلال؛ زمانی اما مطرح می‌شود که بدانیم واقعیت دنیای توسعه یافته با تمرکزگرایی مخالف است؛ و بوروکراسی اداری از جنس مراعات قانون و مقررات اداری به‌هیچ‌وجه نگران کننده نیست. در مقابل، در جامعه‌ی ما که هنوز روابط قومی، شغلی، سنی، جنسی و همشهری‌گری بر ضوابط مدیریتی غلبه دارد، طبیعتا بوروکراسی چیزی جز یک نام منفور که کاغذبازی را به یادمان می‌آورد نیست.

اگر قصد ما از اختیارات بیشتر، رهایی از بوروکراسی بیمار و تمرکزگرایی است، به‌نظر می‌رسد باید در کنار عدم تمرکز، به الزامات یک جامعه‌ی مدنی قدرتمند و مطالبه‌گر هم تن بدهیم.

در جامعه‌ای که رسانه‌ها، احزاب و نهادهای مدنی نقش واقعی دارند، تمرکز زدایی دیگر نه تنها تهدیدی نیست که اتفاقا می‌تواند نجات دهنده هم باشد. ختم کلام این‌که برای اصلاح امور، اگر اختیارت استاندار را کافی نمی‌دانیم، که سخن برحقی است، و باید هم افزایش پیدا بکند؛ ضرورتا در کنار آن، باید برای افزایش نقش مردم و نظارت اجتماعی کوشا و جدی باشیم
نویسنده:
نام:
ایمیل:
* نظر: