با این وجود هیچ بعید نیست که بار تامین مالی مترو نیز به گردن شهرداری افتاده و در آینده‌ای نزدیک برای تامین مالی پروژه مترو مدیران شهرداری مجبور شوند خیابان‌ها را به بخش خصوصی بفروشند و مثلا برای عبور از خیابان شریعتی شهروندان مجبور شوند 5000 تومان عوارض بپردازند.
هفته نامه صدای تاک در سرمقاله شماره 34 خود نوشت: استاندار کرمان برای چندمین بار در طول دوره فعالیت شورای پنجم بر ضرورت راه‌اندازی مترو در شهر کرمان تاکید و آن را برای شهر کرمان مهم ارزیابی کرده است. این در حالی است که تاکنون کارشناسان خبره حوزه حمل‌ونقل چراغ سبزی به راه‌اندازی مترو نشان نداده اند.
فارغ از بحث‌های کارشناسی در خصوص ضرورت مترو، چالش‌های مهمی بر سر راه اجرای مترو نیز قرار دارد. از مهم‌ترین چالش‌ها قوانین موجود است که کمک مالی دولت به مترو را مشروط به داشتن جمعیت بالای یک‌میلیون نفر می‌داند. چالش دیگر تامین منابع مالی موردنیاز برای مترو است.
اگرچه بر اساس گزارش‌ها هزینه ایجاد هر کیلومتر مترو در تهران معادل 77 میلیون دلار است و چنانچه که گفته شده برای کرمان 25 کیلومتر مترو در نظر گرفته باشیم مبلغی معادل 1925000000 دلار و با دلار 4200 تومانی رقمی معادل 8085000000000 یا 8 هزار و 85 میلیارد تومان برای آن نیاز است.
برای درک بهتر این عدد بهتر است مثالی بزنیم. بودجه شهر کرمان امسال 520 میلیارد تومان پیش بینی شده است. چنانچه بودجه شهر را 500 میلیارد در نظر بگیریم و رقم مورد نیاز برای مترو را به توجه به افزایش احتمالی قیمت‌ها 10 هزار میلیارد بدانیم معادل تقریبی 20 سال بودجه شهر را باید صرف راه‌اندازی مترو کرد؛ آن هم در صورتیکه شهر هیچ هزینه‌ای بابت جمع آوری زباله، حقوق کارگران، زیباسازی، فضا سبز، اتمام پروژه‌ها و... نداشته باشد.
یک پاسخ محتمل آن است که تمام این مبلغ را که نباید یک جا ، هزینه کرد. بله؛ اما اگر مترو را یک پروژه 30 ساله هم تصور کنیم یعنی باید سالانه یک سی‌ام، 8 هزار و 85 میلیارد تومان را هزینه کنیم. 269میلیارد و پانصد میلیارد تومان باید در هر سال به طور متوسط هزینه شود، یعنی حتی اگر پروژه را سی ساله تعریف کنیم در خوشبینانه ترین حالت نصف بودجه فعلی شهر را باید هر ساله خرج مترو کنیم!
×× اگرچه بر اساس گزارش‌ها هزینه ایجاد هر کیلومتر مترو در تهران معادل 77 میلیون دلار است و چنانچه که گفته شده برای کرمان 25 کیلومتر مترو در نظر گرفته باشیم مبلغی معادل 1925000000 دلار و با دلار 4200 تومانی رقمی معادل 8085000000000 یا 8 هزار و 85 میلیارد تومان برای آن نیاز است.
با این حال اگرچه برای تامین منابع مالی متروی کرمان راه‌هایی همچون سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کمک دولت از طریق فاینانس مطرح میشود؛ اما تجربه نشان داده که در مقام عمل این وعده‌ها قابل تحقق نیستند. چرا که در یک مرحله شورای شهر چهارم یک مرتبه با درخواست استاندار راه‌اندازی مترو مصوب کرد ولی دولت فعلی با آن مخالفت کرد.
با این وجود هیچ بعید نیست که بار تامین مالی مترو نیز به گردن شهرداری افتاده و در آینده‌ای نزدیک برای تامین مالی پروژه مترو مدیران شهرداری مجبور شوند خیابان‌ها را به بخش خصوصی بفروشند و مثلا برای عبور از خیابان شریعتی شهروندان مجبور شوند 5000 تومان عوارض بپردازند.
این نوشته سرآن ندارد تا در خصوص شیوه‌های تامین منابع مالی یا از اساس اینکه شهر کرمان به مترو نیاز دارد یا ندارد؛ بحث و محاجه کند؛ چه اینکه کارشناسان در این زمینه سخن به کثرت گفته‌اند.
بحث بر سر این است که وقتی دولت اختیارات خود را برای اداره شهر به شوراها واگذار کرده است؛ چرا مقام عالی دولت سعی می‌کند مساله ای به اهمیت مترو را به شورای شهر تحمیل کند. طرفه آنکه تکیه کلام عالی ترین مقام دولت در کرمان همچنان توسعه است. اگرچه وی توسعه را صرفا به ساخت‌وساز و ساخت پل و... خلاصه می‌کند اما توسعه معنایی فراتر از انباشت سیمان و آهن دارد که البته یکی از مهم‌ترین پارامترهای پایداری آن کوچک بودن دولت و بزرگ بودن جامعه و سازمان‌های غیردولتی است. ناگفته پیداست که در این فضا هرچه دولت بخواهد از نقش نهادهای عمومی و غیردولتی بکاهد و بر نقش خویش بیفزاید صدالبته بر خلاف مسیر توسعه حرکت کرده است.
شاید استاندار محترم بگویند تحمیلی در کار نیست. اما آنچه از سخنان آن مقام بر می‌آید شائبه «تحمیل» است و اگر چنین نیست خوب است این سوءتفاهم برطرف شود.
شوراهای شهر به عنوان نمونه نسبتا موفق نهادهای مردمی اگرچه با چالش جدی منابع مالی پایدار مواجه بوده و هستند؛ اما عملکرد آن‌ها علی رغم همه انتقادها از عملکرد مدیران دولتی بهتر است؛ زیرا ساخت و بافت شورا اجازه تصمیمات عجولانه، خلق‌الساعه و غیر کارشناسی را کمتر می‌دهد؛ مگر در مواردی که مساله‌ای از «بالا!» تحمیل شود.
در این زمینه می‌توان مثال ملموسی زد. در ماجرای تقاطع‌های غیر همسطح کرمان مدیریت عالی استان بارها با سرکشی‌های گاه و بیگاه به این پروژه‌ها و پیگیری آن‌ها و حتی ذکر عنوان استانداری به عنوان کارفرما در شناسنامه پروژه علاقه خود را به اجرای پل‌ها نشان داده بود. به گونه‌ای که بسیاری به غلط تلقی می‌کردند پل‌های سطح شهر جزو پروژه‌های ملی هستند و هزینه آن در بودجه سالانه دولت لحاظ شده است. اما در آستانه بهره‌برداری – ونه افتتاح- پل ولی‌عصر و پس از طرح انتقاداتی که از سوی کارشناسان و مردم به اجرای این پل صورت گرفت؛ استاندارمحترم در سخنانی در جمع دانشگاهیان از موضع قبلی خود عقب‌نشینی ملموسی کرد و گفت: «این پروژه‌ها طبق مصوبه طرح‌های تفصیلی شهرداری و شورای شهر کرمان بوده و استانداری فقط نقش حمایتی را داشته و خود اعضای شورای شهر و شهردار پای این طرح‌ها را امضا کرده بودند.» (خبرگزاری ایسنا منطقه کویر- تاریخ 22 اسفند 96)
××اکنون نیز که ماجرای مترو مجددا به سطح رسانه‌ها کشانده شده است و استاندار کرمان در دیدار با مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر کرمان خواستار اجرای آن شده و به آن علاقه نشان داده‌اند خوب است مشخص شود که اجرای مترو تقاضا یا علاقه استاندار است یا تصمیم کارشناسی شورای شهر کرمان؟ چنانچه دو فردای دیگر کارشناسان و مطبوعات درباره اجرای مترو، ضرورت نداشتن راه‌اندازی مترو در کرمان و یا گرفتار شدن شهرداری در تامین منابع مالی آن لب به انتقاد گشودند؛ آیا باید مخاطب خود را استاندار کرمان بدانند یا شورای شهر؟
اکنون نیز که ماجرای مترو مجددا به سطح رسانه‌ها کشانده شده است و استاندار کرمان در دیدار با مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر کرمان خواستار اجرای آن شده و به آن علاقه نشان داده‌اند خوب است مشخص شود که اجرای مترو تقاضا یا علاقه استاندار است یا تصمیم کارشناسی شورای شهر کرمان؟ چنانچه دو فردای دیگر کارشناسان و مطبوعات درباره اجرای مترو، ضرورت نداشتن راه‌اندازی مترو در کرمان و یا گرفتار شدن شهرداری در تامین منابع مالی آن لب به انتقاد گشودند؛ آیا باید مخاطب خود را استاندار کرمان بدانند یا شورای شهر؟ آیا در صورت بالا رفتن سطح انتقادها و احتمالا بروز آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی استاندارکرمان حاضر به پذیرش مسئولیت خود هست یا با اعلام اینکه اجرای مترو مصوبه شورای شهر بوده است سعی در تبرئه خود می‌کند؟ البته در چنین شرایطی بعید نیست که شورا نیز صدور چنین مصوبه‌ای را ناشی از فشار از استانداری بداند. تدبیر و صد البته علاقه به توسعه حکم می‌کند نماینده دولت کار را به منتخبان مردم وانهد و به تصمیم آن‌ها احترام گذارد. چراکه هم به تقویت بخش عمومی و غیردولتی کمک کرده است؛ هم عواقب مثبت یا منفی اجرا مترو را از خود دور کرده است. صلاح مملکت خویش خسروان دانند.
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
یادش به خیر سبک ، سبک محمود است و با این تفاوت که معین هاش زیادتر شده اند .