با رای موافق نمایندگان؛
نمایندگان مردم در خانه ملت با استخدام کارشناسان بیمه کشاورزی در وزارت جهاد و بانک کشاورزی موافقت کردند.
نمایندگان مردم در خانه ملت با استخدام کارشناسان بیمه کشاورزی در وزارت جهاد و بانک کشاورزی موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 8 خردادماه) مجلس شورای اسلامی با 157 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در جلسه با ماده واحده طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی موافقت کردند.
در این ماده واحده آمده است که؛ دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت سه سال با رعایت حکم بند (ج) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت بند 3 ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه، کارشناسان بیمه کشاورزی را با لحاظ حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روش های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از جهاد کشاوزی و بانک کشاورزی خارج می شوند در سقف بودجه مصوب دستگاه های مذکور که استخدام برای آن ها پیش بینی شده است در وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی جذب و به کارگیری نماید.
تبصره 1- کارشناسان بیمه کشاورزی با تحصیلات کارشناسی و بالاتر که حداقل چهار سال زراعی و یا سی و شش ماه فعالیت مستمر و متوالی تا زمان تصویب این قانون داشته باشند را با رعایت ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی کشور تعیین تکلیف نمایند. برای استخدام کارشناسان بیمه کشاورزی مشمول این قانون که قبلا در آزمون ورودی شرکت نموده و یا دوره های آموزشی مرتبط و معتبر را با موفقیت گذرانده اند مشروط به اینکه حداقل چهار سال زراعی سابقه فعالیت داشته باشند نیاز به برگزاری آزمون مجدد نمی باشد.
تبصره 2- افراد دارای تحصیلات دانشگاهی بالاتر و سوابق بیشتر و خانواده های ایثارگران و جانبازان و خانواده معظم شهدا از اولویت در استخدام برخوردارند.
تبصره 3- کلیه سوابق و فعالیت افراد مشمول این قانون باید به تائید بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی برسد و به حداکثر سن شرایط عمومی استخدامی اضافه گردد و کلیه سوابق بیمه تامین اجتماعی مرتبط با فعالیت که پرداخت شده و یا می شود به سنوات خدمتی مستخدم از نظر بازنشستگی اضافه گردد.
تبصره 4- افرادی که به هر دلیلی از صندوق بیمه خارج شده اند مشمول این قانون نمی باشند.
تبصره 5- بار مالی ناشی از تصویب این قانون از محل خروج بازنشستگی کشوری و پرداخت هزینه هایی که دولت بابت صندوق بیمه به بانک پرداخت می کند، تامین می گردد.
جمشید انصاری به عنوان نماینده دولت در خصوص این ماده واحده اظهار داشت: ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری برای استخدام یک سوم در مشاغل تصدی است و ماده 46 برای مشاغل رسمی و حاکمیتی می باشد.
انصاری گفت: ما استخدام رسمی را برای مشاغل حاکمیتی انجام می دهیم و برای مشاغل تصدی استخدام پیمانی داریم و اگر دو حکمی که در ماده واحده آمده کنار هم قرار بگیرند، در اجرا به مشکل برمی خوریم.
سید محمد حسینی نیز در مخالفت با این طرح گفت: استخدام کارگزاران بیمه کشاورزی مغایر با سیاست های کلی اصل 44 است.
عباسعلی پوربافرانی نیز در موافقت با این طرح گفت: وقتی در استخدام کارگزاران بیمه کشاورزی ماده 46 قانون خدمات مدیریت کشوری و شرایط عمومی استخدام کشور رعایت شود، مشکلات حل می شود و حق این افراد نیز ادا می شود./
