شرق نوشت: نامه منتسب به آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، با موضوع درخواست براي آزادي سعيد مرتضوي تکذيب شد. تکذيب‌کننده هم يک مقام آگاه است که اشاره‌اي به نام و هويت آن نشده. اين مقام آگاه به تسنيم گفته، آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي به‌هيچ‌وجه درخواستي مبني‌بر عفو يا آزادي سعيد مرتضوي نداشتند.
اين منبع آگاه افزود: جعل اخبار و انتشار اطلاعات غلط و جهت‌دار تخريبي، شيوه نخ‌نماشده رسانه‌اي است که در پيشگاه ملت بزرگ ايران و طيف‌‌ها و گروه‌هاي سياسي و اجتماعي راه به جايي نخواهد برد.
روز گذشته، تصويري از نامه سعيد مرتضوي به آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي منتشر شده بود که در آن مرتضوي از هاشمي‌شاهرودي خواسته بود که درباره حکمش در پرونده معاونت در قتل و دو سال حبس تعزيري، از مقام معظم رهبري درخواست عفو کند، اما مقام آگاه اين خبر را تکذيب کرد. چند روز پيش مصادف با ليالي قدر هم خبري مبني‌بر مرخصي سعيد مرتضوي و ديده‌شدن او در محل زادگاهش؛ يعني تفت منتشر شده بود که وکيلش دراين‌باره ابراز بي‌اطلاعي کرده بود.
ارديبهشت‌ماه بود که سعيد مرتضوي بعد از صدور حکم درباره ماجراي کهريزک بالاخره در ويلايي در استان مازندران درحالي‌که قصد پنهان‌شدن داشت، دستگير و روانه زندان شد. عبدالحسين روح‌الاميني، پدر محسن روح‌الاميني، يکي از قربانيان کهريزک، اواسط اسفند سال گذشته، صدور حکم جلب مرتضوي را رسانه‌اي کرده بود. فروردين امسال اما بر همگان مبرهن شد که مرتضوي از اجراي حکم طفره مي‌رود. آنجا که محسني‌اژه‌اي گفته بود: «حکم جلبش صادر شده، ولي هنوز متأسفانه گيرش نياورده‌اند، حالا نمي‌دانم چطور هست».
اتهام دادستان سابق
سعيد مرتضوي در پرونده موسوم به کهريزک به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس محکوم شد. اين حکم به‌واسطه شکايت مجدد روح‌الاميني در اين پرونده صادر شد. پرونده بار اول به برائت مرتضوي منجر شد و او از اولياي‌دم تقاضاي بخشش کرد، اما خانواده جان‌باختگان کهريزک اعلام کردند که او را نمي‌بخشند. بعد از آن اين پرونده با اعتراض اولياي‌دم روح‌الاميني به شعبه 38 ديوانعالي کشور ارجاع شد و ديوانعالي هم اين پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه 22 دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع داده بود. 18 مهر و 30 آبان سال گذشته، دو جلسه رسيدگي به اين پرونده بدون حضور سعيد مرتضوي برگزار شد و او تنها براي دادگاه لايحه دفاعيه فرستاد و در نهايت هم اتهام او به محکوميت دوساله‌اش منجر شد.
«محسن روح‌الاميني»، «محمد کامراني» و «امير جوادي‌فر»، سه بازداشتي‌اي بودند که بعد از بازداشت در روز ١٨ تير ٨٨ و انتقال به بازداشتگاه غيرقانوني کهريزک، بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند؛ اما در نامه‌اي که مسئولان بازداشتگاه درباره علت فوت اين سه نفر خطاب به دادستان وقت تهران مي‌نويسند، علت فوت، «مننژيت» اعلام مي‌شود. اين نامه‌ها با امضاي سعيد مرتضوي، دادستان وقت تهران، بود. مرتضوي در اين مورد؛ يعني گزارش خلاف واقع هم به جريمه 200 هزارتوماني محکوم شد که شعبه ۳۸ ديوانعالي کشور اين اتهام را وارد ندانست و در نهايت مرتضوي از اين اتهام تبرئه شد.
او از اتهام معاونت در قتل محمد کامراني و امير جوادي‌فر هم تبرئه شد. در اين فاصله اما علي‌اکبر حيدري‌فرد، معاون مرتضوي، زماني که او دادستان تهران بود، درحالي‌که در زندان به‌سر مي‌برد، همه گناه مرتضوي را به گردن گرفت و اعلام کرد که او دستور انتقال بازداشتي‌هاي 18 تير 88 به کهريزک را صادر کرده است. اين اعترافات اما تأثيري در پرونده مستقل روح‌الاميني نداشت، چراکه شکايت خانواده روح‌الاميني ضميمه پرونده کهريزک نشده بود و به صورت مستقل بررسي شد، به همين دليل سعيد مرتضوي به‌‌خاطر معاونت در قتل به دو سال حبس محکوم شد.
مرتضوي بعد از آنکه ظاهرا از اجراي حکم خود استنکاف کرده و متواري شده بود، بالاخره در مخفيگاه خود در مازندران شناسايي و دستگير شد. برخي خبرگزاري‌ها اعلام کرده بودند که مرتضوي را به بند 241 اوين برده‌اند؛ بندي که بخشي از آن در اختيار سازمان زندان‌هاست و بخش‌هاي ديگر در اختيار وزارت اطلاعات و حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه. در اين بند عموما محکومان خاص نگهداري مي‌شوند.
بعد از آنکه مرتضوي روانه اوين شد، شايعات زيادي، از جمله سوءقصد به او در زندان منتشر شد که اين اخبار تکذيب شدند. تازه‌ترين خبر درباره او، نامه‌اي منتسب به سعيد مرتضوي است که از آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي خواسته تا پادرمياني کند. مرتضوي حکم دادستان عمومي و انقلاب تهران خود را زماني گرفت که آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي رياست قوه قضائيه را برعهده داشت.
