دادستان کل کشور با اشاره به ورود دستگاه قضایی به پرونده واردات قاچاقی ۴۲۴ خودرو به کشور، آخرین وضعیت پرونده موسسات غیرمجاز را اعلام کرد.
محمدجعفر منتظری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: پرونده واردات قاچاقی ۴۲۴ خودرو در مرحله تحقیقات و بازجویی است و تا زمانی که به حکم قطعی نرسد نمی‌توان جزئیات آن را اعلام کرد.
به گزارش تجارت‌نیوز،دادستان کل کشور گفت: برای واردات قاچاق ۴۲۴ خودرو پرونده‌ای در دادسرای بندرعباس تشکیل شده و دستگاه قضایی در حال رسیدگی به آن است. وی افزود: نمی‌شود که هزاران خودروی خارجی با قیمت بالا را بدون ایجاد شبکه قاچاق به کشور وارد کرد.
منتظری با بیان اینکه شبکه ها تلاش می‌کنند تا ردی از خود بر جای نگذارند، تصریح کرد: با این حال دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات با قاچاقچیان کالا و ارز به شدت برخورد می‌کنند. وی گفت: رسیدگی به پرونده‌های مختلف در دستگاه قضایی زمان بر است زیرا برخی پرونده‌ها از جمله در موسسات مالی و اعتباری تا ۱۰ هزار شاکی دارند.
دادستان کل کشور درباره پرونده موسسات اعتباری گفت: تخلفات این موسسات، آسیب‌های زیادی را به مردم و اقتصاد کشور وارد کردند. این پرونده‌ها در فرآیند رسیدگی است اما رسیدگی به آنها زمان بر است.
وی با بیان اینکه موسساتی سودهای ۲۵،۳۰، ۴۰ و ۷۰ درصدی می پرداختند، افزود: در برخی موارد خود سپرده گذاران مقصرند. باید از خودشان سوال می‌کردند که چگونه این موسسات این سودهای کلان را می‌توانند بپردازند؟ حجت الاسلام والمسلمین منتظری اضافه کرد: دولت برای حل مشکلات سپرده گذاران با همکاری قوه قضاییه خیلی کمک کرد تا حقی از مردم تا آنجایی که امکان دارد ضایع نشود.
دادستان کل کشور درباره پرونده حقوق‌های نجومی هم گفت: برخی از این موارد جرم نبود اما مبالغ اضافه را برگرداندند. برخی هم کسانی بودند که اقدام آنها بر اساس قانون، مجرمانه بود و تحقیقات پرونده آنها تکمیل شد و برخی به دادگاه ارسال و منجر به صدور حکم شد و برخی هم در نوبت رسیدگی نهایی است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری درباره پرونده‌های املاک نجومی نیز گفت: در این زمینه برخی از پرونده‌ها منجر به صدور قرار منع تعقیب شده و برخی هم در مرحله تحقیق و برخی هم به دادگاه ارسال شده است.
وی درباره خرید سکه‌ها به تعداد خیلی زیاد از سوی برخی افراد هم گفت: دستگاه قضایی می‌‌تواند افرادی را تحت تعقیب قرار دهد که عمل آنها عنوان مجرمانه داشته باشد. وی افزود: ما هم گله‌مند بودیم زیرا باید به گونه‌ای عمل می‌کردیم که افراد نتوانند حجم گسترده‌ای از سکه‌ها را بخرند.
دادستان کل کشور اضافه کرد: اگر در این زمینه قانون یا مصوبه‌ای باشد که عمل این افراد مصداق عنوان مجرمانه باشد حتما دستگاه قضایی ورود می‌کند. اگر بررسی‌ها نشان بدهد که این اقدام موجب تضییع حقوق عمومی شده باشد قطعا ورود خواهیم کرد.
