در ماههای اخیر تلاطمات اقتصادی، نگاهها را متوجه برنامهریزان این بخش کرد و عدم توان کنترل این ناآرامیها نمایندگان را بر آن داشت که سلسلهاستیضاحهای وزرای اقتصادی را کلید بزنند. استیضاحهای زنجیرهای مجلس قرار است با وزیر کار آغاز شود و علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در فاصله كمي از استيضاح قبلي، باز زير تيغ كسب رأياعتماد مجدد از نمايندگان ملت قرار میگیرد.
بهروز نعمتي، سخنگوي هيئترئيسه مجلس، از احتمال برگزاري جلسه استيضاح ربيعي در روز چهارشنبه هفته جاري خبر داد. اگرچه وزير از دليل استيضاح خود اظهار بياطلاعي كرده است، اما به اعتقاد رئيس دفتر سياسي و سخنگوي حزب اسلامي كار، عدم اصلاح ساختار وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي مهمترين عاملي است كه بار ديگر وزير را به مجلس خواهد كشاند.
پس از اعلام وصول استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهروز نعمتي، عضو هيئترئيسه مجلس، درباره زمان دقيق برگزاري جلسه استيضاح به ايرنا گفته بود: هیئترئیسه مجلس منتظر نامه دولت برای تعیین روز برگزاری جلسه استیضاح ربیعی است، ولی تاکنون به این توافق رسیدهایم که روز چهارشنبه برگزار شود. علي ربيعي هم در واكنش به انتشار خبر استيضاحش، اگرچه خود را پاسخگوي مجلس و استيضاح را حق نمايندگان دانسته، اما در صفحه تویيتر خود احضار مجددش به مجلس فقط پنج ماه پس از استیضاح قبلی را عجیب توصيف كرده است.
فاصله بين دو استيضاح وزير تعاون بسيار كوتاه است، اما محمد نيشابوري، رئيس دفتر سياسي و سخنگوي حزب اسلامي كار، در گفتوگو با «شرق» استيضاح را حق نمايندگان مجلس دانست و گفت: برخي نمايندگان طرفدار استيضاح وزير تعاون معتقدند او در دوره استيضاح قبلي، برخي وعدهها را داده بود كه به آن عمل نكرد. به همين دليل بار ديگر به مجلس فراخوانده شد.
به اعتقاد او، مهمترين دليلي كه منجر به استيضاح وزير كار ميشود، اين است كه ربيعي هيچ اقدامي در راستاي اصلاح ساختار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انجام نداده است.
فراموششدن كوچكسازي
سخنگوي حزب اسلامي كار ادامه داد: اگرچه دولت برنامه دارد كه اين وزارتخانه را تجزيه كند، اما هفته گذشته در صحن علني مجلس دو فوريت پيشنهاد دولت براي دستيابي به اين هدف رأي نياورد و اين مخالفت مجلس هم درست است.
او افزود: همه منتقدان و موافقان وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بر اين نكته اجماع دارند كه اين وزارتخانه بهشدت بزرگ و حجيم است و بايد كوچك شود. اصليترين وظيفهاي كه وزارت كار قرار بود انجام دهد، واگذاري بنگاهها در شستا و صندوقهاي بازنشستگي بود.
به گفته نيشابوري، حجم بزرگ نيروي انساني و گردش مالي ايجادشده در زيرمجموعههاي وزارت تعاون، بدهيهاي بزرگي ايجاد كرده است و ريختوپاشها و فساد بهوجودآمده در اين بنگاههاي اقتصادي، به دليل عدم نظارت روي آنها بوده است.
او اضافه كرد: بزرگشدن بدنه وزارت تعاون مربوط به دوره آقاي ربيعي نيست، اما وقتي كه وزير در خارج از بدنه دولت بوده، كتابهاي زيادي درباره مبارزه با فساد نوشته است و اين مفهوم را ميشناسد و راهكارهاي مبارزه با آن را خوب ميداند، اما وقتي او به بدنه دولت وارد شد، بهقدري گرفتاري برايش ايجاد شد كه كمتر به اين موضوع پرداخت.
وزير درگير وظايف فراسازماني
به اعتقاد سخنگوي حزب اسلامي كار، وزير تعاون بايد اموري را كه مربوط به اين وزارتخانه نيست به ديگران واگذار كند، زيرا موضوع هدفمندي يارانهها كه مسئوليت آن را ربيعي به دليل علاقه شخصي برعهده گرفته، در حيطه وظايف و رسالت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيست و پذيرش مسئوليت فراتر از اساسنامه و چارچوب قانوني اين وزارتخانه است. اين مسئله سبب ميشود بخشي از زمان وزير صرف كارهايي غير از مسئوليت اصلياش شود و در نتيجه ربيعي نتواند به امور اساسي وزارتخانه تحت امرش رسيدگي كند.
او ادامه داد: كوچككردن ساختار وزارت تعاون با واگذاري شركتهاي زيرمجموعه اين وزارتخانه به بخش خصوصي، نظارت دولت را قويتر و امكان برنامهريزي بهتر را فراهم ميكند و دستيابي به هدف هم تسهيل ميشود. واگذاري بخشهاي اقتصادي كه جز دردسر، هزينه، تهمت و اتهام براي مجموعه وزارتخانه چيزي ندارد، باعث ميشود فساد كاهش يابد.
ضعف ارتباط وزير با بدنه دولت
نيشابوري معتقد است: يك وزير بايد در بزنگاههاي خيلي خاص از ظرفيت هيئت دولت براي پيشبرد اهداف وزارتخانه استفاده كند، اما درحالحاضر بخشي از اين ظرفيتها در وزارتخانه ربيعي قفل شده است. از جمله ميتوان به ارتباط وزارت تعاون و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اشاره كرد.
او ادامه داد: درگيري چندسالهاي كه بين تأمين اجتماعي بهعنوان زيرمجموعه وزارت تعاون و وزارت بهداشت بر سر موضوع طرح تحول سلامت ايجاد شده، كل سيستم را زمينگير كرده است، بهخصوص در حوزه تأمين اجتماعي موضوع اضافهشدن بخشي از افرادي كه بههيچعنوان نبايد تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار ميگرفتند و دولت بايد اول سهم بيمه آنها را پرداخت ميكرد، بعد نام آنها در فهرست تأمين اجتماعي قرار ميگرفت، سبب شده كه اين مجموعه بهشدت آسيبپذير شود. بعيد نيست كه در چند سال آينده تأمين اجتماعي رسما اعلام ورشكستگي كند. اين مسئله به دليل عدم هماهنگي بيندستگاهي در بدنه دولت است.