کد خبر : ۲۸۶۲۷
تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
فرجام مصوبه شورای معادن استان مبنی بر انتقال حساب شرکت های بزرگ به استان به کجا رسید؟
نمایندگان مجلس هم در ادوار مختلف بر طبل بازگرداندن حساب‌های شرکت‌های بزرگ به استان کوبیده‌اند اما این اظهارات چیزی در حد یک کنش تبلیغاتی بوده است. نمونه‌اش کنفرانس مطبوعاتی بود که محمدمهدی زاهدی ترتیب داد تا از خبرهای خوشش برای اقتصاد استان رونمایی کند. او وعده آوردن حساب‌های این شرکت‌های بزرگ را مطرح و مدعی شد درنتیجه تلاش‌های او و همکارانش این مهم محقق شده است؛ وعده‌ای که هرگز اجرایی نشد.
محبوبه فیروزآبادی: 

این‌که برای اولین بار چه کسی خواستار برگرداندن حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ به استان شده ، مشخص نیست مخصوصاً این‌که توفیقی هم در این خصوص حاصل نشده است. اما استانداران محمود احمدی‌نژاد در کرمان بارها این موضوع را در حد حرف هم که شده مطرح می‌کردند.

 نمایندگان مجلس هم در ادوار مختلف بر طبل بازگرداندن حساب‌های شرکت‌های بزرگ به استان کوبیده‌اند اما این اظهارات چیزی در حد یک کنش تبلیغاتی بوده است. نمونه‌اش کنفرانس مطبوعاتی بود که محمدمهدی زاهدی ترتیب داد تا از خبرهای خوشش برای اقتصاد استان رونمایی کند. او وعده آوردن حساب‌های این شرکت‌های بزرگ را مطرح و مدعی شد درنتیجه تلاش‌های او و همکارانش این مهم محقق شده است؛ وعده‌ای که هرگز اجرایی نشد. 

با استقرار دولت یازدهم موضوع انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به استان بار دیگر پیگیری شد. 
استاندار وقت کرمان ۳۱ خرداد ۹۴ در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان با تأکید بر اینکه پیمانکاران شرکت‌های مس و گل گهر حجم وسیعی گردش مالی دارند به‌صراحت گفته بود: انتقال حساب‌های شرکت‌های غیردولتی به استان را تا پایان ماه رمضان تعیین تکلیف خواهیم کرد.
علیرضا رزم‌حسینی البته در ادامه با لحنی ملایم‌تر از تلاش برای متقاعد کردن مدیران این شرکت‌ها برای انتقال حساب‌هایشان به کرمان خبر داده بود.

به‌هرتقدیر ۲۵ تیر 94 مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از انتقال حساب این شرکت به استان کرمان خبر می‌دهد.
ناصر تقی زاده مدیرعامل شرکت گل گهر طی گزارشی به استاندار کرمان از انتقال حساب شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به استان کرمان خبر می‌دهد و می‌گوید: کلیه شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد و شرکت‌های وابسته  باید جهت اخذ مطالبات خود از تاریخ ۱۵ مرداد ۹۴ شماره‌حساب یکی از شعب بانک‌های شهرستان سیرجان را جهت وصول مطالبات معرفی کنند.

وی می‌افزاید: کلیه  خریدها که امکان تهیه آن نیز در منطقه وجود دارد باید با اولویت خرید از شهرستان سیرجان و سپس کرمان صورت پذیرد.
بحث انتقال حساب‌های این شرکت به کرمان  در حالی مطرح‌شده بود که  شبکه بانکی استان هرگز این خبر را تائید نکرد و در برابر آن سکوت کرد. برخی از مدیران شبکه بانکی در پاسخ به این پرسش که آیا حساب‌های شرکت‌های بزرگ به کرمان منتقل‌شده‌اند پاسخ می‌دادند در صورت انتقال چنین حساب‌هایی به سیستم بانکی استان ، تأثیرات آن مشهود و ملموس خواهد بود. این پاسخ محافظه‌کارانه شاید کوششی بود برای از دست ندادن اندک حساب‌های این شرکت‌های بزرگ که در بانک‌های استان نگهداری می‌شد. 

ماجرای سریالی انتقال حساب این شرکت‌ها به استان همچنان ادامه یافت تا تیرماه 96 که مجدداً استاندار وقت کرمان در شورای معادن بر انتقال این حساب‌ها به استان پافشاری کرد و گفت: براساس ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه مقررشده تا  ظرف مدت یک ماه آینده گردش مالی و حساب‌های تمامی شرکت‌های معدنی استان که در خارج از استان قرار دارند، به بانک‌های استان کرمان منتقل شوند و با محوریت شورای هماهنگی بانک‌ها، منابع منتقل‌شده در قالب کنسرسیوم بانکی با مشارکت بانک‌های استان، منابع منتقل‌شده به استان مدیریت شود.

علیرضا رزم‌حسینی البته این را هم اضافه می‌کند: در این راستا همچنین مقرر شد بانک‌های استان به میزان سه برابر منابع منتقل‌شده، تسهیلات لازم را در تمامی بخش‌های اقتصادی، تولیدی، زیرساختی و .... را تأمین و پرداخت کنند، همچنین به‌منظور افزایش اعتبارات بانک‌های استان، خطوط اعتباری ویژه‌ای برای شرکت‌های مذکور حداکثر دو ماه پس‌ازاین انتقال منابع در نظر گرفته می‌شود.

در این جلسه « انتقال حساب‌های بانکی، گردش‌های مالی، دفاتر مالی و حوزه مالیاتی کلیه بهره‌برداران و پیمانکاران صنایع معدنی مربوط به معادن استان کرمان به بانک‌های استان کرمان» به تصویب رسید.

پس از تصویب این مصوبه، علاوه بر ارسال مصوبات شورای عالی معادن، نامه‌هایی به واحدهای صنعتی و معدنی در خصوص انتقال حساب‌ها و دفاتر مالیاتی به استان کرمان، ارسال شد. شرکت مس ایران اعلام کرد که در ارتباط با انتقال باقیمانده حساب پیمانکاران به خارج از استان مسئولیتی بر عهده ندارد. همچنین شرکت صنعتی میدکو در پاسخ به پیگیری‌های سازمان صمت اعلام کرد که در صورت فراهم شدن برخی نیازهای بانکی ازجمله «ارائه تسهیلات ارزی و ریالی»، « صدور ضمانت‌نامه‌های درخواستی» و «امکان گشایش اعتبارات اسنادی، کالایی و خدماتی به‌صورت دیداری و فاینانس و یوزانس» با انتقال این حساب‌ها به استان کرمان مشکلی نخواهد داشت.

باگذشت یک ماه از این جلسه دبیر وقت شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان بابیان این‌‌که هیچ دلیلی برای عدم انتقال حساب بانکی شرکت‌های بزرگ به داخل استان نیست می‌گوید: متأسفانه شرکت‌های بزرگ اقتصادی در استان کرمان از انتقال حساب‌های بانکی خود به داخل استان خودداری می‌کنند.

مهدی جهان‌نجاتی به‌صراحت از شرکت‌های گل‌گهر، مس سرچشمه، هواپیمایی ماهان و لاستیک بارز به‌عنوان  شرکت‌هایی که پولشان در بانک‌های خارج استان نگهداری می‌شود نام می‌برد و می‌گوید: این شرکت‌ها  فقط آلودگی و شلوغی جاده‌ها برای مردم کرمان دارد.

دیدگاهی که توسط عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در همایش تجلیل از تلاشگران عرصه صنعت و معدن استان کرمان تائید می‌شود. علی اسدی کرم پا را هم فراتر می‌گذارد و به‌صراحت این شرکت‌ها را تهدید به برخورد قانونی می‌کند و با اشاره به مصوبه شورای معادن استان مبنی بر انتقال حساب‌های مالی شرکت‌های بزرگ به استان کرمان می‌گوید: درصورتی‌که در دوره وزارت صنعت و معدن در دولت دوازدهم این اتفاق نیفتد، با ابزارهای قانونی این کار را انجام خواهیم داد.

پس از اسدی کرم این بار نوبت به شهباز حسن‌پور، نماینده مردم سیرجان در مجلس  رسید تا در خصوص انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به استان بگوید با این تفاوت که مدعی می‌شود « حساب‌های بانکی گل‌گهر به استان کرمان و شهرستان سیرجان منتقل‌شده است. » او این جمله را  در آذرماه 96 در نشست شورای عالی معادن که به میزبانی شرکت گل گهر برگزار شد می‌گوید. 

به‌رغم این اظهارات اسفندماه 96 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در جلسه شورای معادن با اشاره به انتقال حساب شرکت‌های بزرگ مس، گل‌گهر و میدکو به استان کرمان از این‌که عمده فعالیت مالی این شرکت‌ها همچنان در تهران انجام می‌شود، پرده برمی‌دارد. 
مهدی حسینی‌نژاد می‌افزاید: شرکت‌های بزرگ معدنی استان مشکل خود را در ارائه تسهیلات ارزی و ریالی و صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی در شعب بانک‌های استان عنوان می‌کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان هم در این جلسه  در این جلسه با تأکید بر اینکه گزارش مالی این شرکت‌های بزرگ در تهران است بیان می‌کند: اصل گردش مالی، دفاتر حساب‌های و مدارک این شرکت‌ها در کرمان نیست.
محمد سلمانی این را هم اضافه می‌کند: براساس گفته مدیران مالی این شرکت‌ها چک‌های بالای 5 میلیارد تومان باید در تهران امضا شود.

همین اظهارات باعث می‌شود تا رزم‌حسینی استاندار وقت کرمان وعده برگزاری جلسه  ویژه‌ای برای انتقال حساب این شرکت‌ها به استان  را بدهد و بگوید:  باید بانک‌ها و امور مالیاتی استان کرمان رسوب پول این شرکت‌ها را در کرمان و تهران به‌صورت دقیق محاسبه کنند.بازه زمانی برای انتقال حساب‌های بانکی و گردش مالی خریدوفروش معادن استان کرمان گذاشته شود.

این جلسه اردیبهشت‌ماه سال بعد برگزار می‌شود. رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان که امیدوار است راهکاری برای انتقال حساب این شرکت‌ها به استان بیاید می‌گوید: با توجه به مصوبات شورای معادن استان کرمان و پیگیری‌های صورت گرفته باید حساب‌های بانکی و گردش مالی خریدوفروش معادن کرمان به استان انتقال یابد.

حبیب‌الله نیکزادی نماینده مردم شرق استان کرمان در مجلس با تأکید بر این‌که قانون انتقال حساب‌های بانکی و گردش مالی خریدوفروش معادن به استان‌های محل معادن مصوب شده است می‌گوید: با کسی تعارف ندارد، لذا این مهم یک وظیفه قانونی است و همه باید آن را اجرا کنند. او این را هم اضافه می‌کند:‌ بازه زمانی برای انتقال حساب‌های بانکی و گردش مالی خریدوفروش معادن استان کرمان گذاشته شود، زیرا قرار نیست ثروت‌های معدنی ما استفاده شود، اما ما منافع را نداشته باشیم زیرا این ظلم آشکار است که به مردم می‌کنیم.

شماره‌حساب‌ها و گردش مالی و تراز آزمایشی  شرکت‌های معدنی در اختیار ما قرار گیرد
خردادماه سال جاری بار دیگر موضوع انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به استان داغ می‌شود. بازهم رئیس سازمان صنعت و معدن در این خصوص می‌گوید: برخی حساب‌ها انتقال پیداکرده و برخی نیز باید انتقال پیدا کند زیرا این امر به نفع استان است.

مهدی حسینی نژاد در جلسه شورای معادن استان با یادآوری مصوبات جلسه قبل ازجمله انتقال حساب‌های معادن به استان می‌افزاید: شماره‌حساب‌ها و گردش مالی شرکت‌های معدنی و همچنین تراز آزمایشی  این شرکت‌ها باید در اختیار سازمان صنعت معدن و تجارت قرار گیرد.  

 اواخر مردادماه 97 سرپرست استانداری کرمان از اجرایی نشدن بعضی قوانین و مقررات از سوی برخی شرکت‌های معدنی استان انتقاد می‌کند و می‌گوید: شرکت‌های معدنی و صنعتی بزرگی همچون گل گهر، مس و ... حسب قانون معادن استان باید هر چه سریع‌تر نسبت به انتقال حساب‌های مالی خودشان از تهران به استان اقدام نمایند.

 محمدجواد فدایی با بیان این‌که دو سال پیگیر انتقال حساب شرکت‌های بزرگ استان به کرمان هستیم اما در این زمینه موفق نبوده‌ایم، به‌صراحت می‌گوید: در انتقال حساب شرکت‌های معدنی به استان کرمان از قانون تخلف شده و باید دستگاه قضایی اعلام کند که چه اقدامی باید انجام شود.
او هشدار می‌دهد: مصوبات جلسات تعهدآور است و در جلسه بعد حتماً  پیگیری می‌شود.

قوه قضاییه باید به من دستور دهد
این اظهارات در حالی مطرح‌شده است که  چند روز بعد  دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان در پاسخ به خبرنگار صدای تاک مبنی بر این‌که « سال‌هاست هرازگاهی خبری منتشر می‌شود که یک مدیر یا یک نماینده مجلس در استان مدعی می‌شود من منابع فلان شرکت‌های بزرگ استان را به استان آوردم. بعد از مدتی سیستم بانکی استان تکذیب می‌کند. می‌خواهم بدانم در حال حاضر آخرین وضعیت موجودی حساب‌های شرکت‌های بزرگ استان در سیستم بانکی چگونه است؟» گفته بود: «البته نمایندگان در جهت نقدینگی استان زحمت زیادی کشیده‌اند که بتوانند توان مالی استان را بالا ببرند.

 اما آن‌ها هم شرکت‌های دولتی هستند که هیئت‌مدیره دارند. من خدمت آقای حسینی نژاد و استاندار عرض کردم و گفتم من به‌عنوان یک شخص حقیقی و حقوقی حساب‌های هیچ‌کسی را نمی‌توانم رصد کنم. چون قانون به من اجازه نمی‌دهند. قوه قضاییه باید به من دستور دهد. من هم به‌صورت محرمانه از بانک‌ها بگیرم و به قوه قضاییه تقدیم کنم. قوه قضاییه است که می‌تواند تصمیم بگیرد چه اتفاقاتی بیافتد. اگر استانداری یا سازمانی به من بخواهد تکلیف کند خارج از قانون است.»

مهدی میری جهرمی می‌افزاید: «واحد اجراییات دارایی و تأمین اجتماعی و قوه قضاییه در رأس هستند که بتوانند از من اطلاعاتی کسب کنند. دیروز هم جلسه بود و به عرضشان رساندیم که هیئت‌مدیره این شرکت‌ها هستند که تشخیص می‌دهد که حساب‌هایشان را در کجا متمرکز کنند ولی حساب‌های اندکی هم در استان دارند. اگر بتوانند متمرکز کنند که خیلی مهم واقع می‌شود.»

30درصد حساب‌ها می‌آید
دهم شهریورماه سال جاری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در تشریح آخرین وضعیت انتقال حساب‌های شرکت‌های بزرگ معدنی به استان کرمان می‌گوید: با توجه به اهمیت انتقال این حساب‌ها و نبود زیرساخت‌های لازمه در استان،  در جلسه‌ای که با حضور شورای هماهنگی بانک‌ها و امور مالیاتی تشکیل شد مقرر شد تا  در پایان امسال تنها 30 درصد از این حساب‌ها و گردش‌های مالی به استان منتقل شوند. 

مهدی حسینی نژاد بابیان اینکه این موضوع به‌عنوان یک ظرفیت بالقوه  استان طی سال‌های متمادی رخ نداده است، خاطرنشان می‌کند: با توجه به اینکه منابع و مصارف بانک‌های استان در حدی است  که عموماً نمی‌توان خدمات موردنیاز  این واحدهای بزرگ صنعتی استان را ارائه داد  انتقال حساب‌های این شرکت‌ها با وقفه و با انجام عملیات کارشناسانه‌تری دنبال می‌شود.

به همین دلیل این موضوع براساس نگاه کارشناسی دنبال می‌شود تا هم بتوانیم این گردش مالی را در استان داشته باشیم و هم اینکه واحدهای صنعتی بزرگ را دچار چالش نکنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به اینکه قانون و ماده 43 قانون برنامه ششم مدت‌زمان پنج‌ساله‌ای را برای این کار اختصاص داده است، یادآور شد: این زمان از ابتدای سال 96 آغازشده اما با توجه به اینکه خدمات موردنیاز این واحدها نیز قرار است انجام شود یعنی سیستم بانکی بتواند تسهیلات و فاینانس‌های موردنیازشان را تأمین کنند، وقتی منابع و مصارف بانک‌های استان را رصد کردیم با توجه به این موضوع که سقف پرداخت تسهیلات استان به‌شدت پایین است متوجه شدیم این واحدهای بزرگ دچار چالش می‌شوند.

حسینی نژاد تصریح کرد: براساس کار کارشناسی که براساس نظرات خود واحدها و سیستم بانکی انجام شد مقرر شد براساس درصد بندی در سنوات برنامه این کار انجام شود.
وی عنوان کرد: ما کار زیرساختی را انجام می‌دهیم که سنوات قبل می‌بایست انجام شود و اگر این امر تحقق یابد طبیعتاً این تمایل سیستم بانکی و واحدها وجود دارد وجود دارد که بعد از برنامه ششم نیز این قضیه چون مسیر کارشناسی را طی کرده است، ادامه داشته باشد.
نویسنده:
نام:
ایمیل:
* نظر: