معاون رئيس‌جمهور: گام اول رعایت عدالت در پرداخت حقوق را باید خود دستگاه‌های دولتی بردارند
تحولات و نوسانات اخیر ارزی در کشور نه فقط در حوزه تولید، بلکه بیشترین مشکل را در میان اقشار حقوق‌بگیر ایجاد کرد؛ روندی که به گفته یک نماینده مجلس باعث شد دامنه خط فقر از ۱۷ به ۳۴ درصد افزایش پیدا کند، اما به نظر می‌رسد که دولت این روز‌ها به دنبال ترمیم حقوق کارمندان برای بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها است.
تحولات و نوسانات اخیر ارزی در کشور نه فقط در حوزه تولید، بلکه بیشترین مشکل را در میان اقشار حقوق‌بگیر ایجاد کرد؛ روندی که به گفته یک نماینده مجلس باعث شد دامنه خط فقر از ۱۷ به ۳۴ درصد افزایش پیدا کند، اما به نظر می‌رسد که دولت این روز‌ها به دنبال ترمیم حقوق کارمندان برای بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها است.
بر اساس آمار‌های غیر رسمی، ایران حدود ۲ میلیون و ۳۲۸ هزار تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کارمند دارد که شمار آن‌ها در ۱۵ سال گذشته ثابت بوده‌است. البته در این مدت تفاوت‌هایی در ترکیب جنسیتی کارمندان به وقوع پیوسته‌است، ولی از حیث کمیت تعداد آن حفظ شده است.
در همین حال، آمار‌های رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران عنوان می‌کند که خود دولت سالانه حدود ۸۲ هزار تا بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان حقوق به کارمندان خود پرداخت می‌کند. البته باید به این رقم حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران و کارمندان نهاد‌های غیردولتی را نیز که از دولت حقوق می‌گیرند، اضافه کرد تا رقم حقوق‌بگیران دولت به بیش از ۵/۸ میلیون نفر برسد؛ رقمی که ۳۵ درصد شاغلان کشور را تشکیل می‌دهد.
حالا پس از این تغییر و تحولات اقتصادی و نوسان شدید قیمت ارز در کشور که باعث تضعیف قدرت خرید حقوق‌بگیران شد، بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که دولت همزمان با افزایش در آمدهایش از محل نرخ تسعیر ارز باید به وضعیت قدرت خرید حقوق‌بگیران رسیدگی کند و رسماً میزان حقوق دریافتی کارگران، کارمندان و بازنشستگان را افزایش دهد.
هر چند در همان دوران و همزمان با این اظهارات، محمد‌باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم آب پاکی را روی دست حقوق‌بگیران ریخت و موضوع افزایش حقوق را منتفی خواند، چراکه با وجود طرح موضوع افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری او اوایل مهر ماه موضوع را به گونه‌ای طرح کرد که دیگر قراری برای این افزایش نیست و اگر هم قرار باشد افزایش حقوقی برای کارکنان اتفاق بیفتد برای سال آینده خواهد بود.
در همین حال دولت در این مدت کوشید از طریق تأمین یک بسته حمایتی به اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه کمک کند، اما این موضوع هم مدت‌هاست صرفاً مطرح می‌شود و خبری از ارائه این بسته به اقشار آسیب‌پذیر نیست.
جمشید انصاری، رئیس سازمان امور استخدامی کشور می‌گوید که رئیس‌جمهور با بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت موافقت کرده‌است.
وی در این خصوص می‌گوید: «ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهاد‌های خود را ارائه کرده‌ایم. بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس‌جمهور در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت‌های دستگاه‌های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.»
انصاری که در مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت در جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخن می‌گفت، ابرچالش‌های بیکاری و تأمین اشتغال، بحران صندوق‌های بازنشستگی و آسیب‌های اجتماعی را در حوزه فعالیت‌های عملکردی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و ادامه داد: «اهمیت این وزارتخانه علاوه بر مأموریت‌هایی که بر عهده دارد از ناحیه چالش‌های عمده‌ای که کشور با آن مواجه است و اقدام در جهت رفع آن بر عهده این وزارتخانه قرار دارد، مشخص می‌شود. اگر ما بخواهیم در ارائه خدماتی که بر عهده دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه این وزارتخانه است و انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی و تصدی‌گری به خوبی عمل کنیم و رضایتمندی مشتریان خود را داشته باشیم، نیازمند تغییرات جدی در روش‌های ارائه خدمت و انجام وظایف و مجموعا اصلاح نظام‌داری در این وزارتخانه هستیم.»
وی تصریح کرد: «برنامه اصلاح نظام اداری چه در کل دولت و چه در دستگاه حساسی مانند این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک برنامه ساده، بسیط و کم اهمیت نیست و اجرای درست، دقیق و کامل آن، تضمینی است برای گذر موفق از چالش‌ها و انجام بهتر و مطلوبتر وظایف، تا سطح بالاتری را از رضایتمندی مردم شاهد باشیم. در این ارتباط، توقع ما از شورای راهبری توسعه مدیریت وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه آن، پرداختن جدی‌تر به تعریف برنامه‌های عملیاتی و اجرای آن در بخش‌های مختلف است به نحوی که بتوانیم سال به سال با وضعیت بهتری در ارائه خدمات این وزاتخانه و دستگاه‌های تابعه آن مواجه باشیم.»
انصاری در ادامه با اشاره به این موضوع که البته وظایفی نیز در این ارتباط بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و دولت است که باید آن‌ها را پیگیری کنیم، اذعان داشت: «از جمله این وظایف، نگاه مناسب به نیروی انسانی شاغل در دولت است. دولت باید در جهت رعایت عدالت در پرداخت بین دستگاه‌ها اقدام کند، اما گام نخست را باید خود وزارتخانه‌ها بردارند.»
وی با اشاره به تفاوت‌ها و تبعیض‌ها در پرداخت‌های کارکنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته آن اظهار داشت: «ضروری است نسبت به رفع این تبعیض در داخل وزارتخانه اقدام شود.»
منبع:جوان آنلاین
