رییس کانون وکلای استان کرمان :
رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان گفت: هیچ اشکالی ندارد که مهریه، مبلغ مورد نظر طرفین باشد اما عند الاستطاعه باشد و در صورت استطاعت، طرف پرداخت کند اما صرف حذف سکه مشکلی را حل نخواهد کرد.
رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان گفت: هیچ اشکالی ندارد که مهریه، مبلغ مورد نظر طرفین باشد اما عند الاستطاعه باشد و در صورت استطاعت، طرف پرداخت کند اما صرف حذف سکه مشکلی را حل نخواهد کرد.
"مجید شعبانی" درباره حذف سکه از مهریه اظهار کرد: حذف سکه از مهریه مشکل را حل نمی کند زیرا مهریه ریشه شرعی و عرفی دارد، اگرچه عدم تعیین مهریه مبطل عقد نکاح نیست، اما جنبه اجتماعی مهریه قوی تر از جنبه های دیگر است.
وی با تاکید بر اینکه با حذف سکه از مهریه، خانواده ها به جایگزین هایی روی می آورند که اصلا وجاهت عرفی ندارد اظهار کرد: مواردی در سال های گذشته داشته ایم که به طور مثال به جای سکه دو کیلو طلا وضع شده که با وضعیت تورم سایر جایگزین ها نیز افزایش قیمت خواهد داشت.
شعبانی تصریح کرد: اینها راه حل های مُسکن، مقطعی و آنی است که در درازمدت خاصیت خود را از دست می دهد و بیشتر راه حل عوام گرایانه است تا راه حل منطقی و منطبق با مسائل فلسفی و اجتماعیِ موضوع.
این کارشناس حقوقی بیان کرد: بهترین راهکاری که می تواند مسئله را حل کند، عند الاستطاعه بودن مهریه است که شرط خیلی خوبی است و قبلا از طرف سازمان ثبت و کانون سردفتران ازدواج ابلاغ شده و می توانند از این استفاده کنند اما نیازمند کارکرد اجتماعی است و باید فرهنگ شود و رسانه ها روی آن کار کنند.
وی گفت: هیچ اشکالی ندارد که مهریه، مبلغ مورد نظر طرفین باشد اما عند الاستطاعه باشد و در صورت استطاعت، طرف پرداخت کند اما صرف حذف سکه مشکلی را حل نخواهد کرد.
شعبانی درباره تعیین مهریه های سنگین از سوی خانواده ها اظهار کرد: این در حیطه نهادهای دولتی و مدنی است که آموزش ها را به مردم بدهند، ضمن اینکه فعالیت سازمان های مردم نهاد ویژه امور خانواده می توانند در زمینه آموزش و ترویج این مسائل در بین خانواده ها در تعیین مهریه موثر و بازدارنده باشد.
مهریه موجب تضمین زندگی مشترک نیست
وی در ادامه تصریح کرد: مهریه موجب تضمین زندگی مشترک نخواهد شد اما با فرهنگی که امروز در جامعه وجود دارد، عدم تعیین مهریه یا سقف پایین آن موجب می شود به راحتی کانون خانواده از هم بپاشد.
رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان گفت: با توجه به حجم پرونده هایی که در طلاق توافقی و طلاق از جانب مرد وجود دارد، فرهنگ خانواده به گونه ای است که میل به جدایی به راحتی وجود دارد و تصورشان این است تنها ابزاری که جلوی آن را گرفته، مهریه است، هرچند اگر ادامه زندگی باشد ادامه اجباری است، اما نمی توانیم بگوییم مهریه بی تاثیر است.
وی افزود: یکی از راهکارها این است که مهریه براساس مهرالمثل باشد که بعدا براساس شرایط از جمله شغل، تحصیلات و ... سنجیده می شود. اما اکنون همه تاکید بر مهرالمسمی دارند و باید این مسائل و آموزش ها به مردم منتقل شود.
شعبانی تصریح کرد: اینکه حق طلاق با مرد باشد و اگر بحث مهریه نباشد، می تواند به سرعت آمار پرونده ها را بالا ببرد و بنده با عدم تعیین مهریه یا تعیین سقف برای آن مخالف هستم. زیرا تعیین سقف وجاهت قانونی ندارد. چون طبق قانون، در عقود و قراردادها آزادی اراده وجود دارد و هرچه که خلاف این مسئله باشد، خلاف قانون است و حتی جایی که اجازه زندانی برای مهریه بیش از 110 سکه را نمی دهد، نمی گوید مهریه پرداخت نشود و زوج مدیون نیست، اما می گوید برای مهریه زندانی نشود.
واکنش کیفری برای امر حقوقی گذاشته‌ایم
شعبانی در ادامه اظهار کرد: اساسا ما واکنش کیفری برای یک امر حقوقی گذاشته ایم و همان برخوردی را که با یک کلاهبردار داریم با بدهکار مهریه داریم، بنابراین در اجرای احکام مشکل داریم.
وی با اشاره به اینکه باید بتوانیم در اجرای احکام مدنی ضمانت اجرا یا طرُقی بگذاریم که صرفا اجباری و تنبیهی نباشند و راهکارهای اجرای حکم را پیدا کنیم، گفت: این در دنیا درست نیست که واکنش کیفری بگذاریم.
این مسوول بیان کرد: در حال حاضر اسناد عادی معضل است. یعنی طرف مال دارد و می گوید ندارم و در پرونده های منجر به بازداشت، فرد مال دارد اما حاضر است که زندان برود اما نپردازد یا خود را معسر قلمداد کند و شناسایی اموال و اجرای حکم با توجه به اسناد عادی مشکل است.
وی با بیان اینکه مشکل ما مهریه نیست، بلکه راه را گم کرده ایم، گفت: مشکل، برقراری واکنش کیفری برای یک امری حقوقی است و اگر این برداشته شود، مشکل حل می شود.
رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در دنیا اینگونه نیست که برای یک امر مدنی، حقوقی و خصوصی ضمانت اجرای حبس قرار بدهند و در حبس نیز تفاوتی بین کلاهبردار، مدیون و قاتل نباشد.
وی با اشاره به اینکه قانون منع بازداشت بدهکاران در سال 52 تصویب شد، گفت: اما همزمان با آن قانون چک کیفری تصویب شد که بدهکاران چک را زندان می کرد.
شعبانی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آمار بالای زندانیان مهریه و فعالیت ستاد دیه برای آزادی جرائم غیرعمد(از جمله مهریه) تصریح کرد: این هم موجب یک معضل شده که عده ای دعوای صوری طلاق و مهریه را طرح کرده و مهریه را از ستاد دیه دریافت می کنند و سوال این است که چرا ما زندان کرده ایم که ستاد دیه ورود کند؟
وی افزود: با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اصلاحی سال 94 حبس در قبال بدهکاری مالی را قانونی کردیم.
اقتصاد به هم ریخته، نظم اجتماعی را به هم می‌ریزد
رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه مشکلات، ناشی از حوزه اقتصاد است، عنوان کرد: اگر اقتصاد به هم ریخته باشد، نظم اجتماعی به هم می ریزد.
وی تصریح کرد: قانون اجرای احکام مدنی ما مصوب سال 56 است و از آن زمان نه تنها تغییر داده نشده، اصلاح هم نشده. در حالی که یک قانون به روز در اجرای احکام می خواهیم که با مقتضیات فعلی جامعه همخوانی داشته باشد.
شعبانی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: ما در زمینه اجرای اسناد رسمی مانند سند ازدواج، اداره ثبت را داریم و نیازی برای رفتن به دادگاه نیست. اما چرا مردم طریقه رفتن به دادگاه را انتخاب می کنند؟ چون ضمانت اجرای کیفری دارد و هدف از طرح دعوا از ابتدا ابزار قهریه و بازداشت است و فرد در برخی مواقع دنبال گرفتن مهریه نیست، دنبال گرفتن حق طلاق از طریق ابزار قهری است.
باید راهکارهای اجرای حکم اصلاح شود
وی تصریح کرد: این ها ریشه در حوزه فرهنگی و در مشکلات تقنینی در زمینه بازداشت محکومان مالی دارد و باید با ایجاد راهکارهایی در زمینه اجرای احکام مدنی، اصلاح شود.
این کارشناس حقوقی در ادامه گفت: با فوت زن مهریه ساقط نمی شود و مهریه حق مالی است که با فوت زوجه چه به اجرا گذاشته یا نشده باشد، به ورثه منتقل می شود و وراث می توانند تا هر زمانی از مدیون(زوج) مطالبه کنند.
وی در پایان گفت: در همسرکشی هم در کشور ما مقررات ویژه ای نداریم و صرفا از باب قتل در حقوق کیفری ایران به آن نگاه می شود اما در برخی کشورها در این زمینه برای بازدارندگی و واکنش، نگاه ویژه ای دارند.
منبع: ایسنا منطقه کویر
