عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه بیش از ۳۰ هزار میلیارد اوراق در سال آتی سررسید می شود، گفت: افزایش ۸ درصدی سهم درآمدهای مالیاتی و پیش بینی ۱۵۳ هزار میلیاردی آن نیز بدون ایجاد پایه های جدید مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی امکان پذیر نیست.
احمد انارکی محمدی با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال 98 به مجلس شورای اسلامی، گفت: لایحه بودجه سال ۹۸ برای عبور از شرایط تحریم تدوین و به مجلس ارائه شده است، اما نگرانی از عدم تحقق پیش بینی ها و کسری شدید بودجه وجود دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مهمترین نکته لایحه بودجه افزایش بیش از 50درصدی بودجه شرکت های دولتی و بانک ها است، افزود: این امر سبب شده است که نه تنها دولت براساس ماده ۲۸ قانون برنامه ششم با کاهش حجم، اندازه و ساختارها مواجه نشود بلکه روزبه روز بزرگتر شود که این امر سیاست های اصل ۴۴ را به چالش می کشد.
نگرانی از کاهش توانایی تسهیلات دهی صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی
وی ادامه داد: کاهش سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد در حالی است که براساس بند ب ماده ۷ باید این سهم در سال ۹۸ به ۳۴ درصد می رسید که نگرانی از کاهش توانایی تسهیلات دهی این صندوق به بخش خصوصی را بیشتر می کند.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کاهش ۱۹ درصدی سهم واگذاری های مالی یعنی عرضه اوراق خزانه، مشارکت و غیره نمی تواند چندان مسرت بخش باشد، تاکید کرد: ۵۱ هزار میلیارد برای تامین بودجه از این محل پیش بینی شده است در حالی که بیش از ۳۰ هزار میلیارد اوراق در سال ۹۸ سررسید می شود و طبق روال این بدهی ها با اوراق جدید به سال دیگر منتقل خواهد شد.
افزایش ۸ درصدی سهم درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد پایه های جدید مالیاتی امکان پذیر نیست
وی افزود: همین مقدار اوراق برای سال ۹۸ به تامین منابع مالی از بازار سرمایه فشار خواهد آورد و کار را برای تامین مالی بخش خصوصی سخت می کند.
انارکی محمدی با بیان اینکه افزایش ۳۸ درصدی واگذاری های سرمایه ای یعنی فروش نفت، وابستگی بودجه به نفت را افزایش داده و با کاهش صادرات نفت به کمتر از مقدار پیش بینی شده در بودجه شرایط تحقق بودجه را پیچیده خواهد کرد، ادامه داد: افزایش ۸ درصدی سهم درآمدهای مالیاتی و پیش بینی ۱۵۳ هزار میلیاردی آن نیز بدون ایجاد پایه های جدید مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی امکان پذیر نیست.
وی با تاکید بر اینکه بودجه عمرانی به صورت معمول مظلوم ترین بخش بودجه است، تصریح کرد: بودجه عمرانی نسبت به سال قبل ثابت مانده و احتمال تحقق ۵۰ درصدی آن نیز خوشبینانه است، چرا که عدم تحقق به جبران کسر بودجه از بودجه عمرانی فرمان خواهد داد و برای پوشش کسری، بودجه عمرانی به همراه استقراض ازسیستم بانکی، انتشار اوراق و عدم پرداخت طلب صندوق های بازنشستگی به عنوان ابزار جبران عمل می کنند .
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد:واگذاری پروژه های نیمه تمام را ضرورت دارد، از سوی دیگر اخذ مالیات از دلالان ارزو سکه و سوداگران بخش مسکن باید مورد توجه باشد، البته اخذ مالیات از بخش هایی از اقتصاد که مالیات نمی پردازند نیز باید دردستورکار دولت و مجلس باشد.