جزئیات لایحه نظام جامع انتخابات
چهارشنبه دو هفته گذشته بود که عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان جلسه دولت از تصویب لایحه نظام جامع انتخابات در دولت خبر داد. لایحه‌ای که دو سالی است در دولت در حال تهیه و چکش‌کاری است حالا به تصویب دولت رسیده و به‌زودی برای تصویب نهایی به مجلس ارسال می‌شود.
عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان جلسه دولت از تصویب لایحه نظام جامع انتخابات در دولت خبر داد. لایحه‌ای که دو سالی است در دولت در حال تهیه و چکش‌کاری است حالا به تصویب دولت رسیده و به‌زودی برای تصویب نهایی به مجلس ارسال می‌شود.
در لایحه جدید دولت علاوه بر نوآوری‌هایی همچون ثبت‌نام رأی‌دهندگان قبل از شرکت در انتخابات، یا جمع‌آوری امضا توسط کسانی که قصد نامزدی دارند یا اخذ سپرده از آن‌ها، نظارت بر انتخابات نیز شفاف‌تر شده و صلاحیت نامزدهای انتخابات در چارچوب گزارش‌های دستگاه‌های چهارگانه یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و ثبت‌احوال توسط هیأت‌های اجرایی دنبال می‌شود و شورای نگهبان صحت روند امور را مورد نظارت قرار خواهد داد.
اگرچه بسیاری از فعالان سیاسی با تردید به این مسأله نگاه می‌کنند و معتقد هستند که شورای نگهبان این لایحه را مورد تائید قرار نخواهد داد اما وزیر کشور خبر داده که این لایحه با هماهنگی شورای نگهبان تهیه‌شده است.
نظارت
در لایحه تهیه‌شده توسط دولت، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات درواقع نظارت بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات است. ازجمله نظارت بر تشکیل هیأت مرکزی و هیأت‌های اجرایی انتخابات و چگونگی برگزاری انتخابات، ثبت‌نام‌ها و احراز صلاحیت‌ها و ... که اجرای آن بر عهده وزارت کشور به گذاشته‌شده، خواهد بود و هرگونه اظهارنظر از سوی شورای نگهبان در مقام نظارت تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر توسط مجری انتخابات است و باید مستند به عدول یا تخطی مجری از فرایندها ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع نظر و مشاهدات مستندات وزارت کشور باشد.
بر اساس قانون شرایط عمومی کاندیداها در انتخابات بایستی تابعیت ایرانی، تدین به دین اسلام و عمل به احکام در حد انجام واجبات و عدم اصرار به محرمات، وفاداری به‌نظام جمهوری اسلامی ایران و پذیرش و تبعیت از قانون اساسی بر اساس خود اظهاری فردی و نداشتن تابعیت اکتسابی ایرانی یا خارجی.
بر این اساس ستاد انتخابات کشور روزانه فهرست کامل اسامی داوطلبان را تهیه و به‌منظور بررسی سوابق آن‌ها و ارائه گزارش در رابطه باصلاحیت مذکور در قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، ثبت‌احوال و نیروی انتظامی ارسال می‌کند؛ و هر یک از مراجع مذکور تنها در محدوده موارد مربوط به شرح مستندات زیر اظهارنظر خواهند کرد؛ وزارت اطلاعات در خصوص مسائل امنیتی بخصوص بند 6 ماده 61(نداشتن تابعیت اکتسابی و عدم وابستگی به گروه‌های محارب و ...) و بند 7 ماده 66 این قانون، دادستانی کل کشور در خصوص بند 5 ماده 61 (سابقه محکومیت کیفری مؤثر)، ثبت‌احوال در خصوص مشخصه، نیروی انتظامی هم در خصوص داشتن کارت پایان خدمت و نداشتن اعتیاد.
اما آنچه نسبت به قانون گذشته از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است این است که: اظهارنظر درباره بند 2 ماده 61(همان التزام عملی به اسلام و قانون اساسی) در صلاحیت هیچ‌کدام از مراجع فوق نیست و بر اساس خود اظهاری داوطلبان است.
همچنین پس از اعلام نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی احراز صلاحیت منتخبان حسب مورد تنها بر عهده مجلس شورای اسلامی و هنگام بررسی اعتبارنامه آن‌هاست.
تشکیل هیأت‌های اجرایی
در خصوص تشکیل هیأت اجرائی نیز فرماندار یا بخشدار به‌اضافه رئیس ثبت‌احوال به همراه 7 نفر معتمد هیأت اجرایی را تشکیل می‌دهند. فرماندار یا بخشدار با در نظر گرفتن شرایط لازم 30 نفر را دعوت می‌کنند تا با حضور اعضای هیأت نظارت 7 نفر را از میان خود به‌عنوان معتمد اصلی و 4 نفر را به‌عنوان علی‌البدل انتخاب کنند. درواقع شورای نگهبان و هیأت نظارت صرفاً بر فرآیند انتخاب معتمدین نظارت خواهد کرد و به بحث تائید یا رد صلاحیت آن‌ها ورود نخواهد داشت که این موضوع نیز با قانون فعلی متفاوت است و یکی از چالش‌های فعلی رد صلاحیت معتمدان پیشنهادی توسط فرمانداری از سوی هیأت‌های نظارت است.
محدود شدن نامزدی
بر اساس آنچه در این لایحه مورد تأکید قرارگرفته برای نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی برای هر یک از این انتخابات‌ها سه موضوع جدید هم اضافه‌شده است که فرد باید حائز یکی از آن‌ها باشد؛ یکی اینکه فرد باید از طرف یک حزب دارای فعالیت معتبر معرفی‌شده باشد، یا اینکه ارائه امضای الکترونیکی قابل‌شناسایی 10 هزار نفر، یا یک درصد واجدان شرایط اخذ رأی حوزه انتخابیه مربوطه را داشته باشد یا اینکه مبلغی که میزان و شرایط آن در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود، به‌صورت سپرده در یک بانک سپرده‌گذاری کند تا بتواند در انتخابات به‌عنوان نامزد شرکت داشته باشد. از این سه شرط، یکی از آن‌ها برای اینکه فرد بتواند اعلام نامزدی بکند کفایت می‌کند.
سهمیه به زنان
بر اساس لایحه تنظیم‌شده توسط دولت در حوزه‌های انتخابیه‌ای که 4، 5 یا 6 کاندیدا دارند یک نفر از آن‌ها باید به زنان اختصاص داده شود و اولین کاندیدا از میان زنان در آن حوزه‌های انتخابیه که بیشترین رأی را آورده‌اند می‌توانند وارد مجلس شوند. در حوزه تهران این سهمیه برای زنان 10 نفر است؛ یعنی 10 نفر از 30 کاندیدای تهران به کاندیدای زنی اختصاص خواهد یافت که بیشترین رأی را آورده باشند. به‌علاوه در شرایط کاندیداتوری حداقل مدرک تحصیلی برای زنان کارشناسی عنوان‌شده است.
ممنوعیت دخالت نیروهای نظامی
در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح صراحتاً قیدشده نیروهای نظامی حق مداخله در امور سیاسی و جانب‌داری‌های سیاسی را ندارند، در سیاست کلی انتخابات هم به‌صراحت عدم ورود آن‌ها به دسته‌بندی‌های سیاسی و جانب‌داری از داوطلبان صراحتاً تأکید شده است در این لایحه هم نوشته‌شده که نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت انتخابات را ندارند و استفاده از کارکنان نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی، سازمان بسیج و همچنین دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی برای عضویت در هیأت‌های اجرایی نظارت و بازرسی شعب اخذ رأی ممنوع است؛ این در حوزه اجرا و نظارت است.
نحوه رأی‌دهی
درصورتی‌که که لایحه نظام جامع انتخابات به تصویب برسد رأی‌دهندگان می‌توانند در حوزه‌هایی که احزاب ملی یا جبهه‌ها بر اساس قانون احزاب نامزد یا نامزدهایی را معرفی می‌کنند، به فهرست احزاب یا جبهه‌ها رأی دهند و در این صورت رأی مأخوذه هم برای تمام نامزدهای فهرست منظور می‌شود. البته برای جلوگیری از تشکیل احزاب و ائتلاف‌های شب انتخاباتی تدابیری نیز در نظر گرفته‌شده است. به این صورت که احزاب حتماً دارای پروانه معتبر باشند و حداقل 5 هزار نفر عضو رسمی به تأیید کمیسیون ماده 10 احزاب در آن حزب یا جبهه متشکل از چند حزب حضورداشته باشد. احزاب و جبهه‌ها باید حداکثر یک هفته قبل از برگزاری انتخابات فهرست خود را به همراه تأییدیه‌ها به ستاد انتخابات کشور ارائه کنند.
مشارکت دادن احزاب، نهادهای مدنی و مطبوعات در برگزاری انتخابات
در لایحه نظام جامع انتخابات پیش‌بینی‌شده که در هیأت اجرایی مرکزی علاوه بر افرادی که به لحاظ جایگاه حقوقی و به نمایندگی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها عضویت دارند مانند وزیر کشور به‌عنوان رئیس هیأت، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و...، دو نفر از خانه احزاب که رئیس و نایب‌رئیس این خانه است، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا، نماینده مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها در هیأت نظارت و نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد هم به‌عنوان عضو هیأت نظارت اجرایی مرکزی با حق رأی حضورداشته و می‌توانند مشارکت فعال در برگزاری انتخابات‌ها در کشور داشته باشند.
شفاف شدن هزینه‌های انتخابات
موضوع دیگری که در لایحه قابل‌توجه است این است که در این لایحه حدود و نوع هزینه‌های مجاز و غیرمجاز انتخاباتی مشخص و شفاف‌سازی‌شده است. برای شفاف‌سازی هر چه بیشتر داوطلبان مکلف شده‌اند که حساب بانکی مشخصی را به ستاد انتخابات کشور اعلام کنند و تمامی منابع مالی که به آن‌ها پرداخت می‌شود باید از طریق حساب اعلام‌شده باشد. هزینه‌هایی که انجام می‌شود هم باید صرفاً از طریق همین حساب باشد. احزاب و نامزدها بایستی فردی را به‌عنوان نماینده مالی خود معرفی کنند که چگونگی اخذ منابع‌شان و همین‌طور انجام هزینه‌ها توسط این نماینده مالی و در دفاتر مشخصی که طراحی‌شده ثبت و ضبط شود و نهایتاً این اطلاعات در اختیار ستاد انتخابات قرار بگیرد.
ثبت نام‌رای دهندگان
یکی از مواردی که در برخی کشورها اجرا می‌شود ثبت‌نام رأی‌دهندگان قبل از رأی دادن است. به‌این‌ترتیب پیش‌بینی‌شده شرکت در انتخابات و دادن رأی به نامزدها منوط به نام‌نویسی برای شرکت در انتخابات است که از 15 روز قبل از برگزاری انتخابات تا 24 ساعت قبل از رأی‌گیری در مراکز ثبت‌نام رأی‌دهندگان که توسط هیأت‌های اجرایی مشخص می‌شود، با ارائه کارت ملی هوشمند، به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و هر فردی تنها در همان شعبه‌ای که ثبت‌نام کرده است می‌تواند رأی دهد.
منبع: صدای تاک
