به دنبال انتشار برخی ویدئوهای حاشیه‌ای و شایعات کذب در خصوص توزیع و فروش چادرهای هلال احمر، روابط عمومی جمعیت هلال احمر توضیحاتی ارائه داد.
به دنبال انتشار برخی ویدئوهای حاشیه‌ای و شایعات کذب در خصوص توزیع و فروش چادرهای هلال احمر، روابط عمومی جمعیت هلال احمر توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از جمعیت هلال احمر، در توضیحات روابط عمومی هلال احمر در خصوص شایعات و حواشی نحوه توزیع چادر در مناطق سیل زده آمده است:
۱. توزیع چادر در مناطق بحران زده بر اساس نیاز خانوار ساکن در همان منطقه صورت می‌گیرد. در شرایط بحرانی به دلیل ایجاد بی نظمی و هرج و مرج، برخی افراد فرصت‌طلب از شرایط موجود سو استفاده کرده و با حضور در مناطق بحرانی و فشار بر نیروهای امدادی (حتی با ضبط کردن فیلم‌های برنامه ریزی شده) سعی می‌کنند تا چادر دریافت کنند. از این رو لازم است تا مردم ساکن در مناطق حادثه دیده با درایت و هوشیاری راه را بر سواستفاده فرصت طلبان ببندند و با رعایت نظم و پیگیری نمایندگان محلی خود اقلام مورد نیاز از جمله چادر را دریافت نمایند.
۲. اصولی‌ترین راه برای ساکنان مناطق حادثه دیده خصوصا در سیل این است که خود را از مکان‌های خطرناک و در معرض سیل دور کرده و در اردوگاه‌های اسکان موقت تا زمان رفع کامل خطر سکنی گزینند. در این میان گاها مشاهده می‌شود که برخی از خانوارهای آسیب دیده اصرار دارند تا در مرکز خطر بمانند و در این خصوص از نیروهای امدادی برای اقامت چادر مطالبه می‌کنند. این در حالی است که توزیع چادر در اینگونه مناطقِ خطرناک و ناامن موجب ماندگاری مردم و به خطر افتادن جان آن‌ها می‌شود؛ لذا در اینگونه مواقع جمعیت هلال احمر می‌کوشد تا با اتخاذ تصمیم مناسب و گاها عدم توزیع در مناطق خطرناک، مردم در معرض حادثه را برای جابجایی و اقامت در نقاط امن قانع نماید.
۳. اقلام امدادی و زیستی جمعیت هلال احمر از جمله چادر غیرقابل فروش است و اقدام به فروش آن قابل پیگرد قانونی می‌باشد. این اقلام با آرم رسمی جمعیت هلال احمر نیز هیچ گاه از سوی این جمعیت و کادر رسمی آن به فروش نمی‌رسد و درصورت مشاهده این اقدام از سوی افراد فرصت طلب می‌بایست موضوع به این نهاد و یا نیروهای انتظامی گزارش شود؛ بنابراین انتشار ویدیوهایی در فضای مجازی (آن هم بدون هیچ مدرک مستند و صرفا براساس صحبت‌های چند مدعی) مبنی بر فروش چادر از سوی این نهاد کاملا تکذیب می‌شود و ادعای برخی افراد معدود در این خصوص و انتشار فیلم‌هایی مبهم و غیرمستند نیز قابل پیگرد می‌باشد.
