دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: در سال گذشته ۱۰۵ حزب اساسنامه خود را برای ورود به مجمع عمومی خانه احزاب با قانون تطبیق دادند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: در سال گذشته ۱۰۵ حزب اساسنامه خود را برای ورود به مجمع عمومی خانه احزاب با قانون تطبیق دادند.
حمید ملانوری، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و مدیر کل سیاسی وزارت کشور در نشست خبری خانه احزاب که ظهر امروز (چهارشنبه ۲۸ فروردین ماه) برگزار شد، با آغاز تبریک سال نو و تبریک اعیاد شعبانیه گفت: امروز اولین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ با موضوع نحوه فعالیت‌های احزاب برگزار شد.
وی با بیان اینکه به طور ویژه بحثی پیرامون اتفاقات سیل اخیر در جلسه مطرح شد، تصریح کرد: متاسفانه استان‌های مختلف درگیر سیل بودند و به طور ویژه سه استان درگیری بیشتری داشتند و وزیر کشور هم حضور بسیار جدی در مناطق سیل زده داشت و در مدیریت بحران اقدامات موثری انجام دادند.
ملانوری تصریح کرد: با دستور رهبر و رئیس جمهور قوه مقننه، نیرو‌های نظامی و انتظامی و نهاد‌ها و خیریه‌ها حضور فعالانه‌ای داشته‌اند و خوشبختانه در این زمینه شاهد انسجام، اتحاد و همراهی بین نهاد‌ها و گروه‌های مختلف بودیم و فرصتی برای ناامیدی از خشکسالی ایجاد شد.
وی ادامه داد: در حوزه سیاسی اتحاد و انسجام وجود داشت و با وجود سیل نمود بهتری پیدا کرد و یک نعمت و فرصت بسیار زیادی بود که با مشارکت‌های بیشتر و جدیت بیشتر در جهت همکاری و رفع مشکلات همکاری‌ها توسعه پیدا کند.
مدیرکل سیاسی کشور تصریح کرد: نباید اجازه داد گروه‌های منتقد این سیل را ابزار و راهی برای رسیدن به مطامع و منافع خود پیدا کنند و اعتماد مردم کمرنگ شود، اما متاسفانه برخی نابخردانه در این قضیه حضور دارند و خدمات نظام را نادیده می‌گیرند که ناشی از برنامه‌ریزی خارج از مرز‌ها و گروه‌های معاند است.
ملانوری تاکید کرد: در این روز‌ها ترامپ سپاه را به عنوان نیروی تروریستی اعلام کرد و این اقدام نابخردانه او باعث اتحاد و همدلی بیشتر در مردم در آستانه روز پاسدار شد؛ چرا که ما معتقدیم سپاه اقدامات بسیار مهمی از جمله ایجاد امنیت پایدار در کشور و صیانت از آرمان‌ها و کیان نظام انجام داده است و اکنون همه مردم هوشیارانه‌تر پای صحنه آمدند و اتحاد بیشتری ایجاد شد و ما هم به عنوان یکی از مسوولین وزارت کشور حمایت همه جانیه از نیرو‌های مقتدر سپاه را اعلام می‌کنیم.
وی با بیان اینکه دستور کار جلسه امروز رسیدگی به شکایت چند تن از اعضای یک حزب به یکی از احزاب کشور بود، گفت: رسیدگی به شکایات احزاب در کمیسیون ۱۰ احزاب انجام می‌شود و برای همین شکایت تعدادی از اعضای حزب رفاه ملت ایران در رابطه با انتخاب دبیرکل و وجود اعضای غیر عضو در مجمع عمومی خانه احزاب شکایت کردند که با توجه به مستندات انتخاب دبیرکل با حضور اکثریت اعضا و آرا به لحاظ قانونی درست دانسته شد و اعضای کمیسیون این شکایت را وارد ندانستند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ادامه داد: در جلسه امروز گزارش مجمع عمومی و تایید اساسنامه و مرامنامه حزب انجمن روزنامه نگاران مسلمان و عدالت طلبان ایران اسلامی مورد تصویب قرار گرفت. همچنین به دلیل برخی نواقصی که در مدارک ۳ حزب انجمن اسلامی معلمان ایران، مجمع زنان اصلاح طلب و کانون فارغ التحصیلان آذربایجان غربی وجود داشت، ادامه بررسی مدارک منوط به رفع نواقص پرونده از سوی این احزاب شد.
دبیر کل ماده ۱۰ احزاب تصریح کرد: بر اساس قانون سال شصت و هشت ۲۵۶ حزب در قانون وجود داشتند، اما تا سال گذشته ۱۰۵ حزب خود را برای ورود به مجمع عمومی تطبیق دادند که بقیه علیرغم اعلام‌های مکرر وزارت کشور مراجعه نکردند.
وی ادامه داد: البته انطباق ۱۵ حزب در دستور کار است و آن‌ها تا خرداد فرصت دارند جلسه شورای مرکزی خود را برگزار کنند و خود را با قانون جدید احزاب انطباق دهند که اگر اینگونه شود مجموعا ۱۲۰ حزب ثبت می‌شود و بقیه احزاب باید برای تاسیس حزب درخواست دهند.
ملانوری با اشاره به پرداخت یارانه سال ۹۶ احزاب گفت: برای یارانه سال ۹۷ احزاب، یارانه تقاضای ما محقق نشد و فعلا ۶ میلیارد ریال برای سال ۹۷ تخصیص پیدا کرده است که در چند روز آینده در وجه خانه احزاب پرداخت می‌شود و برای سال ۹۸ در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم بودجه بیشتری را جذب کنیم.
وی ادامه داد: آقای منتجب نیا درخواستی برای تاسیس حزبی به نام حزب جمهوریت داده است که ما در جلسه‌های بعدی آن را بررسی می‌کنیم.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در رابطه با مجمع عمومی خانه احزاب که در آخرین روزهای سال ۹۷ برگزار شد، یادآور شد: از ۱۰۵ حزبی که صلاحیت آن‌ها مورد تایید وزارت کشور قرار گرفته بود، ۸۷ حزب در این مجمع حضور داشتند و شنبه هفته جاری نیز انتخابات ارکان خانه احزاب برگزار و آقای روح الامینی به عنوان رئیس خانه احزاب از فراکسیون اصولگرایان به مدت یکسال انتخاب شد.
ملانوری در پایان گفت: خانه احزاب یک تشکل صنفی و تخصصی است و ما نقصی که در قانون قبلی درباره بحث مجوز برای تشکل‌های صنفی داشتیم که هم چنان پابرجاست و امیدواریم که این نقص قانون در آینده نزدیک در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.
