یک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به قانون جدید چک گفت: بانکها باید رویه جدیدی را در خصوص چکهای برگشتی در پیش بگیرند و نمی‌توانند به بهانه عدم اصلاح دستورالعمل حساب جاری توسط بانک مرکزی از اجرای قانون سرپیچی کنند.
یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی گفت: بر اساس مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانکها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حسابهای صاحب حساب و همچنین مسدود کردن کلیه حسابها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.
مرادی به اصلاحات قانون جدید چک که از آذرماه سال گذشته لازم الاجرا شده اشاره کرد و گفت: بر این اساس بانکها باید رویه جدیدی را در خصوص چکهای برگشتی در پیش بگیرند و نمی‌توانند به بهانه عدم اصلاح دستورالعمل حساب جاری توسط بانک مرکزی از اجرای قانون سرپیچی کنند.
وی با اشاره به اینکه قانون گذار برای اجرایی شدن بخش‌هایی از قانون جدید مانند ماده ۲۱ که در مورد ممنوعیت صدور چک در وجه حامل است، مهلت‌هایی را تعیین کرده، افزود: سایر بخشهای قانون بویژه ماده ۵ مکرر درخصوص اعمال محرومیت برای دارندگان چکهای برگشتی از آذرماه سال ۹۷ لازم الاجرا بوده و بانکهای کشور نمی توانند در مقابل افراد ذی نفع به عدم وجود زیرساخت های لازم و یا عدم ابلاغ موضوع از سوی بانک مرکزی استناد کنند.
مرادی در ادامه به نامه شماره ۴۶۸۵۱۱/۹۷ بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی بر اساس این نامه و سایر بخشنامه های ابلاغی تکالیف جدیدی را برای اجرای قانون جدید چک به شبکه بانکی ابلاغ کرده است که باید توسط شعب به دقت مورد اجرا قرار گیرد و در صورت شکایت افراد ذی نفع از اجرا نشدن این تغییرات، مسئولیت جبران خسارت مشتریان برعهده بانکها و مدیران آن خواهد بود.
این کارشناس حقوق بانکی با اشاره به اینکه تا قبل از اجرایی شدن ماده ۲۱ مکرر الحاقی قانون جدید یعنی تا آذر سال ۱۳۹۹، چک های عادی به صرف امضاء در ظهر آن و بدون نیاز به تعیین گیرنده به صورت در وجه حامل قابل انتقال خواهد بود، گفت: البته چکهای تضمینی ظهرنویسی شده در سال جدید قابل کارسازی در وجه ذی نفع نمی باشد و بانک صرفا امکان کارسازی آن در وجه ذی نفع درج شده در روی برگه چک و یا وکیل و نماینده او را خواهد داشت.
وی با ذکر این نکته که محدودیت ۱۰ روزه ارسال اطلاعات چک برگشتی به لیست سیاه بانک مرکزی لغو شده و لازم است شعب نسبت به ارسال فوری اطلاعات در این خصوص اقدام نمایند، گفت: اطلاعات کلیه چکهای برگشتی می بایست به لیست سیاه بانک مرکزی ارسال گردد لذا محدودیت پیشین که صرفا بر ارسال چکهای برگشتی به علت نقصان یا کسر موجودی به لیست سیاه تاکید داشت، لغو می‌گردد.
مرادی با اشاره به ماده ۱۴ قانون صدور چک که مقرر می دارد"صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد" گفت: اطلاعات چکهای برگشتی در راستای اعمال ماده ۱۴ قانون صدور چک باید به سامانه بانک مرکزی ارسال گردد اما این گونه چکها ولو اینکه قبل از ابلاغ قانون جدید برگشت خورده باشد، برای صاحبان آن سوء اثر محسوب نمی‌شود.
این کارشناس حقوق بانکی ادامه داد: اطلاعات مدیرعامل، اعضای هیات مدیره(تا پایان تصدی سمت آنها) و کلیه امضاکنندگان چکهای اشخاص حقوقی که برگشت خورده اند به صورت دقیق در سامانه بانک مرکزی ثبت شده و برای آنها سوءاثر محسوب گردد.
وی در ادامه به کافی نبودن موجودی حساب جاری صاحب حساب اشاره کرد و گفت: بر اساس دستورالعمل حساب جاری و شروط مندرج در قرارداد بین بانک و مشتریان، بانکها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حسابهای انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری ، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلند مدت می باشند.
این کارشناس حقوق بانکی افزود: در صورت عدم موجودی حسابهای فوق و در نتیجه عدم وصول وجه چک از طریق بند فوق، کلیه حسابها و کارتهاتی بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک در بانک باید مسدود گردد که پیشنهاد بانک مرکزی این است که انسداد کلیه حسابها و دارایی های مشتری نزد بانک به میزان مبالغ چکهای برگشتی مشتری موضوع بند (ب) ذیل ماده ۵ مکرر قانون چک در بستر سامانه کاشف انجام پذیرد.
مرادی گفت: در صورت واریز وجه به حساب مشتری، مراجعی که سابق بر اقدام بانک دستور انسداد حساب را صادر نموده اند دارای حق تقدم بوده و در صورت وجود وجوهی مازاد بر دستورهای مقدم، وجه چک پس از ارائه دستور از مرجع قضایی به ذی نفع پرداخت خواهد شد و در صورت پرداخت وجه چک به ذی نفع، کلیه حسابهای مشتری رفع بلوکه می شود.
به گفته این استاد دانشگاه، بانک مرکزی می تواند در صورت عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص چک راسا در راستای بند (و) تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون چک نسبت به رفع سوءاثر از چکهایی که ۳ سال از تاریخ برگشت آنها گذشته باشد اقدام نموده و نیازی به اطلاع رسانی بانکها در این رابطه به بانک مرکزی نمی باشد؛ البته در صورت عدم طرح دعوا توسط دارنده، علاوه بر رفع سوءاثر، از وجه چک نیز رفع انسداد می شود و در صورت طرح دعوا، وجه چک تا تعیین تکلیف موضوع در مرجع رسیدگی مسدود خواهد ماند.
