علی قنبری*
درصورت توافق درزمینه هسته‌ای درآینده شاهد کاهش رشد تورم وهمچنین خروج از رکود تورمی‌خواهیم بود. اگر توافق صورت نگیرد کاهش میزان تورم امر بعید ومحتملی است. درحال حاضر ما شاهد کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی هستیم واگرروند کاهش قیمت نفت ادامه پیدا کند، درسال آینده کشور دچارکسری بودجه خواهد شد ودولت برای جبران این کسری سیاست‌هایی را اعمال خواهد کرد که عملا باعث رشد تورم درکشورخواهد شد. همچنین بازارارز درسال آینده تابع شرایط سیاسی است. متاسفانه به دلیل عدم‌توافق با 1+5 درچند هفته گذشته شاهد افزایش قیمت ارز بودیم و اگر در چند ماه آینده توافقی در زمینه هسته‌ای ایجاد شود قطعا این توافق تاثیرمثبتی بر بازار ارز خواهد گذاشت. بنابراین آینده بازارقطعا تحت تاثیرمذاکرات است البته مشکل مهمی‌که به نظر می‌رسد دولت برای سال آینده باید برای حل آن، برنامه‌ریزی کند مسئله اختلاف قیمت ارز در بازار و با بانک مرکزی است. این اختلاف خواسته و ناخواسته نوعی رانت را دربازار به وجود آورده است. وقتی فاصله بین قیمت‌های واقعی و قیمت های مصنوعی وجود داشته باشد، رانت و فساد به وجود می‌آید و این رانت به ضرر اقتصاد ملی خواهد بود. متاسفانه به‌رغم اینکه رئیس بانک مرکزی بارها تک‌نرخی شدن ارز را وعده داده متاسفانه هنوز خبری از اجرایی شدن این سیاست نیست. اگر بانک مرکزی به سمت تک‌نرخی شدن ارز پیش رود، مطمئنا به نفع اقتصاد ملی خواهد بود. اگر ارز تک‌نرخی شود در کوتاه‌مدت شاهد افزایش تورم خواهیم بود ولی در بلندمدت منافع ملی حفظ خواهد شد واعمال این سیاست باعث می‌شود از یک اقتصاد رانتی فاصله بگیریم. در ضمن باعث رقابتی شدن و واقعی شدن قیمت‌ها می‌شود و اعمال این سیاست می‌تواند آینده اقتصاد کشور را با رونق مواجه کند. البته موردی که دولت باید در سال آینده به طور جدی به آن بپردازد، مسئله نظام مالیاتی است. واقعیت این است که نظام مالیاتی ایران سالم نیست و با مشکلات جدی‌ای در این زمینه مواجه هستیم. معافیت مالیاتی بنگاه‌های بزرگ متعدد همچنین بنگاه‌هایی که فرارمالیاتی دارند و واقعیت های اقتصادی‌شان را در دفاتر رسمی‌ثبت نمی‌کنند مشکل بزرگی برای نظام مالیاتی کشورند. دولت متاسفانه به جای این که پایه مالیاتی را افزایش دهد و از فرارمالیاتی جلوگیری کند روش عکسی را پیش گرفته واین به نفع اقتصاد کشورنیست و اینگونه مالیات گرفتن درتعارض با طرح خروج تورمی‌از رکود است و به نفع تولید نیست. دولت باید در نظام مالیاتی خود تغییری اساسی ایجاد کند. یکی از مسائلی که این دولت برخلاف دولت گذشته قصد حل ریشه‌ای آن را دارد مسئله رکود است. دولت از مسئله تورم آغاز کرده و به خوبی توانسته آن را کنترل کند ولی به‌رغم تلاش‌های زیادی که دولت برای خروج از رکود داشته به صورت جدی از رکود خارج نشده‌ایم. اعلام شده که امسال با رشد اقتصادی کوچکی روبروخواهیم شد ولی لازمه رسیدن به رونق اقتصادی، رشد 8درصدی و بالابردن نرخ بهره‌وری است. با توجه به رشد منفی سالهای گذشته ما باید به رشد بالاتر از 8درصد و حدود 10 تا 12درصد برسیم تا بتوانیم به اهداف چشم‌انداز 20ساله در 1404 دست یابیم. اگر بخواهیم به این جایگاه دست یابیم، لازم است بدانیم مقداری از آن بستگی به برداشته شدن تحریم‌ها دارد و مقداری هم به برنامه‌های دولت برای تولید. در مجموع پیش‌بینی می‌شود دولت آقای روحانی به رونق دربرنامه ششم توسعه دست خواهد یافت.
* کارشناس اقتصادی
