رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان:
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان گفت: بر اساس اين قانون سازمان تامين اجتماعي بايستي تا دو سال از صدور اجراييه براي واحدهاي توليدي خودداري نمايد.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان گفت: كنترل تورم توسط دولت به ثبات اقتصادي و برنامه‌ريزي اقتصادي كمك كرده و این مهم جاي تقدير دارد اما مسئله ركود و كاهش تقاضا مشكلات جدي را براي واحدهاي صنعتي و معدني ايجاد كرده است که بايد براي آن نیز چاره انديشي شود.
به گزارش ایسنا، "عباس جبالبارزی" در نشست کمیسیون صنعت و معدن که با موضوع بررسی مسایل و مشکلات معدن‌کاری و معدن‌کاران در معادن زغالسنگ برگزار شد، افزود: دولت تورم 40 درصد را به 12 تا 13 درصد رسانده اما مسئله رکود باعث شده كه برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي تعطيل و يا دچار مشكل شوند و عملا در تامين هزينه هاي جاري خود با مشکل روبه رو هستند.
وی با اشاره به طلب بخش خصوصی از شركتها و سازمان‌هاي دولتي گفت: طبق قانون رفع موانع توليد، سازمان مالياتي بايستي بدهي بنگاه‌ها به اين سازمان را با طلب‌شان از دولت تهاتر کند كه اميدواريم اين ماده از قانون مذکور بطور كامل اجرا شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان ادامه داد: بر اساس اين قانون سازمان تامين اجتماعي بايستي تا دو سال از صدور اجراييه براي واحدهاي توليدي خودداري نمايد.
جبالبارزی اظهار کرد: تقسيط بدهي بنگاه‌هاي توليدي به بانك‌ها كمك انچناني به اين واحدها نمي‌كند و عملا تا خروج از ركود بايستي بدهي اين بنگاه‌ها بدون تعلق جريمه و بهره فريز شود.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان، خواستار اختصاص تسهیلات به واحدهای صنعتی برای تحریک تقاضا شد و گفت: این تسهیلات باید مانند آنچه باشد که برای برخی صنایع از جمله خوردوسازی در نظر گرفته شده و در این صورت می توان تا حدودی به خروج از رکود امید داشت.
جبالبارزي خواستار اعمال مصوبه افزايش ١٥ درصدي قيمت زغال سنگ از ابتداي سال ٩٤، كه تاكنون اجرايي نشده و همچنين تخصيص تسهيلات با نرخ بهره مناسب جهت تامين تجهيزات ايمني معادن شد و ادامه داد: مشكلات صنعت زغالسنگ توسط اين كميسيون و با هماهنگي فعالان اين بخش جمع بندي و جهت طرح در جلسه‌اي با حضور مسولان مربوطه، به رييس اتاق ايران گزارش شده است که امیدواریم اين مشكلات هر چه سريعتر حل شود.
عضو اتاق بازرگانی کرمان با تاكيد بر اين موضوع كه مشكلات واحدهاي فعال در صنعت زغال سنگ بايستي حل شود، خواستار بخشيده شدن جرايم تامين اجتماعي و مالياتي اين واحدها شد و گفت: كميسيون صنعت و معدن پيگيري لازم در اين خصوص را از مراجع مختلف انجام خواهد داد.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان با بیان این مطلب كه بنا به گفته فعالان صنعت زغال، قيمت فروش زغال داخلي از زغال خارجي پايين تر است خواستار مشخص شدن علت واردات زغال سنگ از خارج از كشور شد و از مسوولان تشكل زغال درخواست كرد گزارش كارشناسي از قيمتهاي خارجي و داخلي اين محصول تهيه و به تصميم گيرندگان ارايه کنند.
وي افزود: اما اگر قيمت زغالسنگ استان رقابتی نیست، فعالان اين بخش، باید استفاده از سیستم های مکانیزه را در اولویت واردات این بخش، به ویژه پس از اجرایی شدن برجام قرار دهند و در صورت رقابتی نبودن این صنعت باید بپذیریم که زغال یک کالای استراتژیک است و باید به آن یارانه اختصاص داده شود.
