علی لاریجانی از سویی در شورای ائتلاف اصولگرایان حضور نیافت و نماینده ای از جانب خود برای حضور در ائتلاف معرفی نکرد و از سوی دیگر در زمان ثبت نام برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس دهم اعلام کرد که به شکل مستقل وارد عرصه انتخابات شده است
در آستانه انتخابات مجلس دهم، پایگاه سیاسی علی لاریجانی، از شاخص‌ترین چهره‌های جریان اصولگرا، دچار ابهام شده است. علی لاریجانی از سویی در شورای ائتلاف اصولگرایان حضور نیافت و نماینده‌ای از جانب خود برای حضور در ائتلاف معرفی نکرد و از سوی دیگر در زمان ثبت‌نام برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس دهم اعلام کرد که به شکل مستقل وارد عرصه انتخابات شده است؛ اگرچه تأکید کرد که این استقلال به معنی اصولگرا نبودن او نیست.
روزنامه اعتماد پس از این مقدمه، نوشته است: با این وجود، شورای ائتلاف اصولگرایان در اعلام فهرست مورد حمایت خود در استان‌ها، نام علی لاریجانی را به عنوان کاندیدای مورد حمایت خود در قم قرار نداد؛ اگرچه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از کاندیداتوری علی لاریجانی در انتخابات مجلس دهم اعلام حمایت کرد.
این در حالی است که اصلاح‌طلبان پیش از این اعلام کرده بودند نامزدی لاریجانی اصولگرا در قم را مورد حمایت قرار می‌دهند. نگاهی به سیر فعالیت‌های سیاسی علی لاریجانی البته نشان می‌دهد که او در ادوار و مسئولیت‌های مختلف خود همچنان به عنوان یک چهره اصولگرا مطرح بوده است؛ اگرچه شاید بتوان گفت که علی لاریجانی در سال‌های اخیر زاویه بیشتری با جریانات تندرو در بین اصولگرایان پیدا کرده و دیدگاه‌های سیاسی‌اش به سمت «اعتدال» گرایش پیدا کرده است. شاید به همین جهت باشد که جریانات معتدل درون جبهه اصلاح‌طلبی هم نگاه متفاوت‌تری را نسبت به رئیس اصولگرای مجلس نهم پیدا کرده‌اند.
علی لاریجانی، داماد شهید استاد مرتضی مطهری تئوریسین انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۷۰ و در زمان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی پس از استعفای سید محمد خاتمی از سمت وزارت ارشاد، در صدر این وزارتخانه قرار گرفت. او در سال ۱۳۷۳ با حکم مقام معظم رهبری، ریاست سازمان صدا و سیما را برعهده گرفت و تا سال ۱۳۸۳ به مدت ۱۰ سال مدیریت دستگاه رسمی تبلیغی نظام را بر عهده داشت.
روی کار آمدن دولت اصلاح‌طلب سید‌محمد خاتمی در سال‌های اولیه فعالیت لاریجانی در صداوسیما و پس از آن به دست گرفتن مجلس ششم توسط اکثریت اصلاح‌طلب نشان داد که رسانه‌ملی به ریاست علی لاریجانی می‌خواهد فاصله خود را با اصلاح‌طلبان حفظ کند. در آن ایام بیشترین انتقادات به سازمان صداوسیما از سوی اصلاح‌طلبان مطرح می‌شد. پخش برنامه هویت از شبکه یک سیما در سال ۷۵ از مهم‌ترین انتقادات اصلاح‌طلبان به علی لاریجانی بود. تحقیق و تفحص از صدا و سیمای لاریجانی نیز در زمان مجلس ششم مطرح شد؛ اگرچه تخلفات مالی که در این گزارش به آن اشاره شده بود مورد اعتراض علی لاریجانی قرار گرفت و نهایتا این پرونده در مجلس هفتم بدون پیگیری بسته شد.
لاریجانی یک‌سال بعد از دوران ریاست خود در سازمان صداوسیما، کاندیدای نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۸۴ شد؛ انتخاباتی که در آن اکبر هاشمی رفسنجانی هم کاندیدا شده بود و نهایتا نتیجه انتخابات قرار گرفتن محمود احمدی‌نژاد در کسوت ریاست‌جمهوری بود. لاریجانی که از سال ۸۳ با حکم مقام معظم رهبری به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب شده بود، از سال ۸۴ و با آغاز به کار دولت نهم، دبیر شورای عالی امنیت ملی شد اما در مهر ماه سال ۸۶ بعد از ٢٦ ماه به دلیل اختلافات فکری با رییس دولت از این سمت استعفا داد. لاریجانی اصولگرا در انتخابات مجلس هشتم از حوزه انتخابیه قم کاندیدا شد و به مجلس راه پیدا کرد. فراکسیون اصولگرایان که اکثریت مجلس هشتم را در دست داشتند در یک انتخابات داخلی و در رقابت بین لاریجانی و حدادعادل رئیس مجلس هفتم، با ۱۶۱ در مقابل ۵۰ رای، لاریجانی را برای ریاست ترجیح دادند و نهایتاً علی لاریجانی با رای قاطع نمایندگان به عنوان رئیس در رأس مجلس اصولگرای هشتم قرار گرفت. وقایع بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٨٨، از جمله مقاطع زمانی بود که مواضع سیاسی علی لاریجانی را قدری شفاف‌تر کرد.
لاریجانی در آن ایام از بسیج و نیروی انتظامی خواست با مردم مهربان باشند، او بر صیانت از آرا تاکید کرد و از احترام به تصور مردم درباره نتیجه انتخابات سخن گفت و البته از منتقدان نتیجه انتخابات هم خواست مرز خود را از آشوبگران جدا کنند. در آن ایام مجلس برای رسیدگی به موضوع حمله به کوی دانشگاه هیاتی را به سرپرستی سید محمدحسن ابوترابی‌فرد تعیین کرد؛ موضوعی که تندروهای اصولگرا آن را برنمی‌تابیدند.
مواضع لاریجانی و برخی دیگر از شخصیت‌های سیاسی اصولگرا در ماجرای انتخابات سال ٨٨ تا جایی مورد اعتراض تندروها قرار گرفت که القابی چون ساکتین فتنه را به آنها منتسب کردند. علی لاریجانی در انتخابات مجلس نهم نیز به عنوان نماینده قم وارد مجلس شد و توانست بار دیگر به ریاست مجلس نهم برسد. لاریجانی در دوره دوم ریاست خود بر مجلس حد و مرز خود را با محمود احمدی‌نژاد رییس دولت دهم بیشتر مشخص کرد. او به یکی از منتقدان مهم سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد تبدیل شد و نامه‌هایی در اعتراض به قانون‌شکنی‌های دولت نوشت. اما تقابل مجلس و دولت در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و ریاست مجلس لاریجانی در بهمن ماه ٩١ و در ماجرای استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار دولت دهم اوج گرفت. پخش فیلمی از جلسه محرمانه فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی توسط احمدی‌نژاد در جریان دفاع از وزیرش اعتراض شدید علی لاریجانی و تقابل تمام‌قد او در برابر رئیس دولت را به دنبال داشت.
هجمه تندروها به لاریجانی تا جایی بالا گرفت که سخنرانی او در بهمن سال ٩١ در حرم حضرت معصومه در قم مورد حمله افراد تندرو قرار گرفت. این افراد که برخی از آنها کفن پوشیده بودند با پرتاب کفش و مهر به سمت جایگاه، سعی در مضروب کردن لاریجانی داشتند و شعار «بصیرت بصیرت» سرمی‌دادند. البته بعدها گفته شد که این حرکت به شکل سازماندهی شده و از سوی هواداران دولت و جریان موسوم به انحرافی شکل گرفته است. روی کار آمدن دولت حسن روحانی در مرداد ماه سال ٩٢ چهره مهربان‌تری را از تعامل دولت و مجلس به نمایش گذاشت. علی لاریجانی، رئیس مجلس در این دوران رویکرد ملایمی را نسبت به دولت یازدهم در پیش گرفت و در موارد زیادی جلوی تندروی برخی جریانات اصولگرای درون مجلس ایستاد. مهم‌ترین همراهی لاریجانی با دولت حسن روحانی علاوه بر لوایح تقدیمی دولت در ماجرای برجام بود. در حالی که گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام به شکل یک‌جانبه برجام را زیر سوال برده بود، مجلس در مهر ماه سال ٩٤ جزئیات طرح اقدام متناسب دولت در اجرای برجام را به شکل معتدل و همسو با دولت تصویب کرد؛ طرحی که انتظار می‌رفت با طرح پیشنهادات زیادی از سوی نمایندگان مواجه شود اما تصویب آن در کمتر از ٢٠ دقیقه موجب بالا گرفتن اعتراضات مخالفان در مجلس شد که نقش علی لاریجانی را در نحوه تصویب این طرح مؤثر می‌دانستند.
حالا و در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، فاصله گرفتن تندورهای اصولگرا از علی لاریجانی و نزدیک شدن چهره‌های معتدل اصلاح‌طلب به او شاید بتواند مقدمه‌ای برای تبدیل علی لاریجانی به چهرهای فراحزبی شود؛ چهرهای که از سوی جناح‌های سیاسی کشور مصادره نشود و بتواند در بزنگاه‌های سیاسی آینده کشور به شکل مؤثرتری ایفای نقش کند.
