امروزه جامعه ما بايك شكاف وچالش جدي به نام شكاف جنسيتي مواجه است كه اين موضوع در جوامع بين‌المللي يكي از مولفه‌هاي توسعه يافتگي به شمارمي آيد؛ وضع زنان ايران وميزان دسترسي آنان به شاخص‌ها در مقايسه با ساير جوامع درحال توسعه، فاصله دارد. امروز تمام كشورهاي دنيا به اين نتيجه رسيده‌اند كه براي دستيابي به توسعه متوازن، پايدار وهمه‌جانبه ونيز توسعه درون‌زا بايد به ظرفيت وتوان نيمي از جمعيت كشور حساس بود. رويكرد نظام جمهوري اسلامي ايران توسعه محور است واين رويكرد در سندچشم‌انداز قابل مشاهده است. اختصاص جايگاه زنان در برنامه‌هاي توسعه نشان‌دهنده نگاه نظام و مقامات عالي به حضور زنان در مراجع تصميم‌گيري و تصميم‌سازي ومقدرات اساسي ايران است. همچنين مترقي‌ترين نگاه را حضرت امام به زن داشتند. امام ۳۶سال قبل فرمودند: زنان بايد در مقدرات اساسي كشوردخالت داشته باشند. با توجه به ظرفيت‌هاي موجود درجامعه و توانمندي زنان ودانش آموختگي آنان سوال اساسي اين است كه چرا رتبه ايران دربين١۴۵كشور، ١۴١ است لذا بايد از روش‌ها ومكانيزم‌هايي بهره گرفت تا اينكه رتبه ايران را افزايش يابد. مشكل اصلي درتمام برنامه‌هاي توسعه‌اي درارتباط با جايگاه زنان اين است كه اين جايگاه در برنامه‌هاي توسعه كشور ديده شده است اما الزاماتي در دولت براي اجرايي شدن اين برنامه‌ها تعريف نشده است و بيشتر در حد يك سند مكتوب است. براي رفع اين مساله نياز به استراتژي‌اي به نام «استراتژي جريان‌سازي عدالت جنسيتي» داريم. اين استراتژي بايد در دو سطح مطرح شود. اول در سطح ساختار حقيقي كشور و دوم در سطح ساختار حقوقي كشور. با توجه به آنچه كه گفته شد اكنون زمان آن است كه تلاش كنيم در نهادهاي تصميم‌گير و تصميم‌سازحضور پيدا كنيم و اين بخشي از پروژه است. ما بايد مشخص، روشن ودقيق يك نقشه راه تعريف نمايم تا بتوانيم از حضور زنان در نهاد دموكراتيك قدرت ونهاد قانونگذار كشور استفاده كنيم. وقتي نرخ مشاركت سياسي زنان ايران را در مجلس با ميانگين جهاني مقايسه مي‌كنيم متوجه فاصله معنا‌داري خواهيم شد. سال‌هاست كه ميانگين حضور زنان در مجالس دنيا از ۲۵ درصد بالاتر رفته است. همه جوامع با اين چالش روبه رو بوده‌اند و سعي كردند آن را برطرف كنند، اما حداكثر حضور زنان در مجلس ايران چيزي حدود ۱۳ يا ۱۴ نفر بوده است. باید با رویکرد‌های مناسب به سمت تقویت مولفه‌های توسعه گام برداشت.
