توكلي كاهش اشتغال اعلامي خود در دولت يازدهم را اشتباه محاسباتي دانست
پس از انتشار گزارش احمد توكلي، نماينده مردم تهران درباره كاهش ميزان اشتغال در دولت يازدهم، مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور پاسخ مبسوطي ارايه كرد كه اتفاقا مورد تاييد احمد توكلي نيز قرار گرفت.
پس از انتشار گزارش احمد توكلي، نماينده مردم تهران درباره كاهش ميزان اشتغال در دولت يازدهم، مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور پاسخ مبسوطي ارايه كرد كه اتفاقا مورد تاييد احمد توكلي نيز قرار گرفت. بر اساس توضيح اين دو كارشناس اشتغال ايجادشده در دو سال ١٣٩٢ تا ١٣٩٤ ماهانه پنج هزار نفر بوده و گزارش قبلي احمد توكلي كه بر كاهش تعداد شاغلان در اين دولت تاكيد داشت به گفته توكلي به دليل اشتباه محاسباتي ناشي از اعتماد به گزارش كارشناسي تهيه و منتشرشده در سايت الف بوده است.
در گزارش ارايه‌شده مسعود نيلي تصريح شده است: «در مصاحبه اينجانب در مورد ميزان بسيار اندك خالص اشتغال ايجادشده طي سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ براساس آنچه اينجانب در برنامه پايش ۲۵ فروردين ۱۳۹۲ ارايه كردم پرداخته و اعلام كرده‌ايد: «ضمن مقايسه آمار مشابه تعداد شاغلان سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ نشان داد در طول سال‌هاي مياني دولت سابق، هر سال فقط ۱۴هزار شغل ايجاد شده است. رسانه‌هاي منسوب به اصلاح‌طلبي، فرداي پخش آن برنامه پايش، آمار ارايه شده توسط دكتر نيلي را تكان‌دهنده خوانده و با تمسخر تعداد اشتغال ايجادشده در دوره آن دولت را حدود صفر اعلام كردند.» در ادامه با ارايه آماري ادعا كرده‌ايد كه با به‌كارگيري همان روشي كه بنده آمار مذكور را استخراج كرده‌ام مي‌توان نتيجه گرفت كه خالص اشتغال ايجادشده در فاصله ۲۷ ماه فعاليت اين دولت (از پايان تابستان ۱۳۹۲ تا پايان پاييز ۱۳۹۴) با بيش از ۱۴۴ هزار نفري كاهش مواجه بوده است، به اين معني است كه عملكرد دولت يازدهم در زمينه اشتغال، به مراتب بدتر از آن چيزي است كه بنده در آن تاريخ گزارش كرده‌ام. ضمنا، در همان تاريخ، مطلب ديگري تحت عنوان: «در دولت فعلي هر ماه ۵۳۵۲ نفر شغل‌شان را از دست داده‌اند»، با كلماتي كاملا مشابه، اين بار از طرف بخش اقتصادي سايت الف انتشار پيدا كرده كه همان ادعا را مطرح كرده است. در ادامه توضيح خواهم داد كه جنابعالي مرتكب اشتباهي محاسباتي شده‌ايد و از آنجا كه اين اشتباه از نظر مباني آماري بديهي و ابتدايي است، تنها عاملي كه مي‌تواند باعث بروز آن شده باشد، تعجيل و غفلت يا اغماض غير اخلاقي از مباني آماري مربوطه در فضاي انتخاباتي كنوني است.»
تاكيد توكلي بر محاسبات درست نيلي و وجود فراگيرترين ركود تاريخ كشور
در پاسخ به مشاور اقتصادي رييس‌جمهور، احمد توكلي ضمن پذيرش اشكال كار خود كه ناشي از اعتماد به گزارش كارشناسي تهيه و منتشر شده در سايت الف بوده است بر اين نكته تاكيد كرد كه آقاي دكتر نيلي ضمن توضيح درستي كه داده‌اند دعاوي نادرستي نيز داشته‌اند. مانند اينكه من در دولت قبلي در برابر كژروي‌ها موضع نمي‌گرفتم يا در تحليل عملكرد دولت فعلي توجه به تفاوت امكانات اين دولت و دولت سابق ندارم يا انگيزه انتخاباتي محض از بيان آمارها داشته‌ام. پاسخگويي به اين موارد را به بعد از انتخابات موكول مي‌كنم تا باز زمينه تعبير و تفسير انتخاباتي فراهم نشود و سوء تصور جديدي پيش نيايد. البته آقاي دكتر نيلي به حقيقت مهمي كه جان‌مايه پاسخ اينجانب به معاون اول محترم رييس‌جمهور بوده است اذعان كرده‌اند كه كشور دچار فراگيرترين و بي‌سابقه‌ترين ركود شده است؛ حقيقتي كه با اعلام مكرر رييس‌جمهور محترم مبني بر خروج كشور از ركود مغايرت آشكار دارد. مطالبي كه نيلي در خصوص اشتغالزايي در دولت يازدهم ارايه داده است اين نتيجه را به دست مي‌دهد كه برخلاف ادعاي كاهش اشتغال طي دوره مورد اشاره به ميزان بيش از ۵۰۰۰ نفر در ماه، اگر مقايسه به صورت صحيح انجام شده و سعي نشود از آمار و ارقام به طور نادرست در ايام انتخابات استفاده شود، مشاهده خواهد شد كه تعداد شاغلان افزايش نيز داشته و انتظار مي‌رود با تداوم اين روند، اشتغال سال ۱۳۹۴ بطور معناداري بيش از اشتغال سال ۱۳۹۲ باشد. نيلي در توضيح اشتباهات محاسباتي صورت گرفته به چهار محور اصلي اشاره مي‌كند:
مقايسه آمارهاي فصل‌هاي مختلف ملاك صحيحي براي استنتاج نيست
نيلي در خصوص نخستين محور اين گزارش متذكر شد: آماري كه از سوي اينجانب در برنامه پايش ارايه شد، از مقايسه ميزان اشتغال «سالانه» طي سال‌هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به دست آمده بود كه به دليل اهميت بالاي نتايج و وسواس اينجانب، با نتايج سرشماري سال‌هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ نيز كنترل مجدد و راستي‌آزمايي شده و اساسا به دليل كنترل با نتايج سرشماري بود كه سال شروع بررسي را به جاي سال ۱۳۸۴ يعني شروع به‌كار دولت نهم، سال ۱۳۸۵ قرار داده بودم. چون نمي‌خواستم خدشه‌اي در اين ارزيابي مهم از نظر علمي وارد شود. آمار ارايه شده توسط اينجانب، ارقام قابل مقايسه با هم را مبنا قرار داده بود. در حالي كه همان‌طور كه توضيح داده خواهد شد، در محاسبه جنابعالي يا افرادي كه براي شما اين محاسبات را انجام داده‌اند، ارقام «فصلي» ناهمسان با يكديگر مبناي مقايسه قرار گرفته است.
او افزود: لازم به توضيح است كساني كه حداقل آشنايي با داده‌هاي اقتصادي دارند مي‌دانند كه غالب متغيرهاي اقتصادي، داراي «رفتار فصلي» هستند كه همين ويژگي باعث مي‌شود ارقام سالانه، جمع ساده ارقام فصلي نباشد و در اصطلاح، پس از «فصلي‌زدايي» مورد استفاده قرار گيرند. توجه به رفتار فصلي و به ويژه در آمار بازار كار ايران به دليل تعداد قابل توجه شاغلان بخش‌هاي كشاورزي و ساختمان داراي اهميت زياد است. لذا كارشناسان هيچ‌گاه آمار فصل پاييز يك سال را با آمار فصل تابستان سال ديگر مقايسه نمي‌كنند چرا كه قياس صورت گرفته قياس نادرستي است.
شغل‌هاي فصلي كشاورزي و مسكن در پاييز تعطيل مي‌شود
او در خصوص ديگر محور گزارش ارايه‌شده توضيح داد: همان‌طور كه در نمودار (۱) اين نوشتار مشاهده مي‌شود، تعداد شاغلان كل كشور همواره در فصول بهار و تابستان بيش از پاييز و زمستان بوده است. از آنجا كه برخي شغل‌ها در كشور، به خصوص در بخش‌هاي كشاورزي و ساختمان، فصلي است، در فصول بهار و تابستان كه فصل فعاليت‌هاي بيشتر است، افراد بيشتري نسبت به فصول پاييز و زمستان مشغول كار هستند. بنابراين اگر كسي بخواهد مخاطب را به اشتباه بيندازد، مستقل از اينكه چه دوره‌اي را بررسي مي‌كند مي‌تواند آمار پاييز را با تابستان مقايسه كند و نتيجه دلخواه خود را در زمينه نامطلوب بودن عملكرد اشتغال بگيرد. براي تشخيص بهتر تغييرات فصلي تعداد شاغلان، در نمودار (۲) متوسط تعداد شاغلان فصول چهارگانه كشور طي سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ منعكس شده است. مشاهده مي‌شود كه در ۱۰ سال گذشته، اشتغال فصل پاييز به‌طور متوسط، حدود ۶۳۰ هزار نفر از فصل تابستان كمتر بوده است. لذا ممكن است اشتغال فصل پاييز در يك سال كمتر از اشتغال فصل تابستان سال قبل باشد ولي كل اشتغال سال بيشتر باشد يا بالعكس. به همين دليل متغيرهاي فصلي را در هر فصل «صرفا با فصول مشابه» در سال‌هاي مختلف مقايسه مي‌كنند و مقايسه آمار فصل پاييز يك سال با فصل تابستان دو سال قبل اساسا مقايسه‌اي نادرست و بي‌معني است.
٢١٢ هزار نفر در مقايسه اشتغال تابستان و ١/١ ميليون نفر در اشتغال پاييز اضافه شده است
مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در سومين محور پاسخ خود به سايت الف اظهار كرد: با توجه به توضيحات ارايه شده، اگر بجاي مقايسه نادرست آمار اشتغال فصل تابستان ۱۳۹۲ با پاييز ۱۳۹۴، به طور صحيح، تعداد شاغلان فصل تابستان و پاييز ۱۳۹۲ متناظرا با تابستان و پاييز ۱۳۹۴ مقايسه شود مشاهده خواهيد كرد كه برخلاف نتيجه‌اي كه جنابعالي گرفته ايد، در فصل تابستان ۱۳۹۴ نسبت به تابستان ۱۳۹۲، ۲۱۲ هزار نفر (ماهانه۸۸۳۳ نفر افزايش اشتغال) و در فصل پاييز ۱۳۹۴ نسبت به پاييز ۱۳۹۲، يك ميليون و ۱۷۹ هزار نفر به تعداد شاغلان (افزايش ماهانه بيش از ۴۹ هزار نفر) طي ۲۴ ماه گذشته افزوده شده است (ارقام در نمودار يك نشان داده شده است). او ادامه داد: البته براي اعمال دقت و اطمينان كامل، لازم است ارقام فصلي زدايي شده سالانه مورد استفاده قرار گيرد اما تا زمان انتشار آن، محاسبه ارايه شده در اينجا، حداقل از اين نظر كه ارقام قابل مقايسه با يكديگر را مورد استفاده قرار داده، اشتباه فاحش رخ داده در محاسبات جنابعالي را ندارد. در اينجا براي جلوگيري از اطاله كلام به افزايش غير طبيعي تعداد شاغلان در دو فصل اول سال ۱۳۹۲ نمي‌پردازم. كساني كه علاقه‌مند به بررسي اين موضوع جالب هستند مي‌توانند به مجموعه مقالات ارايه شده در كنفرانس سال گذشته اقتصاد ايران برگزار شده توسط موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي مراجعه كنند. همين قدر اشاره كنم كه تابستان سال ۱۳۹۲ مبناي مناسبي براي ارزيابي مقايسه‌اي اشتغال نيست.
نبايد انتظار حل مشكل بيكاري در دو سال را داشت
به گفته او اساسا موضوع اشتغال و بيكاري مساله پيچيده‌تري نسبت به تورم و رشد اقتصادي است و لذا بهبود وضعيت بازار كار در دوره طولاني‌تري نمود پيدا مي‌كند. بايد توجه داشت بازار كار كشور در اثر تحولات اقتصادي يك دهه گذشته و عدم اشتغالزايي طي اين دوره به وضعيت كنوني رسيده است و نبايد انتظار داشت طي دو سال مشكلات آن حل شود. بهبود وضعيت بازار كار نياز به زمان و اتخاذ سياست‌هاي صحيح اقتصادي دارد. از طرفي توفيق سياست‌هاي اقتصادي نيز نيازمند فضاي آرام سياسي و اقتصادي در كشور است. بنابراين شايسته است افرادي كه خود را خيرخواه مردم معرفي مي‌كنند سعي نكنند با بازي با آمار و ارقام، فضاي سياسي، اقتصادي كشور را متلاطم كرده و مردم را نسبت به سياست‌هاي اقتصادي كه طي دو سال گذشته سبب ثبات اقتصادي كشور شده و برخي شاخص‌هاي اقتصادي را از وضعيت بحراني سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ به دامنه‌هاي قابل‌قبول‌تري رسانده، بي‌اعتماد كنند .نيلي در ادامه توكلي را مورد خطاب قرار داد و تاكيد كرد: جنابعالي در مناسبت‌هاي مختلف، خود را به عنوان يك فرد منصف و فارغ از مناقشات گروهي معرفي كرده‌ايد. واقعا جاي اين سوال به طور جدي وجود دارد به عنوان كسي كه تحصيلات اقتصاد دارد و سال‌ها در كسوت نمايندگي گزارش‌هاي مختلف اقتصادي تهيه شده توسط سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف را ملاحظه كرده، چگونه عدم ايجاد اشتغال در فاصله سال‌هايي را كه كشور به طور استثنايي از وفور درآمدهاي نفتي برخوردار بوده است آن هم با يك محاسبه غلط -كه احتمال سهوي بودن آن كم است- با دوره‌اي كه اقتصاد ايران از يك طرف بزرگ‌ترين ركود تورمي تاريخ خود را تجربه كرده و از طرف ديگر با شديدترين كاهش مهم‌ترين عنصر درآمدي خود (درآمدهاي نفتي) مواجه است و اتفاقا در دوره وفور، بسيار به آن وابسته‌تر شده مقايسه مي‌كنيد. او اضافه كرد: مطمئن هستم اين را مي‌دانيد كه كل درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت امسال كشور بسيار نزديك به رقم حدود ۲۱ ميليارد دلار تحت عنوان عجيب اشتباهات آماري ! يك سال دوره وفور و تنها كمي بيشتر از درآمد نفتي دو ماه كشور در سال ۱۳۹۰ بوده است. ارقامي كه نمي‌دانم چطور از سوي جنابعالي ناديده گرفته شد. همچنين مطمئن هستم كه مي‌دانيد كشور با تنگناي شديد ارزي، بسيار دشوار اداره مي‌شود و بيان جزييات اين دشواري هم محدوديت‌هايي دارد كه باز مطمئنم به آن واقفيد. آنگاه فقط براي جلب‌توجه انتخاباتي همه اين بديهيات را ناديده مي‌گيريد.
اشتغال نبايد به مساله جناحي بدل شود
نيلي در ادامه اشاره كرد: من در سال ۱۳۹۲ از اشتغالزايي نزديك به صفر پنج ساله اقتصاد ارايه كردم كه حاصل يك محاسبه ساده بود. از صميم قلب آرزو مي‌كردم كه براي اثبات حسن نيت و منصف بودن، اين جنابعالي بوديد كه همانند اين روزها كه خيلي فعال با آمار و ارقام برخورد مي‌كنيد در آن زمان هم آمار بروز فاجعه اشتغال را اعلام مي‌كرديد. هرچند از متن ارايه شده در نامه شما اين‌طور بر مي‌آيد كه بجاي ناراحتي از بروز اين فاجعه، از اينكه رسانه‌هاي اصلاح‌طلب از اين گزارش استقبال كرده‌اند ناراحت شده‌ايد. قبول كنيد كه اشتغال و توجه به فاجعه ذكر شده، نبايد به سطح يك مساله جناحي اصولگرايي و اصلاح‌طلبي تنزل داده شود، بلكه بايد به عنوان مساله مهم كشور و نظام جمهوري اسلامي مورد توجه قرار گيرد. بنده تا آنجا كه مي‌شد صبر كردم كه شايد فرد ديگري از جمله جنابعالي آن آمار را اعلام كند اما متاسفانه اين‌گونه نشد.
٭نمودار ۱- تعداد شاغلان كل كشور در فصول مختلف سال
منبع: طرح آمارگيري از نيروي كار- مركز آمار ايران
٭نمودار ۲- متوسط تعداد شاغلان كل كشور در فصول چهارگانه طي سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳
