آفتاب نوشت:
سعید مرتضوی، رییس سازمان تامین اجتماعی در دولت دوم احمدی نژاد باز هم منکر اتهامات خود شد. او در پرونده تامین اجتماعی به موارد متعددی متهم است، از واگذاری 138 شرکت به بابک زنجانی گرفته تا پرداخت رشوه به نمایندگان مجلس. شکات زیادی هم دارد، از سه وکیل دادگستری و 1000 کارگر تامین اجتماعی گرفته تا سازمان بازرسی کل کشور و غیره.
با همه این تفاسیر مرتضوی به دفعات انجام این تخلفات را منکر شده است. در حاشیه مراسم ترحیم مادر محمود احمدی نژاد، او بار دیگر به رسانه ها گفته که مرتکب خطایی نشده و اعمال انجام شده را مصوباتی عنوان کرده که به وسیله هیات امنا تصویب شده بودند. مرتضوی خود را تنها مجری آن مصوبات دانسته که براساس قانون بوده است.
مصطفی ترک همدانی یکی از وکلای شاکی در پرونده تامین اجتماعی در واکنش به صحبت‌های مرتضوی مبنی بر اینکه "در معاملات هیچ نقشی نداشته و حتی "یک چوب کبریت" هم به بابک زنجانی واگذار نکرده است، کسانی که قانون تجارت بخوانند مشخص می‌شود که مدیر عامل تحت نظر هیان مدیره دستورات را اجرا می کند. " می گوید: باید به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که اتفاقا دکترای حقوق هم دارند، گفت: اگر قانون مدنی را مطالعه بفرمایند، متوجه می‌شوند به جای یک چوب کبریت، ایشان قراردادی را تنظیم کرده‌اند که ثمن معامله آن می‌توانسته دو یا چند فقره چک باشد.
او ادامه می دهد: فارغ از اینکه این چک‌ها قابل وصول یا غیرقابل وصول باشد یا در این چک‌ها چه مبلغ و امضا درست تنظیم شده باشد یا نه ، اگر از ناحیه خریدار به فروشنده داده شده باشد و فروشنده هم این را پذیرفته باشد که ثمن معامله این برگ اوراق چک باشد؛ عملا این قرارداد منعقد شده و نمی‌توان از بار تعهدات قرارداد شانه خالی کرد و آن را فسخ کرد.
وکیل شاکی در پرونده تامین اجتماعی می‌گوید: اینکه آقای بابک زنجانی تا به حال ادعایی نکرده، یا اینکه شکایتی کرده یا نکرده موضوع دیگری است. آقای بابک زنجانی حضور ندارد که چنین ادعایی کند. اما قانون مدنی از شروط صحت معامله تعیین مبیع و ثمن معامله است .
ترک همدانی درباره قرارداد سازمان تامین اجتماعی با بابک زنجانی می‌گوید: اگر نمایندگان شورای اسلامی در کمیسیون تحقیق و تفحص از انجام این قرارداد و استرداد چک‌ها جلوگیری نکرده بودند و یا بابک زنجانی دستگیر نمی‌شد؛ این معامله انجام شده بود و مشخص نبود که دیگر چه اتفاقی روی می‌داد.
او در تایید این معامله توضیح می دهد: در این معامله چک‌هایی تضمینی به آقای بابک زنجانی داده شده است. این چک‌ها دست ایشان چه کار می‌کرده است؟ آیا همین طور در جیب آقای زنجانی بوده است یا به موجب قرارداد واگذاری شرکتهای شستا در اختیار وی قرار گرفته؟ نه خیر این چک‌ها که بخشی از قرارداد بوده به عنوان بخشی از دیوان توسط بابک زنجانی به وزارت نفت داده شده است. آقای زنجانی اینگونه آنها را خرج کرده بود. پس این قرارداد جاری و ساری بوده و از آن چک ها هم استفاده شده است.
ترک همدانی صحبت های سعید مرتضوی را فرافکنی می‌داند و درباره آن می‌گوید: اینکه ایشان از لفظ "حتی یک چوب کبریت هم نداده ام" استفاده می کنند، فرافکنی است و در هیچ محکمه ای پذیرفته نمی شود. رسیدگی به آن را هم باید به دادگاه واگذار کرد.
این وکیل شاکی در پرونده تامین اجتماعی درباره استفاده از بودجه غیرشمول که سعید مرتضوی آن را یک امر عادی خطاب کرده است، می گوید: رییس سابق سازمان تامین اجتماعی درباره مبالغ غیرشمول مطرح کرده اند این مبلغ در همه دستگاه ها و ادارات وجود دارد. بله من هم این صحبت را تایید می کنم.
ترک همدانی می گوید: بله بودجه های غیرشمول در همه دستگاه ها وجود دارد، اما قانون پیش بینی کرده است که بودجه غیرشمول کجاها استفاده شود؟ مطابق قانون بودجه غیرشمول ویژه اوقاتی است که اموری در بودجه سالیانه ارگان، پیش بینی نشده باشد. این مبلغ برای خریدهای ضروری همان دستگاه لازم و مورد استفاده قرار می گیرد.
او درباره اینکه مرتضوی مطرح کرده، این بودجه را ویژه افراد بیمار و گرفتار پرداخت کرده؛ عنوان می کند: باید از ایشان پرسید که آیا معاون رییس جمهور هم فردی بیمار بوده که این پرداختی را داشته است؟ آیا معاون وزیر، وزیر و نمایندگان مجلس هم مشمول همین قضیه بوده اند؟ آیا برای تبلیغات انتخاباتی همسر ایشان هم مجاز بوده اند که از بودجه غیرشمول، ولو به اذن و اجازه هیات مدیره پول برداشت کنند؟ در کجای قانون تجارت چنین مطلبی نوشته شده است؟
سعید مرتضوی رییس سابق سازمان تامین اجتماعی که به انجام تخلفات متعددی در زمان ریاست بر این سازمان متهم است درباره پرونده خود به رسانه ها گفته است که پرنده او حجمی ندارد، چون تخلفی در آن وجود ندارد.
ترک همدانی در واکنش به این صحبت می گوید: پرونده چند جلد باشد به آن حجیم می گویند؟ در حال حاضر که با شما صحبت می کنم پرونده رییس سابق سازمان تامین اجتماعی دارای بیش از 15 جلد است. نمی دانم نظر مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی از حجیم بودن چیست، چند صفحه و جلد باشد که ایشان به آن نام حجیم بگذارند؟
او ادامه می دهد: بنابراین از نظر ما، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، کارگرانی که پول خود را در این صندوق گذاشته اند (کارگرانی که پول خود را می گذارند و می گویند سازمان تامین اجتماعی این پول را از طرف ما نگهدار، اجازه سرمایه گذاری داری، اجازه به روزرسانی ثروت را داری. اما زمانی که ما پیر شدیم و بازنشسته شدیم شما از محل آن درآمدها به ما حقوق بازنشستگی بده)، تخلفاتی صورت گرفته و درنهایت منجر به عناوین مجرمانه ای شده است.
این وکیل شاکی در پرونده تامین اجتماعی می گوید: در قانون سازمان تامین اجتماعی ماده 104 اشاره شده که عناوین مجرمانه یا اختلاس یا خیانت در امانت است. البته خارج از این موضوع هم تخلفات دیگری انجام شده است که ما در حال پیگیری آنها هستیم.
ترک همدانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه، چرا خیال مرتضوی در این حد راحت است و جلوی چشم افکار عمومی و رسانه‌ها همه چیز را منکر می‌شود، عنوان می کند: در واقع به نظر من اتفاقا صحبت‌های ایشان نشات گرفته از خیال ناراحت است. گزارش‌هایی که در پرونده موجود است فقط گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، شکایت من به عنوان وکیل دادگستری، شکایت کارگران تامین اجتماعی، شکایت سازمان بازرسی کل کشور، شکایت سازمان تامین اجتماعی نیست. بلکه گزارش‌های ضابط دادگستری، چه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و چه وزارت اطلاعات در این پرونده موجود است.
او می گوید: بنابراین نمی توان از واژه خیال راحت استفاده کرد. به نظر من ایشان از استرس و نگرانی که ممکن است گریبانگیر او شود، چنین اظهارتی می کند. باید به ایشان گفت که صبوری پیشه کنند تا دادگاه حکم مقتضی را درباره این جرایم صادر کند.
ترک همدانی درباره روند پرونده بعد از تغییر بازپرس مطرح می کند: تا آنجا که من مطلع هستم بازپرس جدید پرونده، هنوز دستور جدیدی را صادر نکرده است. دادگاه کیفری استان هم هنوز تعیین وقت برای رسیدگی به پرونده‌ای که به دادگاه رفته را صادر نکرده است.
او درباره چرایی تغییر بازپرس پرونده می‌گوید: من نمی‌توانم در این باره صحبت کنم چون در صلاحیت من نیست. من فردی هستم که پرونده را پیگیری می کنم، در حدود اختیارات من این است که پیگیری‌های قضایی را انجام دهم.
وکیل شاکی پرونده تامین اجتماعی ادامه می‌دهد: در حدود اختیارات دادستان تهران و دادسرا هم این است که اگر لازم دانست، بازپرس ها و دادیاران را در پرونده‌های خاصی که صلاح می داند، برای رسیدگی تعیین کند.
