پروانه مافي، منتخب مردم تهران در مجلس دهم:
نگاه به زنان در مجلس نهم و مجالس پيش از آن، باعث شد فعالان اين حوزه براي ورود زناني با نگاه متفاوت به مجلس، خيزي جدي بردارند. آنها با به ميان كشيدن بحث سهميه‌بندي و تبعيض مثبت براي ورود زنان به مجلس، سعي داشتند تاثيراتي جدي و مثبت در اين حوزه از خود به جا بگذارند.
ندای ایرانیان: حوزه زنان، يكي از حوزه‌هايي است كه در سال‌هاي اخير، در مجلس، همواره مورد توجه قرار گرفته است. توجهاتي كه به اين حوزه مي‌شد، هميشه رويكرد مثبت نداشته و خيلي مواقع، به خصوص در مجلس نهم، با رويكردهاي منفي و موضع‌گيري‌هايي كه براي جامعه زنان، خوشايند نبوده، همراه بود. زنان مجلسي در خانه ملت، خيلي از طرح‌ها و لوايحي كه در ظاهر و باطن به ضرر زنان بود را تا پاي تصويب بردند و بي‌توجه به آنچه جامعه زنان از آن تاثير مي‌پذيرد، برخورد كردند. از ٩ نماينده زني كه در مجلس، تكيه بر صندلي‌هاي سبز پارلمان دارند، يكي اصرار دارد زنان خانه‌نشين شوند و ديگري تنها وظيفه آنها را مادري و همسري مي‌داند و انگار مي‌كند همه وظيفه نمايندگي‌اش در مجلس، در پيش بردن طرح جمعيت و تعالي خانواده است و فربه كردن كمّي خانواده‌ها.
از ميان مطالبات زنان در حوزه‌هاي مختلف، رسيدگي به اشتغال‌شان كه تبديل به يكي از مهم‌ترين مسائل زنان در سال‌هاي اخير شده، كوچك‌ترين دغدغه اين زنان بوده و در عوض، سعي كردند با جايگزيني و پررنگ جلوه دادن اهميت اشتغال تنها براي مردان، حيطه وظايف زنان، حتي از نوع تحصيلكرده و نخبه را به خانه‌داري تقليل دهند و تنها مساله مورد پيگيري شان طرح مرخصي زايمان و بيمه زنان خانه‌دار باشد. نوع مطالبات مورد پيگيري اين زنان، خود نشان از دغدغه‌هاي‌شان و جامعه هدفي مي‌دهد كه با آن سرو كار دارند. به طوري كه انگار جامعه زنان تحصيلكرده و داراي پتانسيل تاثيرگذاري در رده‌هاي مياني و بالاي مديريت كشور، براي آنان محلي از اعراب ندارد.
نگاه به زنان در مجلس نهم و مجالس پيش از آن، باعث شد فعالان اين حوزه براي ورود زناني با نگاه متفاوت به مجلس، خيزي جدي بردارند. آنها با به ميان كشيدن بحث سهميه‌بندي و تبعيض مثبت براي ورود زنان به مجلس، سعي داشتند تاثيراتي جدي و مثبت در اين حوزه از خود به جا بگذارند. تاثيراتي كه هرچند با آمال و اهداف اين افراد يكي نشد، اما شايد بتوان گفت قدم‌هاي نخستين در اين راه برداشته شد.
بر اساس آماري كه از سوي وزير كشور اعلام شد، از ميان ۱٢ هزار و ۱۲۳ كانديدايي كه در انتخابات مجلس دهم ثبت نام كردند، تنها هزار و ۲۳۴ نفر از آنها زن بودندو اين يعني حدود ۱۰ درصد از كل ثبت‌نام‌كننده‌ها را زنان تشكيل مي‌دادند. گرچه اين رقم در مقايسه با ميزان ثبت نام زنان در مجلس نهم، خبر از ورود دوبرابري زنان به عرصه انتخابات مي‌داد، اما با سهميه ٣٠ درصدي كه در ذهن زنان بود، فاصله‌اي بيش از دو برابر داشت.
در نهايت از ميان ٢٠٧ حوزه انتخابيه، ١٤ زن به مجلس دهم راه يافتند و انتخاب هشت نفر ديگر به دور دوم انتخابات موكول شد. شايد بتوان گفت ركورد حضور زنان در مجلس كه بالاترين حضور زنان در مجلس پنجم بود، در حال شكسته شدن است، اگر يكي از هشت نفر دور دوم انتخابات هم به مجلس راه يابد، اين ركورد شكسته مي‌شود، اما با ميزان حضور ٥ درصدي و رشد ٢ درصدي نسبت به مجلس گذشته.
پروانه مافي، يكي از هشت منتخب حوزه تهران، اولويت‌هاي مسائل زنان و ضرورت‌هايي كه بايد در اين حوزه در مجلس دهم به آنها پرداخته شود را بازنگري و اصلاح قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان مي‌داند. او كه پيش از اين در دولت اصلاحات، فرماندار شميرانات و عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران بود و در دولت دهم هم از فعالان حوزه زنان به شمار مي‌آمد، در گفت‌وگو با «اعتماد»، از اولويت‌هايي كه بايد فراكسيون زنان، در مجلس دهم به آن بپردازد مي‌گويد؛ فعاليت‌ها و اقدامات روي زمين مانده و رها شده‌اي كه بايد به گونه‌اي ديگر مورد پردازش قرار گيرد.
تا امروز ١٤ نماينده زن به مجلس دهم راه يافته‌اند. شما يكي از منتخبان مردميد كه در ليست اميد بوديد و قرار است رويكرد اصلاح‌طلبانه‌اي نسبت به مسائل زنان داشته باشيد. از نگاه شما اولويت‌هاي اين حوزه چه‌ها هستند و بايد چه مسائلي را در راس امور ببينيد؟
آنچه كه بايد در در پيگيري مسائل زنان اولويت قرا گيرد، بازنگري و اصلاح قوانين تبعيض‌آميز است. ابتدا بايد تمام انرژي خانم‌هايي كه در اين حوزه كار مي‌كنند، در اين خصوص متمركز شود تا اگر قوانيني وجود دارد كه نيازمند اصلاح است، اصلاح شود. در مرحله بعد، پيگيري وضع قوانيني است كه جهت‌شان مبارزه با خشونت عليه زنان است. همان‌طور كه مي‌دانيد اين خشونت‌ها انواع و اقسام دارد. خشونت خانگي، خياباني و حتي كلامي كه اين روزها متاسفانه زياد به گوش مي‌رسد. خشونت‌هاي كلامي عليه زنان را در سطوح مختلف مشاهده مي‌كنيم،
همان‌طور كه خشونت‌هاي خانگي و داخل خانه‌ها را مي‌بينيم. مسائلي هست كه بايد مجلس پيگيرش باشد. بايد در اين حوزه قوانيني وضع شود كه جنبه مجازاتي داشته باشد. وقتي پاي مجازات در ميان باشد مي‌تواند بازدارنده باشد وخشونت را مهار كند.
بخش ديگر كارهايي كه بايد انجام شود، طرح مسائل حفاظتي و حمايتي از زنان است. زنان نقش‌هاي ويژه و چندگانه‌اي دارند. گاهي مادرند، گاهي دختر، جايي خواهرند و جايي ديگر شاغل. مديرند، كارمندند و كارگر. زنان در نقش‌هاي چندگانه فعاليت‌هاي مختلف دارند، لذا نياز به يك بخش حفاظتي حمايتي از آنها داريم تا قوانيني جهت حفاظت و حمايت به واسطه نقش‌هاي چندگانه زنان داشته باشيم. علاوه بر اينها به تنظيم سياست‌هاي تشويقي كه منجر به وضع قوانيني جهت ايجاد سمن‌ها يا ان‌جي‌او‌هايي كه مربوط به حوزه زنان و خانوده است، نياز داريم. اين نياز وجود دارد كه در بخش غيردولتي، فعاليت‌ها سمت و سو و جهت موضوع زنان و خانواده را به خود بگيرد. در اين حوزه فعاليت‌هاي مختلف پژوهشي و آموزشي صورت گيرد. علاوه بر اينها ما در خصوص دختران تحصيلكرده كه بيش از ٦٠ درصد از كرسي‌هاي دانشگاه را به خود اختصاص مي‌دهند بايد وارد شويم. اين دختران بسيار هوشمندانه وارد اين عرصه مي‌شوند، خوب درس مي‌خوانند، با مهارت خاصي از عرصه تحصيل خارج مي‌شوند، اما بعد از فراغت از تحصيل، در حوزه كسب و كار معطل باقي مي‌مانند و نمي‌توانند كسب و كار لازم را كه ارتباط با تحصيل و مهارت‌شان داشته باشد به دست بياورند. البته بحث اشتغال تنها در حوزه دختران و زنان نيست. بحث عمومي اشتغال مطرح است كه با آن درگيريم. بيكاري با سرعت عجيبي در حال رشد است و بايد مهارش كرد. يكي از وظايف نمايندگان، مهار اين مساله است تا مانع شوند كه بيكاري اين عرصه را درنوردد. در همين بخش هم سهم دختران به نسبت ساير شاغلاني كه در اين حوزه هستند خيلي خيلي كم است. يكي از فعاليت‌ها هم مي‌تواند پيگيري سهم دختران تحصيلكرده در حوزه كسب و كار باشد. پيگيري سهم زنان در حوزه‌هاي مديريتي اعم از مديريت مياني يا عالي، هم مساله‌اي ديگر است كه با اميد به خدا كم‌كم در مجلس به آنها خواهيم پرداخت. همه اينها زيرمجموعه اين استراتژي است كه قانون اساسي هم براي ما تعيين كرده كه زنان بايد بتوانند ضمن بازيافتن وظيفه خطير و با ارزش مادري در پرورش انسان‌هاي مكتبي، خودشان هم، هم‌وزن مردان در ميدان‌هاي فعال زندگي حضور داشته باشند.
همراهي دولت با مجلس چه تاثيري مي‌تواند در قوي‌تر كردن معاونت زنان و پيش بردن سياست‌هاي اين مركز داشته باشد؟
وقتي همراهي دولت و مجلس در ميان باشد، تقويت و انرژي فراوان حاصل خواهد شد. معاونت زنان در بحث كارشناسي مسائلي را آماده دارد كه با همراهي و همگامي كه با مجلس خواهد داشت، ان‌شاءالله آنها را به قوانين و مصوبات تبديل مي‌كنيم.
برنامه‌تان ورود به چه كميسيوني در مجلس است؟
بر اساس فعاليت‌هايي كه داشتم، فكر مي‌كنم كميسيون اجتماعي مي‌تواند بيشتر از همه براي من مفيد باشد و من براي آنها مفيد باشم.
