کد خبر: ۱۱۱۲۳
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۷
ارسال به دوستان
ذخیره
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اصلاح قانون انتخابات نه فقط برای بخش نظارت بلکه باید برای ابعاد دیگر انتخابات که کم اهمیت‌تر از وظایف شورای نگهبان نیست، هم باید انجام گیرد.
مهر نوشت: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اصلاح قانون انتخابات نه فقط برای بخش نظارت بلکه باید برای ابعاد دیگر انتخابات که کم اهمیت‌تر از وظایف شورای نگهبان نیست، هم باید انجام گیرد.

مصطفی میرسلیم  در خصوص ضرورت اصلاح قانون انتخابات برای تسهیل ایفای وظایف شورای نگهبان گفت: چنین اصلاحی کاملاً لازم و ضروری است؛ بعد از ۳۷ سال تجربه مثبت انتخاباتی در کشور باید قانونی که در ۱۳۶۱ به تصویب رسیده و از آن پس نزدیک به ۳۰ اصلاحیۀ فرعی بر آن اعمال شده، به صورت مستقل یعنی فارغ از منافع نمایندگان و بر مبنای سیاست‌هایی منسجم تجدید شود.

به نظر من سرفصلهای اصلی انتخابات عبارتند از: ۱- شرائط داوطلبی و چگونگی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ۲- تبلیغات انتخاباتی و محدودیت ­های مجاز ۳- هزینه های انتخاباتی و چگونگی تأمین آن ۴- حوزه­ های انتخاباتی و تعداد نمایندگان هر حوزه ۵- اعتبار انتخابات و اکثریت‌های مطلق و نسبی ۶- چگونگی تشکیل هیات‌های اجرائی و اماکن اخذ رأی و مجریان هر صندوق و ناظران بر رأی گیری ۷- چگونگی اخذ رأی و شمارش آراء و اعلام نتایج ۸- نحوۀ رسیدگی به شکایات و اعلام نتایج نهائی ۹- سرنوشت اسناد انتخابات.

ميرسليم افزود: در مورد نکاتی در قانون انتخابات که اصلاح آن می تواند مفید باشد،چند زمینه نظر مرا بیشتر به خود جلب کرد:

۱- براى اولين بار است كه رأى دهندگان موظف بودند از ميان دو فهرست ١۰۶۹ نفره به تعداد ٤٦ نفر رأى بدهند. اين كار براى خواص و اهل سياست نسبتاً مشكل و براى تودۀ مردم تقریباً غير ممكن است و علاوه بر آن كه مدت انتظار طولانى را در صف و در پاى صندوق نياز دارد از رغبت مردم براى رأى كامل دادن مى­كاهد، لذا مشاهده مى‌­شود که تعداد مشارکت کنندگان در تهران کمتر از ۵۰% واجدان شرایط رأی­ دهی بودند و نیز تعداد كسانى كه کاملاً به ٣٠ نفر براى مجلس شوراى اسلامى و ١٦ نفر براى مجلس خبرگان رأى داده­اند، اندک است. اين کاهش مشارکت، از اعتبار و دقت نتائج انتخابات می كاهد و براى نظام مشهور مردم سالارى دينى ما زيبنده نيست، ضمن آن كه نوعی بى­‌انصافى در حقّ مردم محسوب مى­‌شود: مردم چه گناهى كرده‌­اند كه بايد طبق اين شيوۀ نامعقول و غیرمتداول، به پاى صندوق رأى بروند؟

۲- گستردگى تهران به اندازه‌­اى است كه داوطلبان نمایندگی به سختى مى‌­توانند خود را به مردم معرفى كنند و قابليت‌هاى خود را برای خدمت در مجلس شورای اسلامی يا مجلس خبرگان رهبرى، به مردم بشناسانند؛ حتى با صرف هزينه‌­هاى هنگفت و آلودن در و ديوار شهر نمی‌توانند به نتيجۀ مطلوب برسند. بدين ترتيب حق افراد واجد صلاحيتى كه امكان منطقى برای شناساندن خود نمى­‌يابند، ضايع مى­‌شود. به علاوه با توجه به ماهيت كاملاً متفاوت مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان رهبرى كه تبليغاتی تخصصى را طلب مى­‌كند، در این دوره اولين تجربۀ درهم آميختن زمان دو انتخابات بسیارِ مهم بود اما به لحاظ تضعيف كمى و كيفى تبليغاتِ بناحق مخلوط شده، موفقيت­‌آميز به حساب نمى­‌آيد و شايسته است بر مبناى همين دستاورد، در قانون تجميع انتخابات هم، بدون تعصب تجديد نظر صورت گیرد.  

۳- تل انبار شدن تبليغات كاغذى و مقوايى بر روى يكديگر و پخش­ شدن تعداد كثيرى معرفى­‌نامه در ابعاد و اشكال مختلف در سطح هر كوچه و خيابان و ميدان و بوستانى، جز آن كه مردم را گيج ­كند و مقدار زيادى كاغذ به ­هدر ­دهد و باعث وهن نظام شود اثرى ندارد. اين فرآيند در واقع نوعى مضحكه است و نه تبليغات؛ تبلیغاتی كه فراهم آوردن امكان ارائه درست آن از حقوق مردم است تا قبل از رأى دادن، آگاهى كافى برايشان حاصل شود. چرا ما اين ظلم را در حقّ مردمی كه واقعاً مى‌خواهند تكليف شرعى و اجتماعى خود را خوب انجام دهند ولى توفيق آن را نمى‌­يابند، روا می‌داريم؟ و چرا باعث می شویم که انتخابات به صحنۀ لشگرکشی کورکورانۀ دو جناح متخاصم که برای حذف رقیب تلاش می کنند و نه برای تعامل سازنده، تبدیل و منحصر شود؟

۴- اساساً «نمايندگى» كه به مفهوم انعكاس اعتقاد رأى دهندگان در مجلس و نيز اداى توضيحات نمايندگان به مردم حوزۀ انتخابيه­‌شان است، با اين روش محقق نمی‌شود. نمايندگان تهران نمى­‌توانند با مردم تماس بگيرند و مردم نيز نمى­‌دانند به كدام داوطلبی که رأی آورده بايد مراجعه ­كنند و بدين ترتيب مسئوليت نمايندگى لوث و اداى تكليف اجتماعى و شرعى مردمِ رأى دهنده مخدوش می‌شود. چرا بايد با اجرای قانونى با اين همه نقص اساسى، مانع شكل گيرى روشی درست براى اداى حق مردم و ايفاى تكليف نمايندگان آنها شويم؟

۵- نتيجه تفاوت انتخابات تهران و حوزه­‌هاى تك نماينده، تبعيض آشكار بين منتخَبان تهرانى و شهرستانى است. حال­ آن­كه نمايندگان بايد در مجلس از موضعى برابر به وظایف خود نسبت به مردم و براى اعتلاى نظام بپردازند. چرا نبايد اين دوگانگى تبعيض­ آلود قانونی برطرف شود؟

۶- سازماندهی مناسب برای حضور فعال و مسئولانۀ احزاب و گروه­‌های سیاسی رسمی در تمام مراحل انتخابات به جای فعالیت ائتلاف‌ها و تجمع‌های غیر رسمی که فقط به مناسبت ایام انتخابات شکل می گیرد و هیچ گونه پاسخگویی نسبت به مردم ندارد.

۷- شمارش آراء صندوق‌ها طولانی و مشکل و اغلب توأم با اشتباه است و بسیاری از شکایات در گذشته و امروز به همان شمارش غیر دقیق باز می‌گردد.

او درباره راه حل برطرف کردن این مشکلات نيز به اين موارد اشاره کرد: ۱- رسیدگی ابتدایی به صلاحیت داوطلبان با بررسی قانونی شرایط آنها در هیات‌های اجرائی حوزه‌­های انتخاباتی.2- تقسيم حوزۀ كلان شهرها و بویژه تهران مثلاً به ٣٠ منطقۀ تك نماينده.3- دادن برگۀ انتخاباتی به واجدان شرایط رای دهی قبل از رای گیری.4-  استفاده از امکانات رایانه ای برای مراحل رأی گیری و شمارش آراء.5- دادن امکان نظارت به احزاب و داوطلبان نمایندگی.6- ساماندهی درخور شورای نگهبان برای اعمال نظارت مستقل بر تمام فرآیند انتخابات، تا هم حيثيت نظام حفظ شود و هم حقوق رأى دهندگان و انتخاب شوندگان چه در تبليغ و در پاى صندوق و اعلام نتائج شمارش آراء و چه در مجلس نمايندگان یا مجلس خبرگان ادا شود.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار

رد اعتبار نامه تاجگردون خلاف قانون بود/رای نمایندگان براساس شنیده‌ها بود نه واقعیت امر

برداشت درستی از صحبت نماینده رفسنجان صورت نگرفت/برای رهن و اجاره مسکن در تهران مبالغی بیش از 200میلیون نیاز است

62بیمار جدید کرونا در بیمارستان های استان بستری شدند

در حال آماده کردن یک طرح برای تأمین آب طولانی مدت در کهنوج هستیم

افزایش صعودی تعداد مبتلایان بستری بیماری کرونا در سیرجان/هشتمین فوتی کرونا در سیرجان

شهردار کرمان: دولت موظف است، مشکل تامین آب سیدی را حل کند/استاندار کرمان: شهرداری هم موظف است که جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز را بگیرد، چرا نگرفته؟/ با جیب خالی و دولت موظف است، چیزی حل نمی شود/واقعیت امر این است که تنها 50درصد از بودجه عمرانی سال قبل تخصیص یافته است

تکذیب واگذاری جزیره کیش به چینی‌ها/ هیچ قراردادی برای واگذاری زمین، بندر و... به چینی‌ها نداشته‌ایم

موسوی: نه از واگذاری جزایر ایرانی به چین خبری است و نه حضور نیروی نظامی

اعتبار نامه تاجگردون رد شد

۱۲ شهرستان استان با تنش آبی شدید روبرو هستند

پربازدید ها

در مسأله استعفای شهردار رفسنجان هیچ دخالتی نداشته و نخواهم داشت

اعتبار نامه تاجگردون رد شد

ربیعی:تاکنون هیچ قراردادی برای واگذاری زمین و بندر و از این جنس شایعات نداشته‌ایم/حادثه نطنز تاثیری بر روند فعالیت صنعت هسته‌ای صلح آمیز ما ندارد/آزمون سراسری ۴۵ روز دیگر (۳۱ مرداد) برگزار می‌شود

دلیل استعفای شهردار رفسنجان چه بود؟

مجلس شمشیرش را تیز کرده که به جنگ چه کسی برود؟

رد اعتبار نامه تاجگردون خلاف قانون بود/رای نمایندگان براساس شنیده‌ها بود نه واقعیت امر

واریز 231 میلیون تومان به حساب نمایندگان مجلس

برداشت درستی از صحبت نماینده رفسنجان صورت نگرفت/برای رهن و اجاره مسکن در تهران مبالغی بیش از 200میلیون نیاز است

نزدیکی عاطفی و فکری ظریف و سردار سلیمانی به روایت سیدمحمد صدر/پزشکیان:سوال از رئیس جمهور به صلاح کشور نیست

ترفند سخنرانی آتشین و پرخصومت دیگر اعتباری ندارد

پر بحث

رزرو هتل ها و تالارها در خرداد ماه به معنای برگزاری حتمی مراسم نیست / بالغ بر 6میلیارد ریال خسارت دیدیم   (۱۲۱ نظر)

وام دو میلیون تومانی به چه افرادی تعلق خواهد گرفت؟   (۱۶ نظر)

کلیه آموزشگاه های آرایشگری تعطیل است/ اصلاح صورت در هیچ یک از آرایشگاه ها انجام نمی شود/ هیچ ماسکی در اختیار اتحادیه گذاشته نشده است/ حاشیه شهر اطلاعات چندانی ندارند و مسئله را جدی نگرفتند   (۱۳ نظر)

پزشک بافتی بدلیل کرونا در سیستان و بلوچستان درگذشت   (۱۱ نظر)

ردصلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح‌طلب در سیرجان، زرند و جیرفت/ صلاحیت محسن‌بیگی در کرمان احراز نشد/ یکی از نمایندگان استان در فهرست رد صلاحیت‌ شده‌ها   (۷ نظر)

70درصد آرایشگران، زنان سرپرست خانواراند/ تعداد مشتریان آرایشگر به انگشتان یک دست هم نمی رسد/اکثریت آرایشگران امکان استفاده از تسهیلات کرونا را ندارند   (۶ نظر)

شریعتمداری: دستفروشان و رانندگان موتور سیکلت تا ۲میلیون تومان وام می‌گیرند   (۵ نظر)

مصرف آب شرب از غیر شرب باید جدا شود / استان کرمان با بحران شدید‌ آب روبه‌رو است   (۲ نظر)

ماجرای تخلفات فروش منازل سازمانی آب منطقه ای کرمان چه بود؟   (۲ نظر)

نگاهی به سوابق و کارنامه منتخبان جدید استان کرمان در مجلس شورای اسلامی   (۲ نظر)